يُشكّك المتظاهرون في الجزائر بنوايا النظام الحاكم، لتضييق الخناق على حراك 22 شباط (فبراير)، عبر خطة أمنية لعزلهم عن الميادين الكبرى التي تشهد تجمعات أسبوعية مطاردة لرموز النظام، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الرابع من يوليو (تموز) المقبل. وللمرة الأولى منذ انطلاق المسيرات الشعبية، فرضت قوات الأمن الجزائرية، بالتزامن مع الجمعة الـ13 من الحراك، حصاراً مشدداً على محيط ساحة البريد المركزي بالعاصمة، بوضع سياج حديدي للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى سلالم الساحة التي تعتبر من أشهر ميادين الحراك في العاصمة، في حين واصل الأمن منع المحتجين من التظاهر داخل نفق الجامعة المركزية المؤدي إلى ساحة موريس أودان القريبة من القصر الحكومي، بعدما أغلقت منافذه بعربات تابعة لفرق التدخل السريع لرابع جمعة على التوالي. كما نشرت السلطات حواجز أمنية على مداخل العاصمة لمنع التحاق المتظاهرين الآتين من المدن المجاورة، بخاصة الشرقية، ما تسبب في تعطل كبير لحركة المرور على مستوى المنافذ المؤدية إلى مداخل العاصمة.
موجة استنكار
وبحسب ما رصدته عدسة "اندبندنت عربية"، أثار قرار المنع غضب المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تُندد بمحاولة التضييق على الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه الثالث عشر، ما تسبب في مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين، عقب استخدام الغاز المسيل للدموع أحياناً لتفريق المحتجين الذين أصروا على البقاء قرب الساحة وعدم مغادرة المكان، مرددين شعارات مناوئة للشرطة، كـ "يا للعار يا للعار... بوليسي أصبح حقار".
تبريرات
وبرّرت السلطات الجزائرية، إقفالها ساحة البريد المركزي وسط العاصمة في وجه المحتجين، بـ"احتمال انهيار سلالمها في أي لحظة"، بدواعي تسجيل بعض التشققات على السلالم، وأوضحت محافظة الجزائر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك" أن "الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات أكدت، بعد التشخيص، وجود بعض الاهتراءات والتشققات التي مست السلالم بفعل الوزن الزائد وبالنظر لقدم هذا المبنى العتيق المُصنف كمعلم أثري". وأوردت الولاية أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية تقضي بمنع استعمال هذه السلالم والشروع في أشغال التهيئة والتصليح بمرافقة مهندسي الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات من أجل سلامة المواطنين. ولم تقنع تبريرات السلطات العمومية المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع لمطاردة رموز النظام، على الرغم من حرارة الطقس وتعب شهر الصيام، لكن مع ارتفاع أعداد المتظاهرين عقب صلاة الجمعة وخروج الحشود من المساجد، قررت عناصر الشرطة الانسحاب من ساحة البريد المركزي، تفادياً لحدوث صدام مباشر مع المتظاهرين، في ظل انتقاد المتظاهرين منعهم من التظاهر في الساحة، مقابل السماح لمتقاعدي الجيش بذلك، بسبب موقفهم الداعم لقيادة الجيش.
غضب على قائد الأركان
وللجمعة الثالثة على التوالي، واصل المحتجون التعبير عن استيائهم من قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، لإصراره على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يوم الرابع من يوليو (تموز) المقبل، ومن دون خوف رفع المتظاهرون شعارات تدعو بعضها إلى رحيل قائد أركان الجيش، لاعتقادهم أنه لم يلتزم بتعهداته السابقة، بتطبيق نص المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري اللتين تمنحان سيادة السلطة للشعب، حيث ردّدوا شعارات "المادة 7 سلطان الشعب" و"الشعب سيد القرار"، وأخرى تنتقد تباطؤ قيادة الجيش في الاستجابة للمطالب المركزية للحراك الشعبي. وفي الأيام الأخيرة، توارى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، عن الأنظار، بعد أسابيع من تصدره المشهد السياسي في البلاد وإطلاقه تصريحات متتالية تماشياً مع تطورات الحراك الشعبي. ورفع أحد المحتجين لافتة كبيرة كتب عليها "كل من يشارك في انتخابات العار فهو خائن"، بينما دوّن آخر "لا لانتخابات العصابة ولا لحكم الدبابة"، إضافة إلى ترديد شعارات "دولة مدنية ماشي(ليس) عسكرية".
منتخبون يرفضون الرئاسيات
ولم يؤثر شهر رمضان ومشقة الصيام على حجم التعبئة لدى المتظاهرين، إذ تواصلت المسيرات لإجبار رئيس الدولة المؤقت على الاستقالة من منصبه، برفقة رئيس الوزراء نور الدين بدوي وإرجاء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الرابع من يوليو المقبل. وعرفت المسيرة الثالثة عشرة، مشاركة عدد من رؤساء البلديات بمحافظات تيزي وزو، بجاية وبومرداس، والبويرة، في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية، وسار هؤلاء في الشوارع معبرين عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية، بعدما أعلنوا سابقاً مقاطعتهم عملية الإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عقب استدعاء الهيئة الناخبة. ويترقب الجزائريون بداية من الأسبوع المقبل، الإعلان عن قرارات جديدة تنهي حالة الانسداد التي تشهدها البلاد، وقالت أمينة، إحدى المتظاهرات بالجزائر العاصمة لـ"اندبندنت عربية"، إن جموع المحتجين ينتظرون بفارغ الصبر سماع خبر استقالة عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي، وتأجيل الرئاسيات المقبلة تحسباً لبدء مرحلة انتقالية تديرها شخصيات توافقية تحظى بقبول شعبي.
