في الوقت الذي تستعد المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل رسمي، الأحد 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، إيذاناً بالدخول إلى مرحلة الحسم، التي تحدد مصير البلاد ومرحلتها الانتقالية وأزمتها الشائكة، تواصلت حالة التوتر السياسي والأمني التي تؤججها الخلافات حول القوانين الانتخابية في الشق الأول، وتنازع الهيمنة على المشهد العسكري.
في الأثناء، فتحت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ملفاً حساساً في توقيت وُصف بـ"غير المناسب"، بإعلانها استعداد حكومتها للتفاوض حول تسليم المطلوب الأخير في قضية تفجير طائرة تابعة للولايات المتحدة، فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا، في ثمانينيات القرن الماضي، مع السلطات في واشنطن، ما عرّضها لانتقادات شعبية ورسمية واسعة. وأعلن المجلس الرئاسى الليبى إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق.
تجدد الاشتباكات في الزاوية
عسكرياً، شهدت مدينة الزاوية، البوابة الغربية للعاصمة، الخميس والجمعة، اشتباكات جديدة بالأسلحة الثقيلة، بين الكتيبة التي يقودها محمد البحرون، الملقب بـ"الفار"، واحدة من أكبر وأعنف كتائب المدينة، وقوة تابعة لجهاز دعم الاستقرار، يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة"، من مدينة طرابلس.
وبدأت الاشتباكات بعد مقتل عنصر تابع لجهاز دعم الاستقرار، واستخدمت فيها الأسلحة ثقيلة، كما تم إغلاق بوابات أمنية وطرق رئيسة، فيما تستمر التحشيدات العسكرية بين الطرفين، حتى الآن.
ويأتي هذا التصعيد كحلقة جديدة في مسلسل التوتر العسكري والصدامات المسلحة التي تشهدها الزاوية منذ شهرين، والتي أدى أعنفها قبل أيام إلى أضرار كبيرة في مصفاة الزاوية لتكرير النفط والغاز، الأكبر في البلاد، جراء مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن "الأضرار شملت 8 خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام و5 خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيماوية، إضافةً إلى تضرر مصنع لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية".
وجددت هذه النزاعات المسلحة المخاوف من تداعيات الوضع الأمني في غرب ليبيا على الاستحقاق الانتخابي، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والشكوك في قدرة السلطات على إجرائها في ظروف أمنية مستقرة.
استنئاف الحركة بالطريق الساحلي
وفي الشأن العسكري أيضاً، عادت الحركة في الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها إلى طبيعتها، بعد إغلاق لأيام عدة من جهة الكتائب التي تشرف عليه قرب مدينة مصراتة.
وقالت مصادر ليبية إن "فتح الطريق الساحلي تم بعد ضغوط من دول غربية على بعض الكتائب في مصراتة، التي أغلقته، مهددةً بفرض عقوبات عليها وتصنيفها معرقلة لاستقرار البلاد وخريطة الطريق السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
من جانبه، تبرأ آمر "غرفة عمليات سرت الجفرة"، التابعة لمدينة مصراتة، إبراهيم بيت المال، من عملية إغلاق الطريق الساحلي، قائلاً إن "الطريق من جهة أبوقرين (بلدة شرق مصراتة)، أقفل من قبل مواطنين يطالبون اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بتنفيذ ما نص عليه اتفاق جنيف، والإفراج عن الأسرى الموجودين في المنطقة الشرقية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مفاوضات مع موسكو وأنقرة
وكشفت مصادر متطابقة من اللجنة العسكرية المشتركة عن مفاوضات مهمة تتأهب لعقدها قبل نهاية الشهر الحالي، في موسكو وأنقرة، للتنسيق مع السلطات في البلدين لسحب العناصر التابعين لهما في ليبيا.
وقال رئيس فريق اللجنة العسكرية المشتركة التابع للقيادة العامة للجيش في بنغازي، الفريق أمراجع العمامي إن "وفداً من اللجنة سيجتمع مع ممثلين عن روسيا وتركيا بشكل منفصل، للنظر في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد قبل الانتخابات العامة".
وأضاف أن "الاجتماعين سيجريان خلال شهر نوفمبر الحالي، عقب مؤتمر باريس المزمع عقده الأسبوع المقبل، وسيناقشان الترتيبات الخاصة بسحب العناصر الأجانب على غرار التي تمت في اجتماعهم مع ممثلي دول الجوار في القاهرة قبل أيام قليلة".
من جهته، قال عضو اللجنة الفريق الهادي الفلا، إن "اللجنة العسكرية لن تجلس مع المراقبين الدوليين لتحديد أماكن عملهم قبل وضع جدول زمني لخروج المرتزقة، بعد الاجتماع مع تركيا وروسيا".
المنقوش في دائرة النقد
سياسياً، وضعت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، نفسها في مرمى انتقادات لاذعة، بعد إعلانها أن "ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية، على تسليم رجل مطلوب في تفجير طائرة تابعة لواشنطن في لوكربي عام 1988".
وأبدت المنقوش في تصريحات خاصة لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، "استعداد حكومتها للتفاوض مع الإدارة الأميركية لتسليم المتهم في القضية أبو عجيلة محمد مسعود".
ويتهم مسعود بصنع القنابل التي استخدمت في الهجوم الذي استهدف رحلة الطائرة "بان أميركان 103" من لندن إلى نيويورك، وأسفر عن مقتل 270 شخصاً، بينهم 190 أميركياً، في حادثة تصنف بالأكثر دموية من نوعها على الإطلاق في المملكة المتحدة، وثاني أكثر الهجمات الجوية فتكاً في تاريخ الولايات المتحدة.
وأقرت ليبيا بالمسؤولية عن الحادثة في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2003، ودفعت تعويضات لعائلات الضحايا.
وقالت المنقوش إن "حكومة الوحدة تتفهم ألم وحزن أسر الضحايا، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين"، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان في القضية، وهي تتقدم".
وتتهم واشنطن أبوعجيلة مسعود بالتآمر مع مسؤول استخباراتي ليبي آخر هو عبد الباسط المقرحي، الذي توفي عام 2012 بتدبير الهجوم في لوكربي.
دوافع شخصية وفهم خاطئ
ورأى رئيس "حزب الحركة الوطنية الشعبية الليبية"، التي تمثل أنصار النظام السابق مصطفى الزائدي أن "الدافع وراء إعادة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، فتح ملف لوكربي مع الإدارة الأميركية، هو طموحها السياسي".
وقال "قانونياً وسياسياً، ملف لوكربي أقفل نتيجة قوة وصلابة وثبات الدولة الليبية، وإعادة فتحه من قبل نجلاء المنقوش يقع فقط في إطار الابتزاز المالي للإدارة الأميركية لتسييل الأموال المجمدة لديها، وربما الطموح السياسي لوزيرة الخارجية".
في المقابل، علق عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على تصريحات المنقوش، متسائلاً "هل تدرك وزيرة الخارجية أن قضية لوكربي أُقفل ملفها؟ وهل تدرك أنها في حكومة مؤقتة لها مهمات محددة؟".
ودافع الصحافي الليبي محمد الكواش عن وزيرة الخارجية، معتبراً أن "الهجوم الشديد الذي تعرّضت له غير مبرر، وأن تصريحاتها بخصوص قضية لوكربي فُسّرت بشكل خاطئ واستُخدمت لأغراض سياسية".
وأوضح أن "المنقوش لم تعلن عن تسليم المتهم في القضية بوعجيلة مسعود، بل أبدت تفهماً لرغبة الإدارة الأميركية بالتفاوض في هذا الشأن، وهذا أمر عادي يحدث في أي قضية مشابهة بين أي بلدين آخرين".
وحاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع وزيرة الخارجية الليبية أو مكتبها الإعلامي للتعليق على الانتقادات التي تعرّضت لها بعد تصريحها، لكنها لم تلقَ أي رد.
