أعلن الادعاء التشيلي فتح تحقيق في حق الرئيس سيباستيان بينييرا الذي يدعي "براءته الكاملة" في ما يتعلق ببيع شركة تعدين من قبل مجموعة يملكها أبناؤه، وهي عملية كشفت عنها "وثائق باندورا".
وقالت مارتا هيريرا، مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي، للصحافيين، إن "المدعي العام قرر فتح تحقيق جنائي حول الوقائع المرتبطة بما يعرف باسم (وثائق باندورا)، والمرتبطة بشراء وبيع شركة التعدين (دومينغا)، على ارتباط بعائلة الرئيس بينييرا".
ونفى بينييرا، أحد القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في "وثائق باندورا"، التحقيق الذي كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن يكون حدث أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين "دومينغا" لصديق مقرب.
وقال بينييرا، مساء الجمعة، في خطاب مقتضب، "لا نؤيد القرار الذي أعلنه اليوم مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في قضية كانت معروفة، وكانت موضوع محاكمة"، لكن "لديّ ثقة كاملة في أن القضاء سيؤكد عدم وجود مخالفات، وأيضاً براءتي الكاملة".
وكان الرئيس اليميني، وهو أحد أغنى الرجال في تشيلي، والذي تنتهي ولايته في مارس (آذار) 2022، قد قال إن "الحقائق ليست جديدة"، وهي كانت في عام 2017 موضوع "تحقيق شامل في النيابة" و"قضية أغلقتها العدالة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أضافت هيريرا، أن "الحقائق المتعلقة ببيع وشراء شركة التعدين ليست مدرجة صراحة في قرار رد الدعوى عام 2017".
أبرمت الصفقة في 2010 خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي (2010-2015) الذي عاد إلى السلطة في 2018. وأوضحت هيريرا أن "المدعي العام اتخذ هذا القرار، معتبراً أن هذه الوقائع يمكن أن تشكل في الوقت المناسب جنح فساد مع نتائجها الطبيعية من حيث الرشى واحتمال وقوع جرائم ضريبية، وهي مسائل قيد التحقيق".
وأضافت القاضية، أنه "نظراً إلى خطورة الوقائع قيد التحقيق"، سيتم التعامل مع القضية من قبل نيابة إقليمية، بالتالي نيابة فالبارايسو (وسط). وبحسب تحقيق أجرته وسيلتا الإعلام التشيليتان "سيبر" و"لابوت"، العضوان في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فإن شركة التعدين "مينيرا دومينغا" بيعت عام 2010 لرجل الأعمال كارلوس ألبرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، مقابل 152 مليون دولار، في صفقة جرت في الجزر العذراء البريطانية.
وكان يفترض أن يتم دفع قيمة الصفقة على ثلاث دفعات، وكانت تتضمن بنداً مثيراً للجدل يجعل الدفعة الأخيرة مشروطة "بعدم إنشاء محمية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، كما كانت تطالب مجموعات بيئية".
وبحسب التحقيق، فإن حكومة سيباستيان بينييرا، بعد أن رفضت مشروع شركة أخرى باسم الدفاع عن البيئة، لم تقم في نهاية الأمر بحماية المنطقة المعنية، حيث كان يفترض أن يجري التعدين، ما سمح بتسديد الدفعة الثالثة.
وخلال فترة ولايته الأولى، أعلن بينييرا إلغاء مشروع لبناء محطة طاقة حرارية كان من المقرر تركيبها في هذه المنطقة. ولم تتخذ بعد ذلك أي تدابير وقائية.
ومشروع التعدين للنحاس والحديد في صحراء أتاكاما (شمال) الذي ما زال ينتظر قراراً من المحكمة العليا بعد الاستئنافات، يشتمل أيضاً على بناء ميناء تحميل خام قرب محمية وطنية لطيور البطريق من نوع هامبولد، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض ولا تعشش إلا في تشيلي والبيرو.
وفي أوائل أغسطس (آب) الماضي، وافقت لجنة للتقييم البيئي على المشروع على الرغم من احتجاجات دعاة حماية البيئة، لكن ما زال يتعين حصوله على موافقة مجلس الوزراء.
