تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 5 أرقام خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي. إذ تسعى إلى خفض معدلات الفقر مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستهدفات البنك المركزي المصري، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، وتقليل نسب البطالة مع خفض معدل النمو السكاني، وأخيراً زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وتمكنت الحكومة المصرية من تسجيل تغيرات كبيرة في عدد من المؤشرات والأرقام منذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في أول نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016. ووفق تأكيدات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن الاقتصاد المصري يتصدر اقتصادات الأسواق الناشئة وأسواق الشرق الأوسط في معدلات النمو خلال عام الجائحة.
وعلى الرغم من حالة التخوف العالمي من اتجاه معدلات التضخم إلى الارتفاع، لكن البنك المركزي المصري تمكن من السيطرة على هذه المعدلات، التي ارتفعت عقب تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، لتسجل مستويات تقترب من 35 في المئة خلال 2017 و2018، لكنها اتخذت اتجاهاً هبوطياً خلال 2019 و2020، لتسجل خلال العام الحالي مستويات ما بين 5 و6 في المئة.
التضخم عند مستهدفات "المركزي المصري"
على صعيد التضخم، فمن المتوقع أن تتباطأ معدلاته إلى 6 في المئة خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022، انخفاضاً من 13.3 في المئة كمتوسط خلال 2018 و2019، وهو ما يرجع إلى الخطط المالية متوسطة الأجل الأوسع نطاقاً. ويقترب المعدل الرئيس من النطاق الأدنى من مستهدفات البنك المركزي المصري، بعد أن ارتفع التضخم إلى 5.4 في المئة خلال الشهر الماضي من 4.9 في المئة خلال يونيو (حزيران)، وهو أعلى معدل تضخم رئيس منذ بداية العام، والمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2020، التي يلامس فيها معدل التضخم مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7 في المئة (± 2 في المئة) حتى نهاية الربع الرابع من 2022.
ووفق استطلاع حديث أجرته "رويترز"، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى مستوى 6 في المئة خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022، على الرغم من أن هذا أقل بقليل من 6.4 في المئة المتوقعة في آخر استطلاع أجرته وكالة الأنباء قبل ثلاثة أشهر. فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم 6.6 في المئة خلال العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع إلى 6.9 في المئة خلال العام المالي المقبل.
وكانت الضغوط التضخمية ضعيفة إلى حد كبير منذ بداية عام 2021، متجاهلة طفرة السلع العالمية، التي استغرقت بعض الوقت ليظهر أثرها في مصر. وبدأت دورة ارتفاع الأسعار في اللحاق بالركب في مايو (أيار)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة 70 نقطة أساس في المعدل السنوي. وقبل ذلك، تباطأ التضخم بشكل غير متوقع إلى 4.1 في المئة خلال شهر أبريل (نيسان)، بعد أن استقر عند مستوى 4.5 في المئة خلال شهر مارس (آذار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى أين ستصل معدلات البطالة والفقر؟
في ما يتعلق بالبطالة، تستهدف الحكومة المصرية خفض معدلاتها إلى حدود 7.3 في المئة بنهاية العام المالي الحالي، انخفاضاً من 9.6 في المئة المسجلة خلال العام الماضي. وتقترب الحكومة من تحقيق المستهدف المالي، حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 7.3 في المئة. وعلى الرغم من تحسن المعدلات بنسبة 0.1 نقطة مئوية فقط عن الربع السابق، إلا أن هذا لا يزال يمثل تحسناً كبيراً من الربع الثاني من عام 2020، عندما أثر الإغلاق الجزئي للاقتصاد على سوق العمل المحلي.
كما تتطلع الحكومة إلى خفض معدل النمو السكاني إلى 2 في المئة نهاية العام المالي 2021 - 2022، انخفاضاً من مستوى 2.56 في المئة المسجلة في عام 2017. ولدى الحكومة بالفعل خطة طويلة الأمد مصممة لتحسين إدارة النمو السكاني. وكان من المفترض إشراك أكثر من 20 مليون أسرة في برنامج تنظيم الأسرة الحكومي، مع أكثر من 2.8 مليون مشارك جديد بحلول منتصف عام 2021. وكذلك سيجري توسيع برنامج "اتنين كفاية" بقيمة 100 مليون جنيه، وهي مبادرة أطلقت في عام 2018 كجزء من البرنامج الأوسع الذي نُفذ في 10 محافظات حتى الآن.
ومن أجل تقليص معدل الفقر إلى 28.5 في المئة خلال العام الحالي، مقابل نحو 29.7 في المئة خلال العام المالي 2019 - 2020، تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات الاستثمار الكلية إلى نحو 125.7 مليار جنيه (8.047 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي. وتشير بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على 109.1 مليار جنيه (6.984 مليار دولار)، بينما يستحوذ قطاع صناعة تكرير البترول على نحو 16.6 مليار جنيه (1.062 مليار دولار) من إجمالي خطة الاستثمارات المستهدفة.
ويسهم القطاع الصناعي بنحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 15 في المئة من حجم العمالة المنتظمة، كما يسهم في نشاط التصدير بنسبة تصل إلى 85 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
30 مليار دولار تحويلات العاملين في الخارج
وفي ما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في الخارج، تستهدف الحكومة المصرية زيادتها خلال العام المالي الحالي إلى نحو 30 مليار دولار، وكانت قد سجلت حوالى 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو (تموز) 2020، وحتى مايو 2021، مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2019 - 2020.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن مصر جاءت في المرتبة السادسة، بين الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات من الخارج، بحجم تحويلات بلغ 24.4 مليار دولار، خلال عام 2020. فيما بلغ حجم التحويلات خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021 نحو 23.4 مليار دولار.
وشهدت التحويلات ارتفاعاً بنسبة 45.2 في المئة خلال شهر مايو الماضي، إذ ارتفعت إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
