Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 40.67 مليار دولار

وزير المالية: القاهرة تسلمت 2.8 مليار دولار من صندوق النقد في أغسطس الماضي

مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة  (رويترز)

زادت قيمة صافي الاحتياطي الأجنبي المصري من العملات الأجنبية بنحو 63 مليون دولار في نهاية أغسطس (آب) الماضي، لترتفع من 40.609 مليار دولار أميركي نهاية يوليو (تموز) 2021 إلى 40.672 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، وفقاً لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري مساء أمس الاثنين.

5 مليارات دولار فاتورة القاهرة الشهرية من الواردات

وتصل قيمة فاتورة الواردات المصرية الشهرية من السلع والخدمات إلى نحو خمسة مليارات دولار وهو ما يعادل نحو 60 مليار دولار شهرياً، الأمر الذي يشير إلى أن احتياطي القاهرة من العملات الأجنبية يكفيها لاستيراد سلع وخدمات ومنتجات لمدة ثمانية أشهر متتالية.

وتجمع القاهرة مزيجاً من العملات لتكوين احتياطيها النقدي، يضم خمس عملات رئيسة، في مقدمتها الدولار الأميركي ثم اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، بالإضافة إلى اليوان الصيني، إلى جانب رصيد من الذهب تضمن به الحكومة المصرية شراء السلع والخدمات من الخارج، علاوة على سداد أقساطها من الديون الخارجية، كما تستخدمه في مواجهات الأزمات الاقتصادية الطارئة على غرار توقف السياحة أو تراجع معدل الصادرات والاضطرابات المفاجئة، مثل تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح السفينة "إيفرغيفن" قبل شهور، إذ تعتبر القناة أحد الشرايين الرئيسة لتوفير العملات الأجنبية.

القاهرة تسلمت 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، لـ"اندبندنت عربية"، "إن بلاده تسلمت بالفعل حصتها من حقوق السحب الخاصة التي أعلنها صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار"، موضحاً، "أن قيمة الحصة دخلت في حسابات البنك المركزي المصري، لكنها لم تظهر في رصيد الاحتياطي الأجنبي المعلن عن أغسطس الماضي"، مضيفاً، "أن قيمة الحصة سترفع من قيمته نهاية الشهر الحالي عندما يعلن البنك المركزي المصري رصيد الاحتياطي الأجنبي عن سبتمبر (أيلول) الحالي".

ارتفاع الاحتياطي للشهر الـ15 على التوالي

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري للشهر الـ15 على التوالي بعد انخفاض مفاجئ نهاية يونيو (حزيران) 2020 عندما نزف نحو عشرة مليارات دولار دفعة واحدة نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، إذ هبط من 45.5 مليار دولار في مايو (أيار) 2020 إلى 36 مليار دولار في يونيو من العام نفسه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومنذ يوليو 2020 واصل الاحتياطي المصري وتيرة الارتفاع ليضيف في غضون الـ15 شهراً نحو 610 ملايين دولار من يونيو 2020 وحتى أغسطس 2021، إذ سجل في يوليو الماضي 40.609 مليار دولار قبل أن يضيف في نهاية أغسطس الماضي 63 مليون دولار أخرى.

تحسن وتيرة الاحتياطي المصري

وفي وقت سابق، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع، إذ قالت، "إن التحسن في بيئة التشغيل، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، خففا من الضغوط على التقييمات الائتمانية".

واستندت "فيتش" في نظرتها الإيجابية عن القطاع المصرفي المصري إلى تحسن السيولة بالعملات الأجنبية بدعم من زيادة حيازة الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة بعشرة مليارات دولار فحسب في نهاية يونيو 2020. ولفتت إلى إصدار القاهرة سندات سيادية بقيمة 4.5 مليار دولار في الفترة من سبتمبر 2020 وحتى فبراير (شباط) 2021، علاوة على الاتفاق على الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، إذ حصلت القاهرة بمقتضاه على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة عشرة في المئة، لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2020، موكدة أن تلك العوامل أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين، ومن ثمّ تعلية رصيد احتياطي مصر من العملات الأجنبية. ونوهت بأن 70 في المئة من الدين الخارجي للبنوك المصرية طويل الأجل، في الوقت الذي تحتفظ فيه بمخزونات كافية من الأصول السائلة بالعملات الأجنبية، مقابل التزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وتوقعت "فيتش" في تقريرها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى ستة في المئة خلال العام المالي (2022-2023) مرتفعاً من ثلاثة في المئة في العام المالي الحالي.