وسط موجة ركود شديدة... هل يثبت "المركزي المصري" أسعار الفائدة؟

فيما تشهد البلاد موجة ركود عاصفة، يترقب مجتمع الأعمال في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المحدد بيوم الخميس المقبل، وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة المرتفعة، التي يرى شريحة كبيرة من المصريين أنها تسببت في موجة ركود كبيرة تضرب البلاد منذ استخدام الفائدة كسلاح في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

يأتي هذا الاجتماع وسط آمال تتعلق بمواصلة البنك سياسته التيسيرية، التي يراها مجتمع الأعمال السبيل الوحيد نحو دعم الإنفاق الرأسمالي للشركات العاملة بالسوق.

ولقي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير (شباط) الماضي ترحيباً واسعاً من السوق، التي تعول على تراجع أسعار الفائدة للعودة إلى الاقتراض المصرفي لدعم التوسعات المستقبلية.

تشديد السياسة النقدية بعد تعويم الجنيه
ومنذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2016، لجأ البنك المركزي المصري إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس للسيطرة على معدلات التضخم، لكنه بدأ دورة التيسير في مطلع 2018 مع خفضين متتاليين لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الماضي.

واضطر "المركزي المصري" إلى وقف السياسة التيسيرية في خضم الأزمة، التي ضربت الأسواق الناشئة من مايو (أيار) الماضي وحتى نهاية 2018، ثم استأنفها مرة أخرى في مطلع العام الجاري في مفاجأة للأسواق، إذ كانت التوقعات تتجه حينها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

ماذا يرى المحللون؟
وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى توجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت الفائدة في اجتماع الأسبوع الجاري، إذ رجَّح كل المحللين البالغ عددهم 12 محللاً في استطلاع حديث اتجاه "المركزي المصري" نحو التثبيت، إلا أن البعض يتوقع مزيداً من التخفيضات خلال العام الجاري بمجرد انحسار الموجة التضخمية المرتقبة والمصاحبة لرفع دعم الطاقة في يوليو (تموز) المقبل.

وأشار ألان سانديب، رئيس قسم البحوث في شركة النعيم للوساطة، إلى أن "الوقت ما زال مبكراً لزيادة الإنفاق الرأسمالي من خلال الإقراض المصرفي"، مؤكداً أنه "لا بد من خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1 و2% على الأقل حتى نرى ذلك يتحقق".

وتابع سانديب، "عندما يحدث ذلك الأمر، سيكون نمو الإقراض تدريجياً، لأن هناك عوامل أخرى يجب على الشركات أن تفكَّر فيها، مثل الارتفاع المقبل في أسعار الوقود، وهو الأمر الذي سيؤثر بالتبعية في الطلب البطيء بالفعل. أتوقع أن يكون النشاط التجاري بطيئا حتى نهاية 2019".

تشجيع الإنفاق الرأسمالي يتطلب تخفيضات كبيرة للفائدة
ويرى منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث لدى سي آي كابيتال، أن "نمو الإنفاق الرأسمالي بسبب الاقتراض لن يحدث قبل إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة".

ويقول مرسي، "سيعطي هذا الأمر السوق مؤشراً على تجاوز مرحلة عنق الزجاجة، وأن هذا الاتجاه سيتسم بالاستمرارية، وبالتالي القضاء على أي مخاوف تتعلق بحدوث تقلبات مستقبلية".

وأضاف الرئيس المشارك لقسم البحوث لدى سي آي كابيتال، "لا نتوقع أن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع بشكل كبير هذا العام، لكن من الممكن أن نرى زيادة في الإنفاق على رأس المال التشغيلي"، مضيفاً أن "كثيراً من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد، وهو ما يجعل الأولوية لزيادة الإنفاق على العمليات القائمة قبل الإنفاق مجدداً على التوسعات المستقبلية".

وتابع، "على الرغم من ذلك، من الممكن أن نرى الشركات تحافظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي القائمة في ظل حقيقة أن كثيراً من تلك الشركات خفَّضت الإنفاق التوسعي بالفعل منذ 2011".

تثبيت الفائدة عند أسعار مرتفعة
لكن، هل من الحكمة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة تحسباً لارتفاع التضخم هذا العام؟

الإجابة لا، من وجهة نظر ألان سانديب، مؤكداً أن "مصر لا تزال تعاني عجزاً تجارياً كبيراً، لأن الواردات مرتفعة، ولا يوجد بديل للواردات. يحتاج قطاع الأعمال إلى ملء هذه الفجوة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين الأجانب والمحليين لا تزال تمثل عائقاً، ولهذا السبب لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر، بعيداً عن قطاع النفط، منخفضاً".

وأوضح، أن "خفض أسعار الفائدة سيشجع على مزيد من الاستثمارات، مما يساعد على سد هذه الفجوة".

وتابع، "لقد بنت إصلاحات الحكومة قاعدة جيدة للشركات يمكن البناء عليها، والآن أصبح تيسير السياسة النقدية هو الخطوة المنتظرة لإتمام برنامج الإصلاح. إنها عملية تدريجية تستغرق وقتاً".

تثبيت سعر الفائدة
في الوقت نفسه، توقَّعت مذكرة بحثية حديثة أصدرتها إدارة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، أن "تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وأن يبقي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة المقبلة، حتى تستوعب السوق دورتي التأثير الأولى والثانية لزيادة أسعار المحروقات".

وقالت محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، سارة سعادة، "في حين أن التضخم الشهري جاء منخفضاً بشكل استثنائي في أبريل (نيسان)، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع في مايو (أيار)، نظراً إلى زيادة طلب المستهلك أثناء شهر رمضان".

وأضافت، "نقدر زيادة متوقعة في أسعار المحروقات بنسبة 15-25% في يونيو – يوليو (حزيران - تموز) مقارنة بمعدل زيادة أسعار البنزين والسولار قدره 31-42% في السنة المالية 2017 – 2018، التي سوف تؤدي إلى تضخم شهري أعلى متوقع في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)".

وقالت إن "قرار البنك المركزي المصري بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في مارس (آذار) جاء متحفظاً، وذلك في ضوء حالة الاقتصاد العالمي الحالية".

"المركزي" يبدأ خفض الفائدة في الربع الثالث
وعلى الرغم من ذلك، تتوقع "إتش سي" أن "يستأنف البنك المركزي توجهه لخفض سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من العام الجاري مع استقرار الأسعار، لكن يبقى قرار الخفض خاضعاً لوضع السوق وقتها".

جدير بالذكر أن "لجنة السياسات النقدية احتفظت بسعر الفائدة من دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 28 مارس (آذار) 2019 بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير (شباط) 2019".

وتباطأ معدل التضخم السنوي إلى 13.0% في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بنحو 14.2% في شهر مارس (آذار) الماضي، بينما هدأ التضخم الشهري إلى حد كبير مع زيادة الأسعار بنسبة 0.5% بما يعادل معدل تضخم سنوي قيمته 6.2%، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

كما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.11% في أبريل (نيسان) من نحو 8.93% في شهر مارس (آذار) الماضي، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 0.36% مقارنة بنحو 0.45% زيادة في شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.