الحقائق لا تزال تتكشف بشأن خطر "فيسبوك"... فماذا ستفعل الحكومات؟

لا يزال عدد كبير من الوثائق يتكشف بشأن التأثيرات الضارة لمنصات التواصل الاجتماعي التي تديرها شركة "ميتا"، "فيسبوك" سابقاً. فبعد زلزال عصف بأسهم الشركة الشهر الماضي، عندما كشفت الموظفة السابقة في الشركة فرانسيس هوغن عن ممارسات داخلية تضع الربح أولوية مقابل حماية المستخدمين من المضامين الضارة، تواصل وسائل الإعلام الأميركية نشر الوثائق الداخلية التي تعكس صورة أكثر خطراً مما تكشّف حتى الآن، وسط ضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه المنصات.

المعلومات المضللة

وما بين وثائق داخلية وتقارير لجماعات مراقبة، فإن الآثار الضارة للمحتوى المعروض على المنصات الاجتماعية يحتاج إلى اهتمام عالمي بالقدر الذي حظيت به جائحة كورونا. فربما هناك ما يمكن وصفه بجائحة معلوماتية تمثل خطراً مؤكداً على المجتمعات حول العالم. ووفقاً لبحث حديث نشرته منظمة "نيوز غارد"، سُمح للمعلومات المضلّلة المتعلقة بوباء كورونا واللقاحات المضادة له، بالانتشار على أكثر من عشرة حسابات وصفحات على منصتَي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وجذبت هذه الحسابات والصفحات مئات آلاف المتابعين في المملكة المتحدة.
ويتفق بحث "نيوز غارد" مع ما كشفته الوثائق الداخلية لـ"ميتا"، إذ أفادت صحف أميركية بأنه في فبراير (شباط) من العام الحالي، أثارت مذكرة لشركة "ميتا" القلق بشأن المعلومات المضلّلة حول لقاحات كورونا، إذ جاء فيها "إن أنظمتنا الداخلية لم تتعرف بعد أو تقلل أو تزيل التعليقات المضادة للقاحات بشكل كافٍ". غير أن المتحدث باسم الشركة قال إنهم أجروا تحسينات على القضايا الواردة في المذكرة.

الإتجار بالبشر

وكشفت وثائق داخلية تتعلق بشركة "ميتا" أخيراً، أن شركة "أبل" هددت قبل سنتين بسحب تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" من متجر التطبيقات الخاص بها، بسبب مخاوف تتعلق باستخدام المنصتين كأداة للتجارة وبيع العاملات المنزليات في منطقة الشرق الأوسط. ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، فإن المنصتين واصلتا الترويج لبيع الخادمات الفيليبينيات في الشرق الأوسط على الرغم من وعد شركة "ميتا"، باتباع إجراءات صارمة لمنع تداول بيع الخادمات.
وفي المذكرة الداخلية التي تعود إلى شهر يناير (كانون الثاني) 2020، والتي جاءت بعنوان "العبودية المنزلية والإتجار بالعمال في الشرق الأوسط"، وجد تحقيق الشركة أن منصة "فيسبوك" وفرت ثلاثة مستويات من دورة الإتجار بالبشر وهي: التجنيد والتسهيل والاستغلال، وذلك عبر شبكات معقدة.

وحتى اليوم، فإن البحث السريع على "فيسبوك" أو "إنستغرام" عن كلمة "خادمة"، سيؤدي إلى ظهور حسابات تعرض صوراً لأفارقة وجنوب آسيويين بأعمار وأسعار مدرجة بجوار صورهم. هذا على الرغم من توظيف الحكومة الفيليبينية لفريق متابعة تنصبّ مهمته اليومية على البحث عن منشورات "فيسبوك" المتعلقة بالخادمات، لمحاولة حماية الباحثين عن عمل من الوقوع في فخ العصابات الإجرامية ومقاولي التوظيف "عديمي الضمير" الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي.
غير أن شركة "ميتا" دافعت عن نفسها عندما كشفت وسائل الإعلام الأميركية هذه الوثائق، قائلةً على لسان أحد المتحدثين باسمها، إن "الشركة تعمل على حظر ومكافحة أي شكل من أشكال الإتجار بالبشر عبر منصتها منذ أعوام عدة".

وفي شهادتها أمام الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتهمت هوغن شركة "ميتا"، التي تمثل إحدى أكبر أذرع التكنولوجيا الأميركية، مجدداً بوضع "الربح المادي قبل سلامة" مستخدمي المنصة. وقالت إن "منتجات فيسبوك، بما في ذلك تطبيق إنستغرام، تضرّ بالمراهقين والأطفال والصحة النفسية للفتيات والنساء".

تغييرات واقعية

بشكل عام، تظهر وثائق "فيسبوك" أن "الانتشار الهائل للمنصة وقاعدة المستخدمين حول العالم التي تبلغ أكثر من ملياري مستخدم، هي أكبر نقطة ضعف في محاولة السيطرة على النشاط غير المشروع الذي يُجرى من خلال المنصة، مثل بيع المخدرات وتجارة البشر وغيرها". وتواجه شركة "ميتا" انتقادات حادة من المشرعين والمنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن ممارساتها التجارية، لا سيما قوتها الهائلة في السوق وقراراتها الخاصة بالخوارزميات ومراقبة الانتهاكات على منصاتها. لكن بينما لا يزال المنظمون يفكرون في اتخاذ خطوات أساسية مثل تفكيك بعض الشركات أو الحد من عمليات الاستحواذ، فإن التغييرات الأكثر واقعية هي التي ستكون أقل حدة، بحسب مراقبين.
في المملكة المتحدة، تُبذل جهود ناشطة لوضع قواعد أكثر صرامة لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بخاصة الشباب منهم. وطلب نواب بريطانيون من هوغن، خلال شهادتها أمام البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، إرشادات حول كيفية تحسين تشريعات الأمان على الإنترنت، وذلك بعد أن حذرت من أن الوقت ينفد أمام تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي. ودشّنت لندن في الربيع الماضي، هيئة رقابية جديدة للإشراف على "فيسبوك" و"غوغل".
أما في الولايات المتحدة، فدعا عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إلى البدء بسنّ تشريعات تنطوي على إشراف فيدرالي أقوى في التعامل مع محتوى منصات التواصل الاجتماعي. وبعد إدلاء هوغن بإفادتها أمامه مطلع أكتوبر، قدم أعضاء في مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون العدالة ضد الخوارزميات الضارة" الذي يهدف إلى حذف القسم 230 من قانون نزاهة الاتصالات في الولايات المتحدة الذي يعفي المنصات التكنولوجية من تحمّل المسؤولية عن المحتوى المنشور لديها.
وكان منظمو الخصوصية والمنافسة في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة بكثير من نظرائهم في الولايات المتحدة في كبح جماح عمالقة التكنولوجيا، إذ فرضوا غرامات بمليارات الدولارات على بعض الشركات واعتمدوا قواعد جديدة "كاسحة" في الأعوام الأخيرة.

كما فتحت الهند خلال الأسبوع الحالي، تحقيقاً للحصول على تفاصيل حول الخوارزميات التي يستخدمها "فيسبوك"، بعد مزاعم بأن الأنظمة المستعملة في المنصة ربما تكون غذّت  خطاب الكراهية في المجتمع الهندي وروّجت الأخبار المزيفة. وذكرت وسائل إعلام هندية أن مراقبين من المجتمع المدني وخبراء الخصوصية يضغطون على الحكومة لفرض مزيد من المحاسبة في ما يتعلق بهذه الخوارزميات.