قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس رداً على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، الثلاثاء 28 سبتمبر (أيلول).
وقال أتال لإذاعة "أوروبا1"، "إنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضرورياً، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب فيهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وأكد أن مواقف الدول الثلاث تبطئ فعالية عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع، "حصل حوار ثم وجهت تهديدات، واليوم ننفذ التهديد".
وأشار أتال إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة، وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلاً، "عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة فعلينا تطبيق القوانين".
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع، وستطبق بهدف الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".
وأضاف، "نرغب في أن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".
المغرب: قرار فرنسا غير مبرر
في المقابل، اعتبر المغرب قرار فرنسا "غير مبرر"، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي، إن المغرب "أخذ علماً بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر"، وأكد أن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
وأكد وزير الخارجية المغربي أن المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".
لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن "كوفيد-19" لدخول أراضيه، "وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزامياً".
وأضاف بوريطة، "هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار". وتابع أن "بقدر ما يعتبر المغرب تدبير تأشيرات السفر قراراً سيادياً بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة"، مشيراً إلى أن المملكة "سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
