الخرطوم بين تطويق العسكر والمنتفضين حتى إشعار آخر

ما أن لاحظ السودانيون بدء انتشار التعزيزات العسكرية وتطويق الجسور والطرق والمواقع الاستراتيجية، في كل أنحاء عاصمتهم المثلثة (الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان) فجر الإثنين 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالتزامن مع إغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة أمام حركة السير منذ السبت الماضي، حتى سارع المنتفضون من الشباب والفتيات إلى إغلاق الطرقات الرئيسة والفرعية للأحياء السكنية بالحجارة وحرق إطارات السيارات في تحد واضح لرفض الإجراء، الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وظل المحتجون يرددون في الشوارع شعارات التحرك السلمي "سلام، حرية، عدالة، والمدنية خيار الشعب"، مطالبين بعودة الجيش إلى ثكناته والانحياز إلى الشارع، بالنظر إلى عدم قبوله أي إجراء عسكري بعد الانتفاضة التي دفع ثمنها قرابة 200 سوداني، إضافة إلى المفقودين والجرحى. وتعاهد المنتفضون السودانيون في مخاطباتهم في ما بينهم، مواصلة نضالهم ضد ما يجري من مخطط لاختطاف التحرك وعودة النظام السابق للحياة السياسية تحت مسمى آخر، ويتوقع أن يشهد السودان في ضوء هذه المؤشرات موجة من الاحتجاجات الواسعة، والصراعات بين المكونين العسكري والمدني.

تضحية بالأرواح

وذكر عدد من قيادات اللجان التي تقود هذه الاحتجاجات أن الشارع السوداني عصي على أي مخطط انقلابي، مهما كانت الجهة التي وراءه عسكرية كانت أم مدنية، وأن المنتفضين لن يتزحزحوا قيد نملة عن مطلبهم بمدنية السلطة، وتحقيق شعارات التحرك، "وفي سبيل بلوغ هذه المطالب هدفها مستعدون للتضحية بالأرواح مقابل الحرية وكرامة الإنسان السوداني"، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان بتعافي اقتصاده الذي بدأ فعلياً باستقرار سعر الصرف، مشددين على أن ما حدث لا يخرج عن كونه انقلاباً فعلياً، وهو مخطط بدأ يتضح مع أزمة الشرق، ثم اعتصام القصر الجمهوري، حين غض المكون العسكري عن كل التجاوزات التي حدثت من قبل المحتجين سواء في الشرق بإغلاقهم خطي تصدير واستيراد البترول، أو اعتصام القصر بعرقلة حركة السير وخنق وسط الخرطوم، على الرغم من أن الجانب الأمني هو من مسؤولية المكون العسكري، لكن ابتعد عن المشهد حتى تصل الأمور لدرجة السوء، وبالتالي يتخذون القرار الذي يراودهم وهو إعلان حالة الطوارئ.

خطة "أ" و"ب"

فيما قال الناشط عمر عبد القيوم في قراءته لما يجري وتوقعاته، "أعتقد أن المكون العسكري في مجلس السيادة ومعه الحلفاء من السياسيين المدنيين، كان لهم خطة "أ"، وبعدها خطة "ب". تتمثل الأولى في إيجاد حاضنة سياسية بديلة لقوى "الحرية والتغيير"، واعتمد ذلك على حراك واعتصام القصر الجمهوري الذي كان يضم أشخاصاً وكيانات مدفوعة الأجر، لكن فشل هذا الأمر في جذب جمهور وقيادات مؤثرة في المشهد، بل أصبح الاعتصام مصدر أضحوكة وتندر في مواقع التواصل، إذ بات يأتي الناس إلى هذا الاعتصام في مواعيد الوجبات، ما جعل القائمين على هذا المخطط يعلنون عن المشاركة في موكب 21 أكتوبر من أجل إحداث فوضى وعنف مع الطرف الآخر. وتتواصل الاختناقات والأزمات حتى تتهيأ الفرصة والأحوال لتنفيذ الخطة "ب" بإعلان حالة الطوارئ، وهذا ما حدث بالفعل للأسف بجر البلاد إلى المصير المجهول من دون أي حسابات، وذلك من أجل رغباتهم وإفلاتهم من المحاسبة عما ارتكبوه من جرائم ضد الشعب السوداني".

وتابع "هذه المحاولة اليائسة التي أراد من خلالها البرهان إعادة الإخوان إلى المشهد السياسي من خلال هذا الانقلاب، ستجد المقاومة الشرسة من الشارع السوداني بكل فئاته وألوان طيفه. فقد هب الشارع منذ الساعات الأولى لإعلان هذا المخطط للوقوف ضد هذه المؤامرة، وقد سجل من الوهلة الأولى ملحمة بطولية دفع ثمنها عدد من الضحايا في محيط القيادة العامة، كما أن العالم الخارجي ودول الإقليم لن تسمح بأن يكون السودان ساحة للإرهاب مرة أخرى". مؤكداً أن الوضع حالياً في غاية من التعقيد، والحلول بالتأكيد ستكون صعبة، لكن ليس هناك إرادة وكلمة باقية ونافذة غير إرادة الشعب وكلمته، فهي الفاصل لأي مخطط يريد إسكات صوت الحرية التي يعشقها كل سوداني.

الضغط الدولي

وإلى جانب الحراك الجماهيري الذي بدأ ينتظم في معظم أحياء العاصمة المثلثة، ومدن البلاد الأخرى، يعول كثير من السياسيين وعامة الناس في البلاد على الضغوط الدولية التي تمارس لإفشال الخطوة التي اتخذها عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ، خصوصاً واشنطن التي هددت خارجيتها بأن أي تغيير للحكومة المدنية السودانية بالقوة يعرض مساعداتنا وعلاقاتنا الثنائية للخطر، مؤكدة أنها ترى في خطوة البرهان انقلاباً عسكرياً، منوهاً إلى أنها تراقب عن كثب كل التطورات في السودان، وأن ما جرى يتعارض مع تطلعات الشعب.

ودعت واشنطن إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وجميع المعتقلين السياسيين، محملة الجيش السوداني مسؤولية سلامتهم.

وكان البرهان أكد في خطابه، مضي القوات المسلحة في الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة في يوليو (تموز) 2023، فضلاً عن تعهده بتشكيل المجلس التشريعي، والتزامه باتفاقية السلام المبرمة في جوبا مع الحركات المسلحة.