Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صندوق النقد يتوقع تعافيا "هشا" لاقتصادات المنطقة

أكد أن التراجع في القيود حول كورونا بدول الخليج ينعش التعافي المستمر

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الخليج ويؤكد أن سرعة التطعيم ستدعم الانتعاش التدريجي (أف ب)

أظهر تقرير حديث لصندوق النقد لشهر أكتوبر (تشرين الأول) أن التعافي الاقتصادي سيبقى "هشاً"، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.1 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل. لكن التقرير أشار إلى أن الآفاق المتوقعة للاقتصادات المصدرة للنفط تحسنت، في ظل ارتفاع أسعار النفط والتراجع التدريجي في القيود على إنتاجه.

كما أوضح أنه إلى جانب دول الخليج تمكنت عدة دول أخرى من بينها الأردن وكازاخستان والمغرب من إحراز تقدم في نشر اللقاحات. إلى ذلك صرح الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق "إن النقد رفع توقعات النمو لاقتصادات الخليج بـ0.8 في المئة، مقارنة مع التوقعات السابقة قبل ستة أشهر.وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن العنصر الأساسي لرفع هذه التوقعات هو النمو المتوقع في القطاع غير النفطي بسبب سرعة التطعيم والإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد. وأوضح أن توقعاتنا الحالية أفضل من توقعاتنا في فصل الربيع الماضي، لا سيما مع قدرة الدول على فتح الاقتصاد بوتيرة سريعة مع حدوث تحسن من بداية العام، وسيشهد القطاع غير النفطي نمواً أفضل من القطاع النفطي هذا العام.

صدمة كورونا ومخاوف موجة جديدة

وأشار تقرير صندوق النقد إلى ظهور تحديات جديدة تشمل موجة جديدة من كورونا في الدول التي تحرز تقدماً ضعيفاً في عمليات التلقيح، إلى جانب تصاعد التضخم، وتباعد مسارات التعافي بين الدول. ويؤكد أن الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تخرج من صدمة "كوفيد-19"، لكن الطريق إلى التعافي الكامل لا يزال غير منتظم وهشاً، مشيراً إلى ارتفاع التضخم باعتباره من أكبر العراقيل الاقتصادية.

مخاوف التضخم

وسقط نحو سبعة ملايين شخص آخرين في براثن الفقر المدقع خلال العامين الماضيين، وهو أكثر مما كانت تشير إليه تقديرات ما قبل الأزمة.ويمكن أن يحد ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة أسعار السلع الأساسية ونقص الإمدادات المرتبط بالجائحة من القدرة على تبني سياسات نقدية داعمة. وذكر التقرير أنه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 12.9 في المئة هذا العام من 10.4 في المئة العام الماضي، بينما في آسيا الوسطى، من المتوقع أن يرتفع إلى 8.5 في المئة هذا العام مقارنة مع 7.5 في المئة العام الماضي. وقال صندوق النقد "بالإضافة إلى محدودية الحيز على صعيد السياسة المالية، تواجه البلدان الآن عبئاً إضافياً يتمثل في تضاؤل الحيز النقدي، نظراً إلى ارتفاع التضخم... البنوك المركزية أمامها مهمة صعبة لكبح جماح التضخم المتزايد من دون خنق التعافي الهش".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


على صعيد متصل يشير التقرير إلى أنه وفي حالة استمرار الضغوط التضخمية العالمية لفترة أطول من المتوقع، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة مخاطر التمويل بالنسبة إلى بلدان المنطقة الشديدة الاعتماد على الديون الخارجية. وقال الصندوق "تشديد الأوضاع المالية العالمية يمكن أن يؤدي إلى نزوح تدفقات رأسمال إلى الخارج وزيادة الفوائد على الديون السيادية، وهو ما يكون الأكثر انكشافاً عليه أولئك الذين لديهم احتياطات أقل وحسابات خارجية أضعف".

انهيار الاقتصاد الأفغاني قد يفجر أزمة لاجئين

من جانب آخر حذر صندوق النقد الدولي من انكماش الاقتصاد الأفغاني المنتظر بنسبة 30 في المئة هذا العام، مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر في الدول المجاورة وتركيا وأوروبا. وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير، بعدما استولت حركة "طالبان" على السلطة في أغسطس (آب) "يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات".

انخفاض مستوى المعيشة


وتابع "ويهدد الانخفاض في مستوى المعيشة بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية".وأضاف الصندوق أنه كان متوقعاً أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة، كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان" من دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.
وتابع "تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئاً على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية، مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون". وأوضح الصندوق أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر في الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة.
وقال "الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان".