قضت المحكمة الأميركية العليا أن بإمكان مستخدمي آيفون مقاضاة آبل بسبب تطبيقاتها

قضت المحكمة الأميركيّة العليا أنّه أصبح بإمكان المستهلكين الذين يدّعون أنّ شركة "آبل" Apple تمارس سيطرة فائضة على مخزنها الشبكي للتطبيقات "آب ستور" أن يقاضوها.

وسيتيح القرار تقديم دعوى قضائية من قبل مستهلكين يعتبرون أنّ الشركة منحت نفسها هيمنة احتكاريّة على التطبيقات في هاتف "آيفون" iPhone. وكذلك حاججوا بأنّ ذلك الاحتكار يجبرهم على دفع كثير من الأموال مقابل التطبيقات.

حاولت "آبل" إيقاف تلك القضية زاعمةً أنّها قد تطرح مشكلةً للمبيعات عبر الانترنت.

وهبطت أسهم "آبل" 5% بعد أن أيّد القضاة، بخمسة أصوات مقابل أربعة، قرار محكمة ابتدائيّة بالسماح بدعوى جماعيّة بالمضي قدماً. وقال المدّعون أنّ الشركة التكنولوجية (مقرها "كوبرتينو" في كاليفورنيا) تبيع تطبيقاتها عبر "آب ستور" وتقتطع عمولة 30% على المشتريات.

وانضمّ القاضي المحافظ بريت كافانو الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أربعة قضاة ليبراليين في التصويت ضدّ آبل، لمصلحة المضي بقرار المحكمة.

وهبطت أسهم آبل 10 دولارات وسجّلت 187,13 في وقتٍ متأخر من صباح 14 مايو/ايار 2019.

وأعلنت الشركة المدعومة من إدارة ترمب أنّها لا تؤدي سوى دور الوكيل لمطوّري التطبيقات الذين يضعون أسعارهم الخاصة ويدفعون عمولة لـ"آبل". واعتبرت "آبل" أيضاً أنّ بوسع حكم المحكمة العليا السماح لتلك القضية بالمضي قدماً، أن يمثّل تهديداً للتجارة الالكترونيّة التي تُعتبر قطاعاً سريع التوسّع من الاقتصاد الأميركي، وهو ينتج مئات مليارات الدولارات من المبيعات السنوية.

وكان الخلاف يتعلق جزئياً بكيفية تطبيق القضاة لقرار اتخذته المحكمة في العام 1977 بشأن دعاوى مرفوعة ضدّ "آبل". في هذه الحالة، حدّدت المحكمة الأضرار الناجمة عن التصرف غير التنافسي، بأنه يطاول أولئك الذين تفرض رسوم إضافية عليهم، من دون شمولها ضحايا غير مباشرين دفعوا رسوماً إضافية فرضها آخرون عليهم.

وفي شرحٍ للحكم من قوس المحكمة، أوضح القاضي كافانو أنّ الحكم السابق في العام 1977 "لا يشكّل بطاقة تحرّر من المحكمة بالنسبة لتجّار الاحتكار" في إشارةٍ واضحة إلى اللعبة الشهيرة "مونوبولي".

مع ملاحظة أنّ مستخدمي "آيفون" يدفعون لـ"آبل" وليس لمطوّري التطبيقات، عند شرائهم تطبيقاً ما من متجر "آب ستور" الذي تملكه "آبل"، فإنّ الذين تقدّموا بالقضيّة قالوا أنّهم كانوا ضحايا مباشرين للرسوم الإضافية. وقالت "آبل" أنّ المستهلكين يشكّلون في أفضل الأحوال، مشترين غير مباشرين لأنّ التكاليف الإضافية يفرضها المُطوّرون، وتنتقل إليهم.

وكسب المطوّرون أكثر من 26 مليار دولار عام 2017 في زيادةٍ بلغت 30% بالمقارنة مع العام 2016، وفق ما أوردته "آبل".

وأضاف القاضي كافانو، "إنّ ترك المستهلكين تحت رحمة تجار التجزئة المحتكرين لمجرد أن بوسع الموردين في المراحل الأولى مقاضاة تجار التجزئة هو أمر من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الهدف الثابت المتمثل في تعزيز النشاط الخاص الفعّال، في حالات مكافحة الاحتكار".

وقال القاضي المحافظ نيل غورسوش الذي عارض القرار أنّ الحكم "لا يمثّل الطريقة التي يفترض بقانون الاحتكار أن يعمل بها" لأنّه يمنح ضوءاً أخضر لقضايا من نفس النوع الذي حظره القانون في السابق. وعُيّن القاضي غورسوش من قِبَل الرئيس ترمب أيضاً.

ولم نتمكّن من التواصل بشكلٍ فوري مع متحدّث عن شركة آبل.

وتقدّم المدّعون، وعلى رأسهم المدّعي روبرت بيبر من شيكاغو، بالدعوى أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا عام 2011 زاعمين أنّ احتكار "آبل" يقود إلى تضخّم أسعار التطبيقات بالمقارنة مع ما كانت لتكونه لو توفرت من مصادر أخرى. ودعمهم في الدعوى 30 مدّعٍ عام من ولايات شملت تكساس وكاليفورنيا ونيويورك.

وسعت "آبل" التي كانت مدعومة أيضاً من غرفة التجارة الأميركية، إلى رفض القضية، بحجة أن المدّعين يفتقرون إلى الأهلية القانونيّة اللازمة لرفع الدعوى.

وبعد أن كان قاضٍ فدرالي في أوكلاند، كاليفورنيا قد ردّ الدعوى، عملت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميريكية في سان فرانسيسكو على تجديدها عام 2017، بعد أن وجدت أنّ شركة "آبل" هي موزّع يبيع تطبيقات "آيفون" مباشرة إلى المستهلكين.

*ساهمت وكالة رويترز في إعداد هذا المقال