Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تكسر "المباحثات" حدة التوتر بين القاهرة وأنقرة؟

الملف الليبي وغاز المتوسط يتصدران جدول الأعمال ومراقبون يرجحون انفراجة على المستوى السياسي

جانب من الجولة الأولى من "المباحثات الاستكشافية" التي استضافتها القاهرة مايو الماضي (أ ف ب)

بدأت في العاصمة التركية جولة جديدة من "المباحثات الاستكشافية" بين القاهرة وأنقرة، الثلاثاء، لإعادة العلاقات بين البلدين بعد جولة أولى في مايو (أيار) الماضي استضافتها مصر ولم تحسم الملفات الخلافية برغم تصريحات المسؤولين الإيجابية التي أعقبتها.

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت لـ"اندبندنت عربية"، فإنه "ورغم عدم وجود تغيرات جوهرية في أبرز الملفات الخلافية ممثلة في الأزمة الليبية وغاز المتوسط والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، إلا أن أجواء بناءة أبدتها العاصمتان خلال الأسابيع الأخيرة تعزز فرص الوصول لتوافقات خلال جولة المباحثات الراهنة والبناء على نتائحها نحو إمكانية المضي في إعادة العلاقات بين البلدين".

ومؤخراً طالبت السلطات التركية من عناصر جماعة الإخوان التي تصنفها السلطات المصرية "إرهابية" وقف نشاطهم "التحريضي والإعلامي" ضد القاهرة، الأمر الذي اعتبرته مصر "خطوة إيجابية"، تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلا أن مسؤوليها عادوا وأكدوا أن "مسار إعادة العلاقات" لا يزال يتطلب تفاهمات بشأن ملفات أخرى.

الملفات الثنائية والإقليمية على الطاولة

وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية انطلقت الثلاثاء، الجولة الثانية من "المحادثات الاستكشافية" انطلقت بين البلدين، على أن تستمر يومين في العاصمة أنقرة، برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي ونظيره المصري حمدي لوزا.

وقالت الوزارة، إن الوفدين سيبحثان القضايا الثنائية خلال اليوم الأول من جولة المحادثات، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية في اجتماعات غدا الأربعاء. مشيرة إلى أن "البلدين يهدفان إلى دفع العلاقات وإعادتها على أساس المصالح المتبادلة".

ونهاية أغسطس (آب) الماضي، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية بين البلدين ستنطلق في سبتمبر (أيلول) تمهيدا لعودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة. موضحة أن اللقاء جاء "استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية"، وسيرأس الوفد المصري السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، وعدد من الملفات الإقليمية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفق مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت إلينا، "فإن الجولة الجديدة من المباحثات تأتي بعد أسابيع من استئناف الاتصالات بين القاهرة وأنقرة أعقاب توتر شاب جهود إعادة العلاقات" مشيرة إلى أن "هناك رغبة لدى الطرفين في كسر حدة التوتر. وحلحلة الملفات الرئيسة العالقة بين الجانبين، فضلا عن وقف التصريحات العدائية المتبادلة".

وبحسب أحد المصادر الدبلوماسية، فإن "المباحثات الراهنة، ستركز بالأساس على الأزمة الليبية وملف الوجود العسكري التركي هناك، الذي يعد أحد أبرز ملفات التوتر مع القاهرة كما من المقرر مناقشة ملف غاز المتوسط الاستراتيجي بالنسبة لأنقرة والقاهرة".

ووفق المصدر ذاته، "فإن القاهرة ومع المؤشرات الإيجابية التي قدمتها تركيا فيما يتعلق بملف التعامل مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين المقيمين على أرضها، يبقي عليها إبداء مزيد من حسن النوايا فيما يتعلق بالملف الليبي"، موضحا أن القاهرة "لا تزال تتمسك بالخروج الكامل لكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي"، وتابع، "سنحاول مع الجانب التركي الاتفاق على جدول محدد لسحب قواتها العسكرية من ليبيا وعدم إدخال أسلحة جديدة إلى الأراضي الليبية".

هل من أفق منتظر للحلحلة؟

وفق مراقبين تحدثت لهم "اندبندنت عربية"، تتباين الآراء بشأن قدرة البلدين على تجاوز الملفات الخلافية والمضي قدما نحو عودة العلاقات، برغم المؤشرات الإيجابية التي بدت في المواقف المعلنة، التي كان آخرها تبادل التعازي في حادثي سير وتصادم قطار وحافلة قبل يومين في البلدين.

والأحد الماضي، قدمت وزارة الخارجية التركية التعازي لمصر، في مصرع 12 شخصا بحادث سير شرقي البلاد، وقالت في بيان، "علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وإصابة العديد جراء انقلاب حافلة كانت متجهة من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة في مصر، متمنية الشفاء العاجل للمصابين"، وتزامن ذلك مع تقديم القاهرة عبر وزارة خارجيتها، تعازيها لتركيا في ضحايا حادث اصطدام قطار نقل بحافلة صغيرة في شمال غرب البلاد، موضحة في بيان لها، أن "مصر تعرب عن خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وبحسب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فإن هناك "مؤشرات تقود إلى العودة التدريجية للعلاقات بين البلدين بناء على حسن النوايا التي أبداها الطرفان خلال الأشهر الأخيرة"، مرجحاً "أنه وبرغم بعض الخلافات القائمة التي لا تزال تشوب العلاقات بينهما لا سيما في الملفات الإقليمية، فإن القاهرة يبدو أنها تتحرك باتجاه البناء على مؤشرات حسن النية التي أبدتها تركيا في الآونة الأخيرة، والبناء عليها". وذكر، أن التطورات الإقليمية تشير إلى حاجة البلدين لبعضهما البعض، برغم الخلافات العميقة في بعض الملفات".

ومنذ عام 2013، توترت العلاقات بين تركيا ومصر، وتبادلا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرت بالعمل على مستوى القائم بالأعمال، وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثمانية الماضية.

من جانبه يتفق إبراهيم المنشاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مع الرغبة المتبادلة بين البلدين في تحسين العلاقات، قائلا، "كلا البلدان يريدان كسر حدة التوتر بينهما وحتى إن لم تتم حلحلة الملفات الرئيسة العالقة". وبحسب المنشاوي، فإن أبرز الملفات الخلافية يكمن في الملف الليبي، موضحا "أن مصر لا تزال متمسكة وتضغط على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من جارتها الغربية، بينما تدافع تركيا بأن وجودها شرعي".

بدوره يعتبر الدبلوماسي المصري السابق، فرغلي طه، "أن جولة المباحثات الجديدة، قد تفضي لبدايات توافق بين البلدين في ملفات عدة، ولن تنهيها"، مشدد على "أن مستوى العلاقات الراهن بينهما أفضل مما كان عليه الوضع خلال السنوات الماضية".

وذكر طه، "لكلا البلدين مصالح تدفع كل منهما نحو أهمية التقارب مع الأخرى" مضيفاً، "فيما يتعلق بالملف الليبي والسوري وغاز المتوسط، لا تزال تعقيداتها أكبر من أن يتم تجاوزها في الوقت الراهن وعلى مستوى المباحثات الجارية، لا سيما أنها تتداخل فيها مجموعة من الأطراف الدولية". وتابع، "تأمل القاهرة في مزيد من خطوات بناء الثقة من أنقرة للمضي في عودة العلاقات، وهو ما سوف تظهره تطورات الأيام والأسابيع المقبلة".

المزيد من تقارير