كيف تهدد العملات الرقمية استقرار النظام المالي العالمي؟

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن العملات الرقمية المشفرة توفر مدفوعات سريعة وسهلة من خلال خدمات مالية مبتكرة، إضافة إلى وصول شامل إلى أجزاء من العالم، هذا بخلاف السرية الكاملة بفضل نظام التشفير البيئي، لكن تظل مخاطر حماية المستهلك كبيرة نظراً إلى محدودية أو عدم كفاية الإفصاح والرقابة. وإلى جانب الفرص، تأتي التحديات والمخاطر، إذ يصف أحدث تقرير عن الاستقرار المالي العالمي المخاطر التي يشكلها نظام التشفير البيئي، ويقدم بعض خيارات السياسة للمساعدة على التنقل في هذه المنطقة المجهولة.

وفق التقرير، فقد تجاوز إجمالي القيمة السوقية لكل الأصول المشفرة، تريليوني دولار اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة قدرها عشرة أضعاف منذ أوائل عام 2020. كما يزدهر النظام البيئي بأكمله، وهو مليء بالبورصات والمحافظ وعمال المناجم ومصدري العملات المستقرة.

وذكر أن العديد من هذه الكيانات تفتقر إلى ممارسات تشغيلية وحوكمة ومخاطر قوية. على سبيل المثال، واجهت بورصات العملات المشفرة اضطرابات كبيرة خلال فترات اضطراب السوق. وهناك أيضاً العديد من الحالات البارزة لسرقة أموال العملاء المتعلقة بالقرصنة.
حتى الآن، لم يكن لهذه الحوادث تأثير كبير في الاستقرار المالي. ومع ذلك، ولأن الأصول المشفرة أصبحت أكثر انتشاراً، فمن المقرر أن تزداد أهميتها من حيث الآثار المحتملة على الاقتصاد الأوسع.
مخاطر كبيرة تواجه المستهلك

وفق صندوق النقد، تظل مخاطر حماية المستهلك كبيرة نظراً إلى محدودية أو عدم كفاية الإفصاح والرقابة. على سبيل المثال، أُدرج أكثر من 16 ألف رمز في مختلف البورصات ونحو تسعة آلاف موجودة اليوم، بينما اختفى الباقي بشكل ما. كما أن العديد منهم ليس لديهم مجلدات وربما ابتعد المطورون عن المشروع. ومن المحتمل أن يكون بعضها أُنشئ فقط لأغراض المضاربة أو حتى الاحتيال المباشر.

ويؤدي إخفاء الهوية أو التزييف للأصول المشفرة أيضاً إلى خلق فجوات في البيانات للمنظمين ويمكن أن يفتح أبواباً غير مرغوب فيها لغسل الأموال، فضلاً عن تمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن السلطات قد تكون قادرة على تتبع المعاملات غير المشروعة، فإنها قد لا تكون قادرة على تحديد الأطراف في هذه المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، يندرج النظام البيئي للعملات المشفرة تحت أطر تنظيمية مختلفة في بلدان مختلفة، ما يجعل التنسيق أكثر صعوبة.

وتحدث معظم المعاملات في عمليات تبادل العملات المشفرة من خلال كيانات تعمل أساساً في المراكز المالية الخارجية. وهذا يجعل الإشراف والإنفاذ ليس تحدياً فحسب، بل يكاد يكون مستحيلاً من دون تعاون دولي.

وذكر التقرير أن العملات المستقرة التي تهدف إلى ربط قيمتها عادةً بالدولار الأميركي تنمو أيضاً بسرعة البرق، مع زيادة المعروض منها أربعة أضعاف طوال عام 2021 لتصل إلى 120 مليار دولار. ومع ذلك، فإن مصطلح "العملة المستقرة" يلتقط مجموعة متنوعة جداً من أصول التشفير ويمكن أن يكون مضللاً. ونظراً إلى تكوين احتياطياتها يمكن أن تخضع بعض العملات المستقرة للتشغيل، مع تأثيرات غير مباشرة على النظام المالي. ويمكن أن تكون عمليات التشغيل مدفوعةً بمخاوف المستثمرين بشأن جودة احتياطياتهم أو السرعة التي يمكن من خلالها تصفية الاحتياطيات لتلبية عمليات الاسترداد المحتملة.

تحديات كبيرة في المستقبل

على الرغم من صعوبة قياس مدى اعتماد الأصول المشفرة، فإن الدراسات الاستقصائية والتدابير الأخرى تشير إلى أن الأسواق الناشئة والبلدان ذات الاقتصادات النامية قد تقود الطريق. وعلى وجه الخصوص، زاد المقيمون في هذه البلدان من حجم تداولهم في بورصات العملات المشفرة بشكل حاد في عام 2021.

بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يشكل التبني الواسع والسريع تحديات كبيرة من خلال تعزيز قوى الدولرة في الاقتصاد -أو في هذه الحالة التشفير- إذ يبدأ المقيمون في استخدام أصول التشفير بدلاً من العملة المحلية. ويمكن أن يقلل التشفير من قدرة البنوك المركزية على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية. كما يمكن أن يؤدي إلى مخاطر الاستقرار المالي، على سبيل المثال من خلال التمويل ومخاطر الملاءة الناشئة عن عدم تطابق العملات، فضلاً عن تضخيم أهمية بعض المخاطر المذكورة سابقًا لحماية المستهلك والسلامة المالية.

يمكن أيضاً تكثيف التهديدات على السياسة المالية، نظراً إلى إمكانية وجود أصول مشفرة لتسهيل التهرب الضريبي. كما يمكن أن تنخفض أسعار صرف العملة (الأرباح المتأتية من حق إصدار العملة). كما يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على الأصول المشفرة أيضاً إلى تسهيل تدفقات رأس المال الخارجة التي تؤثر في سوق الصرف الأجنبية.

أخيراً، يمكن أن يكون لهجرة نشاط "التعدين" المشفر من الصين إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية الأخرى تأثير مهم في استخدام الطاقة المحلي -بخاصة في البلدان التي تعتمد على مزيد من أشكال الطاقة كثيفة ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تلك التي تدعم تكاليف الطاقة- نظراً إلى كمية الطاقة الكبيرة اللازمة لأنشطة التعدين.

عمليات غسل الأمول

وفي ما يتعلق بإجراءات السياسة، كخطوة أولى، يجب أن يكون المنظمون والمشرفون قادرين على مراقبة التطورات السريعة في نظام التشفير البيئي والمخاطر التي تخلقها من خلال معالجة فجوات البيانات بسرعة. وتعني الطبيعة العالمية لأصول التشفير أنه يجب على صانعي السياسات تعزيز التنسيق عبر الحدود لتقليل مخاطر المراجحة التنظيمية وضمان الإشراف الفعال والإنفاذ.

كما ينبغي للهيئات التنظيمية الوطنية إعطاء الأولوية لتنفيذ المعايير العالمية القائمة. وتقتصر المعايير التي تركز على الأصول المشفرة حالياً في الغالب على غسل الأموال والمقترحات المتعلقة بالتعرضات المصرفية. ومع ذلك، قد تكون المعايير الدولية الأخرى في مجالات مثل تنظيم الأوراق المالية، وكذلك المدفوعات والمقاصة والتسويات، قابلة للتطبيق وتحتاج إلى الاهتمام.

ومع نمو دور العملات المستقرة، يجب أن تكون اللوائح التنظيمية متناسبة مع المخاطر التي تشكلها والوظائف الاقتصادية التي تخدمها. على سبيل المثال، يجب أن تتماشى القواعد مع الكيانات التي تقدم منتجات مماثلة (مثل الودائع المصرفية أو صناديق أسواق المال).

في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يمكن أن يكون الدافع وراء التشفير هو ضعف مصداقية البنك المركزي، والأنظمة المصرفية الضعيفة، وعدم كفاءة أنظمة الدفع، ومحدودية الوصول إلى الخدمات المالية. ويجب على السلطات إعطاء الأولوية لتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي والنظر في فوائد إصدار العملات الرقمية للبنك المركزي وتحسين أنظمة الدفع. قد تساعد العملات الرقمية للبنك المركزي في تقليل ضغوط التشفير إذا كانت تساعد في تلبية الحاجة إلى تقنيات دفع أفضل.

على الصعيد العالمي، يجب على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لجعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأرخص وأكثر شفافية وشمولية من خلال خارطة طريق المدفوعات عبر الحدود لمجموعة العشرين. وقال صندوق النقد إن "الوقت جوهري"، ويجب أن يكون العمل حاسماً وسريعاً ومنسقاً بشكل جيد عالمياً للسماح بتدفق الفوائد، ولكن في الوقت ذاته يعالج أيضاً نقاط الضعف.