يتساءل كثيرون في منطقة الشرق الأوسط عن أسرار اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة وأوروبا، وقدرته على تحييد ردود الفعل العالمية على ما يقترفه النظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورغم توسع طهران بشكل مضطرد من أفغانستان حتى البحر المتوسط وسواحل شمال أفريقيا، وعملها الدائم على زعزعة المؤسسات وإيجاد كيانات موازية، والسيطرة عسكريا على دول العراق واليمن وسوريا ولبنان، وتهديد الدول غير المتوافقة مع سياساتها، يُطرح السؤال الكبير، لماذا لا يرد المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة بشكل خاص على هذه الممارسات الإيرانية التي انطلقت قبل عدة سنوات؟
الجواب الاستراتيجي يكمن في معرفة قدرة اللوبي الإيراني أو من ينوب عنه ويُستخدم كواجهة، فمن المعروف أن هذا اللوبي يختلف عن بقية جماعات الضغط بما فيه لوبي الإخوان المسلمين نظرا لكونه غير قادر على التسجيل بشكل شرعي في أميركا، ويتحرك عبر شركات وأصحاب مصالح اقتصادية لهم علاقات مع طهران في الشرق الأوسط ودول العالم.
قوة المدافعين عن مصالح طهران نجحت حتى الآن في تأخير العمل الغربي المضاد، وهذا البحث يقودنا لطرح سؤال مهم، من أين تأتي هذه الموارد المالية الضخمة التي تستخدم حاليا في إطار الضغط لتقييد عمل خصوم النظام الإيراني؟
معادلة اللوبي الإيراني بسيطة جدا، ولكن توجد فئة قليلة فقط تمكنت من فهمها، والجميع يذكر أنه خلال المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أوروبية من جهة، وإيران من جهة ثانية حول الاتفاق النووي، جرى تحويل بعض الحسابات المالية لطهران التي كانت مجمدة في البنوك العالمية.
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بشكل خاص، والدول التي كانت منخرطة في المفاوضات آنذاك، أرادت من وراء تحرير الحسابات المالية التي قدرت بمئة وخمسين مليار دولار، إظهار ما يسمى حسن نوايا لطهران في سبيل دفعها إلى تغيير سياساتها في المنطقة، وكانت الخطة تقوم على ثلاثة بنود، تبدأ بتعهد النظام الإيراني بالعودة إلى المجتمع الدولي أي التصرف بشكل طبيعي في العالم والتخلي عن الطموح النووي، والكف عن التدخل في شؤون الدول المجاورة، ولجم طموحاته التوسعية، ثم يتم الانتقال إلى بند تحرير الحسابات المالية كما حدث فعلا، وتُفتح الأسواق الإيرانية أمام الشركات العالمية.
وعوضا عن انتظار تطبيق النظام الإيراني البند الأول، قفزت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الانتقال إلى البند الثاني فورا، فحولت أكثر من مئة مليار دولار إلى طهران التي تمكنت بدورها من خداع الجميع فأعلنت توقفها عن بناء ترسانتها النووية وعمدت إلى تعزيز قوتها الصاروخية الباليستية، والأدهى تجلى في استخدامها الأموال المقبلة من البنوك الغربية للضرب في عقر الغرب نفسه عبر توظيف المليارات لحماية النظام وتعزيز أجندته ومهاجمة خصومه سياسيا وإعلاميا في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وبحسبة بسيطة، حصلت طهران على مئة وخمسين مليار دولار، فكيف ستكون النتيجة إذا استخدمت واحداً في المئة فقط من أصل هذا المبلغ أي ملياراً ونصف المليار للبروباغندا، والتجميل الإعلامي والسياسي لنظامها، وماذا سيحصل في أميركا وأوروبا على حد سواء، والجواب ما يجري فعلا على أرض الواقع فمنذ عام 2016 نجحت الآلة الإعلامية الإيرانية في الغرب من توسيع قدراتها، وخرجت أصوات في الإعلام تدافع عن مصالح النظام الإيراني والاتفاق النووي وتشيد به، ولم تكتف طهران بذلك بل عمدت إلى بناء شبكتها الإعلامية الخاصة في الشرق الأوسط، ووسط ما يحدث اليوم من تصاعد التوتر في المنطقة يُخشى فعلا من إقدام إيران على الإنفاق بشكل أكثر رغم معاناتها من العقوبات الأخيرة على الإعلام الغربي لتزخيم حملة الدفاع عنها وتجميل صورتها وإلباسها ثوب المظلومية.
ورأينا أخيراً الكثير من المؤسسات الإعلامية التي تدافع عن الاتفاق الإيراني، وتضرب على وتر الحرب في اليمن مطالبة بانسحاب التحالف العربي عبر إخفاء أي دور لطهران في دعم الحوثيين وانقلابهم على السلطات الشرعية، وأريد من خلال هذه الحملة التشويش على إدارة الرئيس ترمب وتحالفها مع الدول العربية المنخرطة في ردع الجماعات الانقلابية، وكيف تحرك عدد من أعضاء الكونغرس كما تشتهي الرياح الإيرانية، وللتدليل أكثر على ضخامة ما يحدث فقد وصلت أصداء هذه الحملة إلى الجامعات.
وعندما يقوم أي قيادي أو سياسي أميركي أو حتى الرئيس بالضغط أكثر على إيران، يتحرك اللوبي لممارسة ضغوط عكسية عليه، ويذهب حتى باتجاه بث الإشاعات عن خلافات داخل الإدارة الأميركية كما لاحظنا أخيراً بغية زعزعة الصفوف وهز الثقة.
عمليا هناك معركتان قائمتان في الوقت الحالي، واحدة تجري على أرض الواقع في الشرق الأوسط حيث تحشد أميركا طاقاتها لإقامة توازن جديد ضد هذا النظام، وأخرى تخوضها طهران عبر اللوبي في قلب واشنطن والدول الكبرى لوقف صدور أي قرار استراتيجي أميركي ضدها بما فيها عملية كبرى أو حتى منع إدارة ترمب من إقامة تحالفات مع جماعات المعارضة الإيرانية في كل المنطقة، واللافت أن إيران تعتمد في مواجهتها سياسة الرئيس ترمب على قرارات سلفه أوباما الذي مدها بمئة وخمسين مليار دولار من دون أن يأخذ شيئاً في المقابل.
