حذر أعضاء البرلمان البريطاني من أن الشباب في المجتمعات المحرومة في المملكة المتحدة، يواجهون خطر التخلف عن برنامج التدريب المهني الحكومي الذي أخفق في توسيع نطاق الانتساب إليه.
ووجدت لجنة الحسابات العامة (PAC) أن نسبة الالتحاق ببرنامج التدريب المهني بين سكان المناطق الأقل حظاً، انخفضت على الرغم من مساعي الحكومة إلى أن يشمل البرنامج طلبة من خلفيّات اجتماعيّة متنوعة.
تظهر الأرقام هذه الحقيقة، إذ انخفض عدد الطلبة الجدد الذين ينتمون إلى مناطق محلية محرومة من 25% بين العامين 2015 و2016، إلى 22.6% بين 2017 و2018، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة برلمانية من الأحزاب كلها.
وجاء في التقرير أن إصلاحات الحكومة في مجال التدريب المهني لا تؤتي ثمارها، وأن مقاربتها في توسيع نطاق التحاق الفئات الناقصة التمثيل بهذا البرنامج، كانت "غير مجدية".
وأضاف التقرير أن وزارة التعليم تستغرق "وقتًا طويلاً للغاية" في تعزيز نسبة النساء في مجالات التدريب المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كذلك حذَّر من أن سكان المناطق المحرومة والأقليات يواجهون خطر التوقف عن متابعة التعليم المهني وعدم جني الفوائد منه، بسبب تركيز الحكومة على التدريب المهني العالي.
عموماً، يتبيّن أنه خلال العام الدراسي 2017-2018 التحق 375800 طالب بالتدريب المهني. وشكّل ذلك انخفاضاً بـ26% بالمقارنة مع 509400 طالب في العام الدراسي 2015-2016، ذلك قبل إقرار ضريبة التدريب المهني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
منذ ابريل (نيسان) 2017، فرض على أصحاب الأعمال ممن تفوق قوائم رواتب موظفيهم السنويّة الـ3 ملايين جنيه استرليني، دفع ضريبة "تمهّن" مقدارها 0.5% من تكاليف التدريب المهني.
كذلك ذكر التقرير أنه "يستبعد تحقيق الحكومة هدفها المتمثل في إلحاق ثلاثة ملايين طالب ببرنامج التدريب المهني، مع حلول مارس (آذار) من العام المقبل."
وأوردت مديرة "لجنة الحسابات العامة" ميغ هيلير، أنّه "في نهاية المطاف، أدّى عدم إحراز أي تقدم في ذلك المجال، إلى إخفاق البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة منه... لا نجد انسجاماً بين طريقة تطور البرنامج وبين تطلعات وزارة التعليم، إذ تتناقص الفرص المتاحة للأشخاص ذوي المهارات المتدنية، وكذلك انخفضت معدلات التحاق ببرنامج التعليم المهني في المجتمعات المحرومة".
وأضافت، "أكثر من ذلك، أن مشاركة الأقليّات متدنية جداً. نؤيد الهدف الأساسي للبرنامج المتمثّل في جذب متدربين من مروحة واسعة من الشرائح الاجتماعية والديموغرافية، لكنّ هذا يتعارض تماماً مع أهدافه غير الطموحة".
هيلير دعت وزارة التعليم أيضاً إلى إعادة تصويب أهداف البرنامج الأساسية بهدف ضمان عدم حرمان أي شخص من تلك الفرصة، موضحة أن "التطبيق الضعيف" خلق مشاكل طويلة الأجل.
في المقابل، أوضحت وزيرة التربية والتعليم آن ميلتون أن التدريب المهني "صار أطول مدّةً وأعلى جودةً وزيادةً في ساعات التدريب خارج دوام العمل... وتقر "لجنة الحسابات العامة" تلك النقطة".
وأضافت، "نعمل على أن ينتسب إلى ذلط البرنامج مزيداً ممن يعانون صعوبات تعليمية أو أفراد من الأقليات العرقية. كذلك لدينا مشاريع تهدف إلى مساعدة الشباب من مناطق محرومة على الالتحاق بالتدريب المهني مع كل المزايا التي يوفرها... ولا يزال ثمة عمل يتعين إنجازه، إلا أننا لن نضحي بالجودة من أجل الكم... أنا مسرورة لأن عدد المنتسبين إلى دوراتنا الجديدة في التدريب المهني العالي الجودة، ارتفع بنسبة 79% في النصف الأول من العام الدراسي 2018-2019 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي".
وقالت وزارة التعليم بدورها إنها تدرس توصيات التقرير، وستقدّم ردّها في الوقت المناسب.
© The Independent
