دخلت قوات النظام السوري الأربعاء 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، معقل المقاتلين المعارضين في مدينة درعا جنوب سوريا، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ نهاية يوليو (تموز) شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا، أبقت على وجود مقاتلين معارضين في مناطق عدة من المحافظة الجنوبية، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا، التي تُعرف بـ "درعا البلد".
وقادت روسيا طوال شهر أغسطس (آب) الماضي، مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو 70 مقاتلاً معارضاً من المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة شمال البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأربعاء، عن دخول وحدات من الجيش إلى منطقة درعا البلد "ورفع العلم الوطني وبدء تثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب".
جاء ذلك بعد بدء تطبيق بنود الاتفاق النهائي منذ الأسبوع الماضي، وأبرزها دخول الشرطة العسكرية إلى درعا البلد ونشر حواجز لقوات النظام وبدء المئات من الراغبين في البقاء بدرعا، من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية، بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم. وقدرت إذاعة "شام أف أم" المحلية المقربة من دمشق عددهم بنحو 900 شخص، وسيتم لاحقاً إجلاء رافضي التسوية إلى شمال البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأورد المرصد السوري أن قوات النظام ستنتشر تباعاً في تسع نقاط عسكرية في درعا البلد، كما ستقوم بحملات تفتيش للمنازل مع استمرار إجراءات عمليات تسوية الأوضاع.
ولا يزال عشرات المقاتلين المحليين يتحصنون في أحد أحياء المدينة وفي مخيم على أطرافها بانتظار نتيجة مفاوضات جارية لبت مصيرهم، وفق المرصد وناشطين.
وينهي الاتفاق استثناءً تمتعت به درعا البلد خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع ناشطون أن تتجه قوات النظام إلى مناطق في ريف درعا يوجد فيها مقاتلون معارضون بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها.
ومحافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011 هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو (تموز) 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو، حداً للعمليات العسكرية، وأبقى على وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
ولم يحل اتفاق التسوية من دون اعتقال قوات النظام معارضين وافقوا عليها، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.
وأدى التصعيد العسكري الأخير الذي يُعد "الأعنف" في محافظة درعا خلال ثلاث سنوات، وفق المرصد السوري، إلى مقتل 22 مدنياً بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من قوات النظام و17 مقاتلاً معارضاً.
وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجاً الخناق على درعا البلد.
ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.
