أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، أن الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق 6 مساجد وحل عدد من الجمعيات، وذلك بسبب ترويجها للتطرف.
وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" إن ثلث أماكن العبادة الـ89 "المشتبه في أنها متطرفة، المسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات" تمت مراقبتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وأضاف أن الحكومة "أطلقت إجراءات لإغلاق ستة منها"، مشيراً إلى أن أماكن العبادة هذه تتوزع على خمس مقاطعات فرنسية.
وشدد الوزير الفرنسي على أن الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها "للانفصالية الإسلامية" نفذت منذ عام 2017 حوالى "24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون". وأضاف أنه سيطلب حل كل من دار النشر الإسلامية "نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية".
وأوضح أن "نوى"، ومقرها في آرييج (جنوب)، "تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسياً".
أما "رابطة الدفاع السوداء الأفريقية" التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضد عنف الشرطة نظمتها في يونيو (حزيران) 2020، أمام سفارة الولايات المتحدة في باريس، فقال وزير الداخلية إنه سيطلب حلها لأنها "تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري". وأضاف "في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل".
وفي 24 سبتمبر الحالي، صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حل كل من "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة". وكانت الحكومة قررت حل هاتين الجمعيتين في نهاية عام 2020 إثر مقتل المدرس سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب متطرف.
وقال وزير الداخلية إنه طلب من المحافظين منع "أي تغيير لتصريح إقامة لإمام مُعار" من دولة أجنبية.
وفي المقابلة، لفت دارمانان إلى أن "عقد الالتزام الجمهوري" المنصوص عليه في قانون مكافحة "الانفصالية" الذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل "حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2022".
"الأولوية الوطنية"
في سياق آخر، وعدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن الثلاثاء بأن تُجري، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، تعديلاً دستورياً يكرس "الأولوية الوطنية" وأن تلغي حق اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولوبن التي تأهلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيد لأن تكرر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته في باريس، تساءلت مرشحة "حزب التجمع الوطني" للانتخابات الرئاسية عما "إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا، أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟". وأضافت أنها في حال انتُخبت رئيسةً للجمهورية ستطرح على استفتاء عام، مشروع قانون "لضبط الهجرة" يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي "ضبط تدفقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية وسمو الدستور والقانون الفرنسيين" على القانونَين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
وأوضحت أن مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنوداً تنص على "مراقبة دخول الأجانب" و"إبعاد الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوضون النظام العام"، وتكرس "الأولوية الوطنية" و"تحظر كل منحى طائفي". وأضافت أن مشروعها الانتخابي يتضمن كذلك "إلغاء حق الأرض" (حق اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) وإخضاع التجنيس "لشروط اندماج صارمة ومثبتة".
وتعهدت مرشحة اليمين المتطرف أيضاً بوقف العمل بمبدأ لم الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، "مخصصة للفرنسيين" حصراً.
كما وعدت لوبن بأن يصبح منع التسويات "هو القاعدة" وكذلك الأمر بالنسبة إلى "ترحيل الأجانب الجانحين".
