يردد الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه القرارات الاستثنائية في يوليو (تموز) الفائت أنه "لا رجوع إلى الوراء"، أمام تونسيين يريدون طي صفحة عشر سنوات "مخيبة للأمل" ومعرفة أهداف هذه الإجراءات.
وقد زادت الرؤية ضبابية حول مستقبل البلاد، منذ قرر سعيد تمديداً جديداً حتى إشعار آخر لأعمال البرلمان.
ويرى محللون أن مستقبل البلاد بات بين يدي الرئيس الذي يمسك بكل زمام القيادة في البلاد، مقحماً نفسه في مأزق دستوري وسياسي.
وأعلن سعيد في 25 من يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً، وإقالة رئيس الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية.
أي نوايا للرئيس؟
ومع اقتراب انقضاء المهلة أعلنت الرئاسة، ليل الإثنين، "إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
وتدور في أذهان التونسيين تساؤلات عدة منها: ماذا بعد؟ وما المراحل المقبلة؟ من دون الحصول على إجابات تشفي الغليل.
وعنونت صحيفة "الصباح" الناطقة بالعربية، الأربعاء، "أي نوايا للرئيس بعد بلاغ التمديد؟"، بينما كتبت صحيفة "الشروق" اليومية "التمديد كان منتظراً، والغموض يلف المرحلة القادمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى الخبير في مركز "كارنيغي" حمزة المؤدب أنه بعد قرار تجميد أعمال البرلمان، فإن تعليق العمل بدستور عام 2014 أصبح "ضرورياً، وهي مسألة وقت"، منبهاً من أنه "ستكون لذلك عواقب".
ويتابع المؤدب، "هناك قوى أجنبية ومنظمات وطنية تراقب"، خصوصاً أن البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية، في حاجة إلى دعم دولي.
ويعتبر الباحث أن سعيد "لن يستطيع الرجوع إلى الوراء، لكنه لا يعرف كيف يتقدم". ويؤكد "يريد توضيح مخططه بخاصة إقناع الرأي العام الدولي" والحصول على الضوء الأخضر من طرف المؤسسات الأمنية.
وعلى المستوى الوطني "قطع سعيد الحوار مع الأحزاب والمنظمات" بحسب المؤدب الذي يرى أنه "لا يمكن ترك شخص يقرر مصير البلاد، وعلى هذا الشكل تكون الديكتاتورية".
الرئيس يوصد الأبواب
ودعت مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية على غرار "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) في أقرب الآجال الرئيس سعيد إلى تشكيل حكومة وتقديم خريطة طريق توضح مختلف المراحل التي ينوي القيام بها في المستقبل. لكن سعيد أوصد الأبواب أمام كل هذه المطالب.
ويبين المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن "الرئيس لا يؤمن بالأحزاب ولا المنظمات ولا حرية التعبير. لا يوجد سواه والشعب".
ويتابع "أنه يستعد لاتخاذ قرارات جذرية قد تتعلق بتعليق الدستور وحل البرلمان وإنشاء مؤسسات أخرى". ويرى أن البلاد "تتجه نحو نظام فردي".
لكن التحدي الأكبر أمام البلاد هو في الأساس اقتصادي وفق ما يؤكد المحلل مع "دفع الديون وأزمة تتخلل كل القطاعات. كيف سيتمكن من إدارة كل هذا؟". مشيراً إلى أن سعيد "يقف فوق رمال متحركة" على المستوى الاقتصادي.
نص مؤقت لتنظيم السلطة
ويدعم أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس، ويقول إنه يجب أيضاً "وضع حد لدستور 2014، لأنه سبب الأزمة الحالية في تونس. هو مولد الأزمات عوض أن يكون مولداً للحلول".
وظهر الخلاف الحاد والصراع السياسي منذ شهور بين الرئاسة والحكومة والبرلمان ما أدخل البلاد في دوامة تعطلت على إثرها عجلة الدولة، وفاقمت من تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
وبعد عشر سنوات على الثورة، ظهر إحساس بالندم عند عدد كبير من التونسيين وغضب شعبي تجاه طبقة سياسية "تفتقد إلى الكفاءة" و"مخيبة للأمل".
ويضيف محفوظ، أن "تجميد أعمال البرلمان أسهم في خفض الاحتقان في تونس، لكن يجب كذلك إلغاء دستور 2014".
وفي تقديره أن الرئيس سيدعي لاحقاً إلى "كتابة نص مؤقت لتنظيم السلطة العمومية" قبل أن يختار لجنة تكلف بكتابة مشروع نص لدستور جديد يطرح على الشعب للاستفتاء.
