تقترب عودة الاقتصاد العالمي من الانكماش العميق، في العام الماضي، من منعطف دقيق، حيث يتصارع صانعو السياسات والمديرون التنفيذيون مع الانتقال الوعر من إعادة الانفتاح بعد جائحة "كوفيد-19" إلى وتيرة نمو طبيعية أكثر، وذلك في التغلب على أربعة تحديات قائمة قد تحد من عودة الانتعاش العالمي، ولعل أبرزها ما تواجهه البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم في رسم مسار من شأنه أن يحد من التضخم، لكنه لا يخنق النمو، بينما يتم إطلاق عمليات غير اعتيادية في السيطرة على أسعار الفائدة المتدنية للغاية وبرامج شراء السندات الضخمة، التي نُشرت من أجل دعم اقتصاداتهم.
في الوقت ذاته، يبقى تحدي سلاسة الاستيراد وزيادة طلب المستهلكين في الولايات المتحدة على مدار العام الماضي، مدفوعة بالتريليونات في التحفيز جزءاً من التحدي المستمر، وقد ارتد تعثر الاستيراد إلى التسبب في حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية التي تتفاقم الآن، وقد تمتد حتى عام 2022. وأدى ارتفاع الأسعار الناتج عن ذلك والصراع من أجل تأمين المواد الخام والعمالة إلى زيادة الضغط على بعض الشركات والتأثير على الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا.
ويبقى تحدي الديون والإصلاح الاقتصادي في مرحلة تحول مهمة، حيث تظهر الصين، وفي خضم طموحها لإصلاح اقتصادها، بما في ذلك كبح ديون الأسر والشركات، لا سيما في سوق الإسكان بالبلاد، إحدى الفجوات التي تتطلع بكين إلى تجاوزها.
في الوقت ذاته، بات تضييق الخناق على قطاع التكنولوجيا، والسعي لتحقيق أهداف مناخية طموحة، يشكلان تحدياً قد يجران معهما تباطؤاً في النمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك، فإن الانتعاش العالمي، على الرغم من أنه لا يزال قوياً، فإنه يمر بمرحلة حرجة، مع خطر الوقوع في أخطاء.
خنق الانتعاش وارتفاع الديون
وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، في لندن، لـ"وول ستريت جورنال"، "هذا هو الجزء الصعب من الانتعاش". وأضاف، "يحتاج صانعو السياسات إلى تحديد ما هو دائم وما هو قصير الأجل على الأرجح".
وفي حال تحركت البنوك المركزية ببطء شديد، فقد يستمر التضخم في الارتفاع، حيث تتغذى الزيادات في الأسعار والأجور المرتفعة على بعضها البعض، ولكن إذا رفعت معدلات الفائدة بسرعة كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى خنق الانتعاش الاقتصادي في عالم يعاني ارتفاع الديون.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد قال للصحافيين، أخيراً، بعد أن كشف النقاب عن خطط لبدء تقليص برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار هذا الشهر، "من الصعب للغاية التنبؤ، وليس من السهل تحديد السياسة".
أضاف، "لقد جاء التضخم أعلى من المتوقع، وكانت الاختناقات أكثر استمراراً وانتشاراً". وتابع، "نرى أن الاقتصاد على المسار الصحيح للاستمرار في العام المقبل، لم نتوقع التضخم، ولم يتوقعه متنبئون آخرون".
وكان قرار بنك إنجلترا، الأخير، بعدم رفع أسعار الفائدة، قد أثار تحركات كبيرة في عوائد السندات البريطانية، وفي اليوم نفسه، رفع البنك المركزي التشيكي سعر الفائدة الرئيس بأكثر بكثير مما كان متوقعاً، إلى 2.75 في المئة 1.5.
اضطرابات سلاسل الإمداد
ويرى نحو خُمس الشركات أن أسوأ اضطرابات سلسلة التوريد قد مرت، وفقاً لمسح أجرته شركة "أكسفورد إيكونوميكس" في أكتوبر (تشرين الأول)، عن الشركات الكبيرة، وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع، إن الاضطراب قد يمتد على الأرجح حتى نهاية العام المقبل، أو بعده.
ولا تزال التحديات قاسية في الولايات المتحدة، بشكل خاص، إذ دفعت الحوافز المالية التي تبلغ قيمتها نحو ستة تريليونات دولار الإنفاق الاستهلاكي بنحو تسعة في المئة فوق مستوى ما قبل الوباء، وساعدت اختناقات العرض على دفع التضخم إلى 5.4 في المئة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً.
وقال جيفري إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة "كوبر ستاندارد هولدينغ إنك"، الشركة المصنعة لقطع غيار السيارات، الأسبوع الماضي، "نعيش وقتاً عصيباً، لم نتمكن من تعويض التأثيرات التضخمية واسعة النطاق التي نراها في المواد والطاقة والنقل والعمالة". وسجلت الشركة انخفاضاً في المبيعات وخسارة في الربع الثالث. وقال إدواردز، إن الشركة تدرس بيع بعض الأصول.
وفي الموانئ على طول السواحل الشرقية والغربية الأميركية، كان حجم الحاويات أعلى بمقدار الخُمس تقريباً من مستوى 2019 في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران)، وفقاً لتصنيفات "فيتش".
وقال لارس ميكائيل جنسن، رئيس شبكة عملاق الحاويات "أي بي مولر - مرسيك"، "في الربيع كنت على يقين من أن الأمور ستبدأ في التحسن في الخريف، لكنها أصبحت أسوأ، لذلك توقفت عن التنبؤ".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزارة العمل الأميركية، إن الاقتصاد الأميركي أنتج أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة في أكتوبر بعد عودة الشركات من التباطؤ الصيفي الناجم عن متحور "دلتا" من "كوفيد-19"، وقالت أيضاً، إنه تمت إضافة نحو ربع مليون وظيفة إضافية في أغسطس (آب) وسبتمبر، عما كانت تتوقعه من قبل، وارتفع متوسط الأجر في الساعة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 4.9 في المئة، أي ضعف متوسط الأجر السنوي تقريباً في السنوات الـ15 التي سبقت الوباء.
تراجع النمو الصيني
وفي الصين، من المرجح أن يتباطأ النمو إلى معدل سنوي يبلغ ثلاثة في المئة أو أربعة في المئة خلال الأرباع القليلة المقبلة، وفقاً لبنك "نومورا"، ووفقاً لما قاله كيفين لاي، كبير الاقتصاديين في آسيا باستثناء اليابان في "دايوا كابيتال ماركتس"، "هذا التباطؤ سيكون أكبر وأطول من أي تباطؤ رأيناه في الصين في السنوات الـ10 الماضية".
فتح المصانع في جنوب شرقي آسيا
وفي جنوب شرقي آسيا، انحسر تفشي "كوفيد-19"، وأعيد فتح المصانع، ما أدى إلى استعادة بعض الروابط الرئيسة في سلاسل التوريد العالمية، لكن المنطقة لا تزال تواجه نقص العمالة، وارتفاع أسعار الشحن وتفشي الوباء.
وقال جوناثان مورينو، الذي يشرف على العمليات في فيتنام لشركة "دايفيرساتك أنك"، وهي شركة للإمدادات الطبية في ميلووكي، إن قوته العاملة المحلية أصبحت الآن محصنة بالكامل، ولكن عندما ثبتت إصابة أحد عماله، أخيراً، كان على الموظفين الآخرين الذين كانوا على اتصال بالعامل، أي نحو 15 في المئة من القوة العاملة للشركة العاملة العودة إلى منازلهم لمدة أسبوع.
تباطؤ الاقتصاد الألماني
ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، خلال الأشهر المقبلة، حيث تلقي اختناقات العرض بثقلها على قطاع التصنيع القوي في البلاد، لا سيما في صناعة السيارات. وكان الإنتاج الصناعي أقل بنسبة 10 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة في سبتمبر.
وتقلصت مبيعات السيارات الجديدة الأوروبية بمقدار الربع تقريباً في سبتمبر مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو أدنى مستوى في ذلك الشهر منذ عام 1995. وعمدت شركة تصنيع السيارات التشيكية "سكودا أوتو"، وهي وحدة تابعة لشركة "فولكسفاغن أي جي"، إلى تقليص الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة بسبب النقص، من أشباه الموصلات، وتتوقع أن تنتج نحو 250 ألف سيارة أقل هذا العام بسبب الأجزاء المفقودة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هاينز"، يورغ تيلمز، بسبب نقص الرقائق، دخلت شركة "هاينز" في شراكة مع "هاينز غرب جي أم بي أتش"، وهي شركة ألمانية لتصنيع قطع غيار السيارات تضم نحو 1100 موظف يتداولون على "بورش" و"بي أم دبليو" و"مرسيدس"، وبعد الإفلاس الأوّلي في سبتمبر، بعد معاناة امتدت طوال العام مع ارتفاع الأسعار والتأخير لأشهر لمواد مثل البلاستيك وإغلاق بعض مصانع السيارات. وقال تيلمز، "أعمل في مجال السيارات منذ أن كان عمري 25 عاماً، ولم يكن الوضع قاسياً كما هو الآن".
وتتصارع الشركات مع كيفية التخطيط نظراً لضعف الرؤية حول متى ستزول اضطرابات سلسلة التوريد.
وقال بيير بوليه، الرئيس التنفيذي لشركة "نوفاريس"، وهي شركة فرنسية تصنع المكونات البلاستيكية المستخدمة في واحدة من كل ثلاث سيارات في كل أنحاء العالم، "كان العملاء على ثقة تامة من أنه سيكون هناك انتعاش يبدأ في سبتمبر، لذلك طلب أن تكون هناك مخزونات عالية، وأن يكون الناس جاهزين للعمل في نهاية العام".
وفي الأشهر الأخيرة، ألغى عملاء "نوفاريس" 150 طلباً مع إشعار بالإلغاء يقل عن 48 ساعة. وقال بوليه، "مخزوننا ينمو وينمو، وهذا يؤثر بشكل كبير على النقد لأننا نشتري ولا نبيع".
