توجه بريطاني لإلغاء حق إخفاء هوية المستخدمين على منصات التواصل

في المملكة المتحدة، يتوقع أن يواجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حظراً على الحسابات المجهولة الهوية، إذ تنكب وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، على مضاعفة الإجراءات اللازمة للتصدي للتطرف في أعقاب مقتل النائب المحافظ ديفيد أميس.

معلوم أن الشرطة التي تستجوب المتهم علي حربي علي للاشتباه بارتكابه جرائم إرهابية تتابع تحرياتها واستقصاءاتها في احتمال مفاده أن يكون المواطن البريطاني ذو الـ25 سنة المتحدر من أصل صومالي قد جنح نحو التطرف متأثراً بمواد موجودة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أثناء الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا.

وكان تبين أن علي أحيل في الماضي على برنامج حكومي لمساعدة الأشخاص على التخلص من النزعة إلى التطرف، ولكن لم ينظر إليه آنذاك على أنه يشكل خطراً كبيراً يستدعي إعلام الأجهزة الأمنية به.

ويُعتقد أن التحقيقات حتى الآن لم تجد أي دليل على اتصال وثيق لعلي بجماعات إرهابية خارج المملكة المتحدة. والده حربي علي كلان شغل منصب المتحدث الإعلامي السابق باسم رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، وانخرط في حملات ضد حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

دايان أبوت، التي تتلقى إساءات عبر الإنترنت أكثر من أي عضو برلماني آخر، قد أيدت تشريع قانون يجبر عمالقة التكنولوجيا على الكشف عن هوية المستخدمين الذين ينشرون الكراهية على منصاتها.

وفي تصريح أدلت به إلى "اندبندنت"، قالت النائبة العمالية في البرلمان البريطاني إن تحقيقات الشرطة في الإساءة العنصرية المرتكبة في حقها والتهديدات ضدها تعثرت مراراً وتكراراً نتيجة إصرار شركات التواصل الاجتماعي على حماية مبدأ "إخفاء الهوية" anonymity. وذكرت في هذا الصدد "حري بمن يحرضون على العنف والكراهية العنصرية عبر الإنترنت أن يعلموا أنهم لن يحظوا بهذا الغطاء بعد الآن".

وبعد مضي يومين على مقتل النائب ديفيد (69 سنة) طعناً بالسكين في دائرته الانتخابية في ساوثيند ويست، تحدثت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، فقالت إنها مصممة على إدخال "تغييرات كبيرة" على القانون المتعلق بالكراهية عبر الإنترنت.

كذلك أوضحت أن أعضاء كثراً في البرلمان البريطاني عانوا هجمات "مروعة" على الإنترنت، محذرة من أنه "ليس في وسعنا الاستمرار على هذا المنوال".

معروف أن شركات التكنولوجيا تقاوم بضراوة إجراءات واردة في مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت الصادر عن الحكومة البريطانية، الذي يتطلب منها توفير وصول أجهزة الشرطة والأمن إلى الرسائل المشفرة.

وأشارت باتيل إلى أنها تفكر في الذهاب أبعد من ذلك عبر مطالبة مواقع تواصل اجتماعية من قبيل "فيسبوك" و"تويتر" بالاحتفاظ بتفاصيل عن هويات الأشخاص الذين ينشرون محتوى يمكن تسليمه إلى أجهزة الشرطة التي تحقق في الجرائم.

الأحد الماضي، وفي حديث إلى "شبكة سكاي نيوز" مع المذيع تريفور فيليبس، سُئلت باتيل عما إذا كان في مقدورها تقديم تشريع يقضي بإلغاء الحق في عدم الكشف عن الهوية عبر الإنترنت، فكان ردها "أريد أن ننظر في الأمور كافة، والعمل جار على قدم وساق".

"أمضي وقتاً طويلاً مع المجموعات التي تعرضت للهجوم، التي واجهت جميع أنواع المنشورات على الإنترنت، ومن الصعب جداً حذف تلك التعليقات. نسعى إلى تحقيق بعض التغييرات الكبيرة في هذا الشأن"، على ما أضافت وزيرة الداخلية البريطانية.

وفي وقت لاحق، قالت باتيل إن أي قيود على ميزة إخفاء الهوية ستكون "متناسبة ومتوازنة"، وجاء ذلك بعدما حذرت وزيرة خارجية الظل البريطانية المعارضة ليزا ناندي من أن وزيرة الداخلية تخاطر بالقبض على نشطاء مؤيدين للديمقراطية وفاضحي الفساد، الذين يملكون حقاً شرعياً في إخفاء هوياتهم عند الكشف عن المخالفات عبر الإنترنت.

وقالت ناندي إن "علينا أن نحقق التوازن الصحيح، لأن في مقدور وسائل التواصل الاجتماعي أن تشكل قوة هائلة. ثمة عدد من النشطاء الرائعين، مثل نساء بيلاروسيا، والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، والشباب في أفغانستان، لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن آرائهم".

"إذا سألت خدمة (تشايلدلاين) Childline، ستعرف أن وسائل التواصل الاجتماعي مثلت مشكلة كبيرة بالنسبة إلى كثير من الشباب، ولكنها في الوقت نفسه وسيلة في وسعهم الآن الاستفادة منها للحصول على المساعدة بطريقة لم تكن متاحة لهذه الفئة العمرية عندما كنت طفلة"، وفق ناندي.

لكن وزيرة الخارجية في حكومة الظل عن "حزب العمال" أبدت موافقتها على ضرورة وجود "قيود" على استخدام الحسابات المجهولة الهوية و"عواقب بالنسبة إلى المستخدمين المنخرطين في ما يمكن أن يكون سلوكاً إجرامياً إذا وقع بصورة شخصية".

جاء هذا التطور في وقت أصدر وزير العدل في حكومة الظل العمالية ديفيد لامي محاضر سطرتها الشرطة تكشف عن أن الإساءات والتهديدات بالقتل ضده أفضت إلى 13 بلاغاً جرمياً وأربعة بلاغات استخباراتية منذ بداية العام الماضي.

وكشف رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندساي هويل، عن تلقيه تهديداً بتفجير سيارة مفخخة من أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خارج البلد.

وأخبر ليندساي "راديو تايمز" أن على شركات وسائل التواصل الاجتماعي "أن تعمل معاً" في هذا الإطار.

ورأى ليندساي أنه "من الضروري أن نعرف من ينشر التعليقات (المسيئة) على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن نعرف من يدير تلك الحسابات المزيفة- الحسابات الخارجية التي تُستخدم بغرض التهديد والترهيب".

في الواقع، "أمام الشركات فرصة واحدة. إذا كان القرار في يدي، وكنت مسؤولاً عن التشريع، لكنت اتخذت إجراء ما".

وكان ليندساي أجاز أعمال مجلس العموم يوم الاثنين الماضي تكريماً للنائب الراحل ديفيد من جانب زملائه في البرلمان، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

التزم المجتمعون الصمت لدقيقة على شرف السير ديفيد قبل بدء الأعمال، وفتح كتاب التعازي بوفاة النائب، كذلك شارك النواب لاحقاً في قداس وإحياء ذكرى في كنيسة سانت مارغريت في ساحة البرلمان. وأكد ليندساي أنه سيصار لاحقاً إلى وضع لوحة تحمل شعار النبالة لأميس في مجلس العموم، كما جرى بعد مقتل النائبة البريطانية العمالية جو كوكس عام 2016.

خلال ثلاث ساعات من التكريم، عبّر النواب من مختلف الأطراف السياسية عن ذكريات جميلة للنائب ديفيد ذي الشعبية الكبيرة، والسياسي المخضرم الذي أمضى 38 سنة من عمره على مقاعد مجلس العموم الخضراء وقد هز موته المفاجئ والعنيف وستمنستر. في لفتة احترام، أشار حزبا "العمال" و"الديمقراطيون الليبراليون" إلى أنهما لن يقدما مرشحين في الانتخابات الفرعية لإيجاد بديل له.

الأحد الماضي، تحدث أعضاء البرلمان البريطاني عن مخاوف تعتريهم بشأن سلامتهم، إذ أعرب البعض عن خيبة أمله إزاء عدم تعامل الشرطة مع التهديدات بجدية كافية.

وقالت ليزا ناندي إنها لم تشعر بالأمان أثناء أدائها وظيفتها في دائرتها الانتخابية، بينما ذكر النائب المحافظ أندرو روزنديل أنه أبلغ الشرطة بحوادث عدة ولكنها "غالباً تقف مكتوفة اليدين فعلاً".

وأكدت باتيل أنه سيتوفر لأعضاء البرلمان حضور روتيني أكبر من رجال الشرطة في اجتماعاتهم مع ناخبيهم، وغيرها من مناسبات في الدوائر الانتخابية، وقالت إنها منفتحة على إدخال أجهزة الكشف عن المعادن على غرار تلك الموجودة في المطارات.

ولم تستبعد باتيل أن تمتد الحماية الشخصية المشددة التي يوفرها عناصر شرطة بزي مدني لرئيس الوزراء ووزيرة الداخلية البريطانيين لتشمل عدداً كبيراً من النواب، على الرغم من أن مساعدين لها أشاروا إلى أن هذه الخطوة لن تحصل على الأرجح إلا في حالات الخطر المتزايدة.

في مقال لها نشرته في "اندبندنت"، أشارت دايان أبوت إلى احتمال استخدام أجهزة مثبتة على المداخل أو عصا للكشف عن المعادن في مناسبات تشهدها الدوائر الانتخابية، ولكنها قالت إنها "لن ترغب أبداً" في رؤية رجال الشرطة منتشرين خارج اجتماعات المشورة التي تعقدها.

وتابعت أبوت "في اعتقاد عدد من النواب، وأنا واحدة منهم، ليس الجمع بين الشرطة والأشخاص الذين يطلبون المساعدة من النواب فكرة جيدة. ثمة من وقعوا ضحايا لأفعال الدولة غير العادلة، وقد اعتمدوا في الغالب أساليب حياتية تبقيهم بعيداً عن الجهات الرسمية. أكره أن أخطو أي خطوة تمنع ناخبي من المجيء لرؤيتي".

"بالنسبة إلى من لا يتابع السياسة في الصحف الرصينة، أو يحضر اجتماعات عامة، فإن لقاءه بنائبه شخصياً في جلسة مشورة أحد الأمور القليلة التي تجعل السياسة حقيقية في نظره"، حسبما رأت أبوت.