4 أزمات خانقة تنتظر إدارة بايدن مع تصاعد الديون

في الوقت الذي يستعد فيه العالم لموجة رابعة من فيروس كورونا المستجد وما يتبعها من توقعات سلبية سواء على صعيد العودة إلى الإغلاق أو ارتفاع سقف الإنفاق العام بما يزيد من موجة الاقتراض والاعتماد على الاستدانة لتمويل العجوزات الضخمة، حذرت رسالة حديثة من وزارة الخزانة الأميركية إلى الكونغرس الأميركي من أزمة الديون وطالبت برفع سقف ديون الولايات المتحدة الأميركية.

رسالة مماثلة كان الكونغرس الأميركي قد تلقاها قبل أيام من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذر فيها من تقلبات سوق الأسهم المتزايدة إذا استمر الجدل بشأن حدود الديون، وأشارت الرسالة إلى أن مؤشر "ستاندارد آند بوزر 500" انخفض بنسبة 17 في المئة خلال أشهر أثناء الصراع السابق حول الحد من الديون في عام 2011.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن الفشل في التصرف بسرعة قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، حيث يمكن أن تؤدي حالة الشكوك المتزايدة إلى تفاقم التقلبات وتقويض ثقة المستثمرين.

الديون تقفز لـ28.5 تريليون دولار

وتشير البيانات الرسمية إلى زيادة ضخمة في ديون الولايات المتحدة الأميركية التي بلغت نحو 28.5 تريليون دولار في أواخر يوليو (تموز) الماضي، ومنذ ذلك الحين يتم اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل وقف الاستثمارات في برامج المعاشات التقاعدية الفيدرالية، لمنع الحكومة من التقصير في الوفاء بالتزاماتها، وهو ما أشار إليه البيت الأبيض في رسالة إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وذكرت الخزانة الأميركية أن الوصول إلى سقف الدين قد يتسبب في حدوث 4 أزمات خانقة أهمها حدوث ركود، وأن النمو الاقتصادي سيتعثر، وسوف ترتفع معدلات البطالة، وربما يفقد سوق العمل ملايين الوظائف، حيث تقطع الحكومة الفيدرالية التمويل عن حكومات الولايات والحكومات المحلية، ما يجبرها على القيام بتخفيضات في الميزانية لمجاراة تكاليف التعليم والرعاية الصحية.

البيانات تشير إلى ارتفاع الديون الأميركية من مستوى 20.16 تريليون دولار في عام 2017 إلى نحو 28.5 تريليون دولار في الوقت الحالي بزيادة بلغت نحو 8.34 تريليون دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 41.38 في المئة.

خلاف مستمر بين الجمهوريين والديمقراطيين

الإثنين الماضي، 27 سبتمبر، صوت الجمهوريون في مجلس الشيوخ، لصالح الحيلولة دون قرار مستمر أقره مجلس النواب يهدف إلى إبقاء الحكومة مفتوحة حتى ديسمبر (كانون الأول) لأنه تضمن بنداً بتعليق حد الدين لمدة عام آخر. وعلى الرغم من أن الديمقراطيين حريصون على زيادة أو تعليق حد الديون للمساعدة في دعم الأموال لطموحات السياسات الرفيعة للحزب، فإن العديد من الجمهوريين، الذين صوتوا لتعليق حد الديون ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، انتقدوا هذه الجهود، مشيرين إلى مخاوف بشأن تصاعد التضخم.

في المقابل، لم يقدم الديمقراطيون بعد إجراء تمويل منفصل، لكن السيناتور بات تومي، قال إن الجمهوريين سيقدمون على الأرجح قراراً مستمراً قائماً بذاته من دون بند حد الدين هذا الأسبوع. ولا يزال من غير الواضح ما الإجراءات التي سيتخذها الديمقراطيون لرفع حد الديون.

وتشهد الديون الأميركية موجة من الارتفاعات خلال العقود الماضية، وهو ما تسبب في توسيع سقف الديون في هذه العملية، وفي الوقت الحالي، يطلب من الكونغرس مرة أخرى رفع سقف الدين الذي يمكن للبلد تحمله أو على الأقل تعليق آلية سقف الديون مؤقتاً، والتي تنص على أنه لا يُسمح لوزارة الخزانة بالدخول في الديون بما يتجاوز حداً معيناً ما لم يُنص صراحة بذلك من قبل المشرعين.

وعلى الرغم من قيام الديمقراطيين والجمهوريين بتوسيع الديون بشكل متساو أثناء وجودهم في مناصبهم، فإن الرفع الضروري لسقف الديون يتسبب بشكل روتيني في حصة عادلة من النقاش، وغالباً ما يمتد حتى اللحظة الأخيرة من قدرة البلاد على الوفاء بالديون.

وبينما طرح الديمقراطيون تعليقاً مؤقتاً آخر للحد، قال الجمهوريون إن الحزب لن يحظى بدعم الحزب الجمهوري في مثل هذا التصويت، حيث يعرقل الجمهوريون هذه الجهود احتجاجاً على خطة ميزانية الإدارة الحالية البالغة 3.5 تريليون دولار، بينما يشير الديمقراطيون بأصابع الاتهام إلى التخفيضات الضريبية في عهد ترمب والتي أسهمت في الحاجة إلى ديون جديدة.

وفي عام 2013، أغلقت الحكومة أبوابها لمدة 16 يوماً حيث كان الجمهوريون هم الذين لم يرغبوا في دعم مثل هذا الإجراء لأن الأموال ستتدفق نحو قانون الرعاية بأسعار معقولة، لكن في أوائل عام 2018 ومرة أخرى في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، لم يتم حل الصراع حول سقف الديون في الوقت المحدد، ما أدى إلى إغلاقين حكوميين.

سقف الدين العالمي يرتفع بشدة

عالمياً، فقد ارتفعت الديون بشكل حاد، حيث تشير بيانات حديثة لمعهد التمويل الدولي إلى ارتفاع ديون الحكومات والأسر والشركات والبنوك إلى قرابة 300 تريليون دولار. وأشار المعهد إلى أن الدين العالمي ارتفع إلى هذا المستوى القياسي الجديد خلال الربع الثاني، لكن مع لمحة إيجابية تتمثل في أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تراجعت للمرة الأولى منذ بداية الوباء مع انتعاش النمو الاقتصادي.

وارتفع إجمالي مستويات الدين الذي يشمل ديون الحكومة والأسر والشركات والبنوك بقيمة 4.8 تريليون دولار إلى 296 تريليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. لكن هذا الارتفاع يأتي بعد انخفاض طفيف في الربع الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من ذلك، يبقى مستوى الدين حالياً أعلى بنحو 36 تريليون دولار مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وأشار المعهد إلى أنه "إذا استمر الاقتراض بهذه الوتيرة، فإننا نتوقع أن يتجاوز الدين العالمي 300 تريليون دولار". وكان الارتفاع في مستويات الديون أكثر حدة بين الأسواق الناشئة، حيث ارتفع إجمالي الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول ليصل إلى ما يقرب من 92 تريليون دولار.

إشارة إيجابية بشأن الدين العالمي

وفي إشارة إيجابية لتوقعات الديون، كشف معهد التمويل الدولي عن انخفاض نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، إذ انخفض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالى 353 في المئة في الربع الثاني من مستوى قياسي بلغ 362 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وذكر أنه من بين 61 دولة قام بمراقبتها، سجلت 51 دولة انخفاضاً في مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي، وفي كثير من الحالات لم يكن الانتعاش قوياً بما يكفي لدفع نسب الديون إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء.

وأشار المعهد إلى أن ديون الصين شهدت ارتفاعاً حاداً في مستويات ديونها مقارنة بالدول الأخرى، في حين ارتفعت ديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى مستوى قياسي جديد عند 36 تريليون دولار في الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة الاقتراض الحكومي.

وبعد انخفاض طفيف في الربع الأول، ارتفع الدين بين الاقتصادات المتقدمة، وخصوصاً منطقة اليورو، مرة أخرى في الربع الثاني. وفي الولايات المتحدة، كان تراكم الديون بنحو 490 مليار دولار هو الأبطأ منذ بداية الوباء، على الرغم من زيادة ديون الأسر بوتيرة قياسية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت ديون الأسر بمقدار 1.5 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 55 تريليون دولار. وذكر المعهد أن ما يقرب من ثلث البلدان المشمولة بدراسته شهدت زيادة في ديون الأسر في النصف الأول.