سيحصل مالكو شركة "بورديو فارما" Purdue Pharma، المصنعة لدواء "أوكسيكونتين" على حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية بموجب خطة محتملة بقيمة 10 مليارات دولار وافق عليها قاضي الإفلاس الفيدرالي.
في الواقع، ستتخلى عائلة ساكلر عن ملكية الشركة وتساهم بمبلغ 4.5 مليار دولار، وفي المقابل، سيحصن أفرادها من الدعاوى القضائية المدنية المتعلقة بدور الشركة في أزمة المواد الأفيونية التي أودت بحياة نصف مليون شخص على مدار العقدين الماضيين.
في المقابل، لن يتم منحهم حصانة من أي تهم جنائية قد توجه ضدهم في المستقبل.
ومنذ عامين، أعلنت شركة "بورديو فارما" إفلاسها، بعد أن واجهت نحو 3000 دعوى قضائية من أفراد ومستشفيات ونقابات وحكومات محلية ودول اتهمت الشركة بتأجيج أزمة المواد الأفيونية من خلال تسويق شرس لمسكن "الأوكسيكونتين".
وكجزء من الصفقة، سيتم إنشاء صندوق تعويض لتقديم ما بين 3500 و48 ألف دولار لضحايا المواد الأفيونية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الإطار، أعطى قاضي الإفلاس الأميركي روبرت درين موافقة مشروطة على الخطة التي قدمتها شركة "بورديو فارما" بعد جلسة استماع استغرقت 6 ساعات ونصف الساعة يوم الأربعاء، على أن يتم إصدار القرار الرسمي يوم الخميس.
وأشار القاضي درين إلى أن المرارة من نتيجة القضية مفهومة تماماً.
وأضاف، "لكن على المرء أن ينظر أيضاً في العملية والقضايا والمخاطر والمكافآت والبدائل المتعلقة باستمرار الدعاوى القضائية من جهة، مقابل التسوية المنصوص عليها في الخطة من جهة أخرى".
وفي منحى مقابل، أعلن المدّعون العامون في ولاية كونيتيكت، حيث يقع مقر الشركة، ومقاطعة كولومبيا وولاية واشنطن، أنهم يفكرون في استئناف الحكم.
وقال ويليام تونغ من ولاية كونيتيكت، "لا ينبغي السماح لعائلة [ساكلرز] بالتلاعب بقوانين الإفلاس للتهرب من العدالة وحماية أموالها الملوثة بدماء الضحايا".
فيما صرحت "بورديو فارما" في بيان لها بأن التسوية تتجنب "سنوات من النزاعات القضائية المدمرة للقيمة"، و"تضمن تخصيص مليارات الدولارات لمساعدة الناس والمجتمعات التي تضررت من أزمة المواد الأفيونية".
ولم يقدم أي من أفراد عائلة ساكلر الأربعة الذين أدلوا بشهادتهم في جلسة الاستماع اعتذاراً صريحاً، وشهد رئيس "بورديو" ورئيس مجلس الإدارة السابق، ريتشارد ساكلر، أنه وعائلته والشركة لم يكونوا مسؤولين عن أزمة المواد الأفيونية.
والجدير بالذكر أن القاضي درين أعطى موافقة مشروطة في انتظار التغييرات التقنية من أجل توضيح أن عائلة ساكلر لن تكون محمية إلا من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمواد الأفيونية، وتغيير إجرائي في ما يخص الدعاوى المتعلقة بالمواد غير الأفيونية.
كما علق درين قائلاً، "الاعتذار القسري ليس في الحقيقة اعتذاراً، لذا سيتعين علينا العيش من دون أي اعتذار".
© The Independent
