توقع "مورغان ستانلي" ارتفاع أسعار خام برنت إلى نطاق بين 75 و80 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي، مع حدوث شح كبير في السوق وفقاً لتقديراته.
وقال البنك "إن سوق النفط تعاني عجزاً قدره 0.6 مليون برميل يومياً في الربع الثاني"، مضيفاً أن من المتوقع "أن يبلغ نقص الإمدادات في السوق 1.1 مليون برميل يومياً بحلول الربع الثالث".
ووفقاً لوكالة "رويترز" فقد كتب محللو البنك في مذكرة "إن من المتوقع أن يبقي هذا على وضع ارتفاع السعر الفوري بقوة مقابل الأسعار الآجلة في برنت".
وذكر المحللون "أن عوامل انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، وتنامي مخاطر هبوط الإنتاج في ليبيا، والتزام دول رئيسية في أوبك بما يفوق المطلوب في اتفاقها بشأن الإنتاج حققت توازناً في مواجهة عوامل الطلب الأساسية الدافعة باتجاه الهبوط".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير "ستانلي" إلى أن "قوى مؤثرة لكن عكسية" أبقت الأسعار حتى الآن متوازنة على نحو لافت للنظر، وفي ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من شح، فإن مواصلة إنتاج فنزويلا وإيران التراجع تعني أن من المرجح أن يكون هناك مجال أمام أوبك لزيادة الإمدادات.
ويشرح المحللون أنه "بموجب ذلك التصور، من المستبعد أن تظل الأسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع برنت مجدداً إلى نقطة ارتكازه للأمد الطويل حول 65 دولاراً للبرميل حتى 2020".
وتابعوا "بعد الربع الثالث، القواعد التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 2020 ستبدأ في تعزيز معدلات استهلاك المصافي من النفط. وسيُبقي هذا سوق الخام في حالة شح حتى الربع الرابع (من 2019) والربع الأول من العام المقبل كما نتوقع".
وأضافوا "تتدهور الرؤية بعد ذلك، ويصبح من الصعب القول بأن العوامل المبررة لارتفاع النفط ستظل مستمرة لفترة أطول في 2020".
السعودية تتعهد
وعلى صعيد أسعار النفط فقد تراجعت بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأميركي، إضافة إلى تعهد السعودية بالحفاظ على توازن الأسواق. غير أن محللين قالوا "إن أسواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج، التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 71.79 دولار للبرميل".
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو (تموز) 59 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 62.54 دولار للبرميل. وانقضى أجل عقد يونيو (حزيران) أمس بالتسوية عند 62.99 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتاً.
وقال معهد البترول الأميركي أمس "إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 480.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 599 ألف برميل".
في الوقت ذاته من المنتظر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، البيانات الرسمية لمخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
وقالت السعودية "إنها ملتزمة بالحفاظ على توازن واستدامة سوق النفط".
وإلى جانب العوامل الأساسية للسوق، يراقب تجار النفط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعدت هذه التوترات منذ أن أعاد ترمب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في محاولة لتكبيل اقتصاد إيران وإجبارها على وقف برنامجها النووي.
من جانب آخر قالت شركة النفط السعودية أرامكو وسيمبرا إنرجي، ومقرها الولايات المتحدة "إن أرامكو أبرمت اتفاقاً مدته 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من الوحدة التابعة سيمبرا للغاز المسال".
وتعتزم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق الغاز العالمية، بينما تشهد السوق الأميركية ازدهاراً في النفط والغاز الصخري. وتطور أرامكو مواردها الخاصة من الغاز، وتتطلع لحيازة أصول غاز في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وأفريقيا.
وتعمل الشركتان أيضاً على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25 بالمئة في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.
وقالت الشركتان "إن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المقبل من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير".
وحسب وكالة "رويترز" فإنه من المتوقع أن "تشمل المرحلة الأولى المقترحة من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال وحدتي تسييل، ونحو ثلاثة صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال، وما يرتبط بها من مرافق أخرى، مما يتيح تصدير ما يقرب من 11 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في الأجل الطويل".
وقال البيان "يمكن لهذا المشروع أن يكون أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية في ظل توفر إمكانات توسعة محتملة لما يصل إلى ثماني وحدات تسييل أو ما يقرب إلى سعة بنحو 45 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال".
وذكرت "رويترز" أن مصادر مطلعة ذكرت أن "الذراع التجارية لأرامكو باعت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في أواخر مارس (آذار) إلى مشترٍ هندي".
وتعتزم أرامكو زيادة إنتاجها من الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من نحو 14 مليار قدم مكعبة قياسية في الوقت الراهن.
هل هو شح السيولة؟
على صعيد آخر أفادت عدة مصادر تجارية وبيانات لـ"رويترز"، "أن شركة قطر للبترول باعت خام الشاهين بأعلى متوسط علاوة منذ عام 2013 بدعم من قوة الطلب على الخامات متوسطة الثقل في آسيا"، وسجلت العلاوات الفورية لخامات الشرق الأوسط أعلى مستوى خلال عدة أعوام بفعل شح المعروض، لأسباب أهمها العقوبات الأميركية على إيران.
وقالت المصادر "إن قطر للبترول باعت شحنات للتحميل في يوليو (تموز) بعلاوات في نطاق بين 2.70 و3.60 دولار للبرميل أو بمتوسط 3.06 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي".
وذكرت "أن تشاينا أويل، وشل وكوزمو أويل اشترت الشحنات".
وتشير المصادر إلى "أن قطر للبترول حددت أيضاً السعر للمشترين بعقود محددة المدة عند علاوة 3.52 دولار للبرميل".
كما توضح الوكالة "أن المنتج عرض خمس شحنات في المناقصة للتحميل في الأول والثاني من يوليو (تموز) و12-13 و18-19 و23-24 و29-30 من الشهر نفسه، لكنه قد يكون باع شحنة واحدة على الأقل قبل المناقصة".
وحسب خبراء فإن هذا "الإجراء القطري قد يكشف عن أزمة في توفير السيولة بالنقد الأجنبي، قد بدت مؤشراتها في البيانات المالية لأجهزة المصارف المحلية، متأثرة بتراجع حجم إيرادات العملة الصعبة".
وكان تقرير خاص لـ"اندبندنت عربية" أشار بداية الشهر الحالي، إلى أن تقريراً رسمياً لصندوق النقد الدولي، ذكر تخارج نحو 40 مليار دولار على شكل ودائع لمقيمين وأجانب واستثمارات من البنوك العاملة في السوق القطرية، منذ قرار المقاطعة، إلا أن تدخل القطاع الحكومي أسهم في تخفيف الأثر والحفاظ على استقرار النظام المصرفي للبلد الغني بالغاز.
ووفقاً لتقديرات أرقام النقد الأجنبي داخل المصارف بالدوحة فإن "البنوك تعاني نقصاً حاداً في السيولة"، وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، انخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في قطر بنسبة وصلت إلى 7% على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي، مما عكس تراجع السيولة، وما يترتب على ذلك من تأثر التمويل المقدم للمشروعات الحكومية الكبرى، التي يأتي أغلبها ضمن استعدادات تنظيم كأس العالم 2022.
