Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مؤشرات تحدد توقع الأسواق الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي

أسبوع من الاضطراب تسببت فيه عمليات البيع الهائلة لأسهم الشركات في هبوط "ناسداك"

أظهرت الإفصاحات في الأسبوعين الماضيين أداءً استثنائياً للشركات الأميركية الكبرى (أ ف ب)

تتطلع الأسواق إلى أرقام التوظيف في اقتصاد الولايات المتحدة التي يعلنها مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، باعتبارها أهم مؤشر يمكن أن يعطي الأسواق لمحة عن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي). ولطالما كرر الاحتياطي ومسؤولوه، من رئيسه جيروم باول إلى أعضاء لجنة السياسات النقدية، أن البنك لن يغير سياسته ما لم يظهر أن التعافي الاقتصادي يسير بقوة واستدامة. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيس للسياسة النقدية هو ضبط معدل التضخم في الاقتصاد، إلا أن الاحتياطي تجاهل ارتفاع معدلاته واعتبرها مؤقتة بعد الانكماش الكبير في عام وباء كورونا (2020). ويراقب الاحتياطي مؤشرات أداء القطاع، خصوصاً معدلات البطالة والتوظيف التي تعكس التوسع في النشاط الاقتصادي.

وفي حال جاءت أرقام الوظائف لشهر يوليو (تموز) الماضي جيدة، فإن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ مبكراً خفض حجم التيسير الكمّي (البرنامج الحالي لشراء السندات عند 120 مليار دولار شهرياً). وليس بالضرورة الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة، التي توقع أن يلجأ إليها عام 2023.

أما إذا جاءت أرقام الوظائف للشهر الماضي أقل من المتوقع، فإن ذلك سيعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في سياسته الحالية لفترة من دون تغيير، وذلك مع تقدير أن الموجة الجديدة من انتشار وباء كورونا، لا سيما متحورة "دلتا"، تعمل على إبطاء التعافي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي التي شهدها النصف الأول من العام.

وستبدأ الأسواق الاثنين تلقّي بيانات مؤشرات أداء اقتصادية مثل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الذي يصدره معهد إدارة التوريد، وكذلك أرقام الإنفاق في قطاع التشييد والبناء، ثم أرقام طلبيات المصانع يوم الثلاثاء وقراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات يوم الأربعاء. وستصدر الخميس، قبل إعلان أرقام الوظائف يوم الجمعة، أرقام طلبات إعانة البطالة التي تكمل صورة معدل التوسع في النشاط الاقتصادي.

أسبوع مضطرب

وكانت المؤشرات الرئيسة للأسهم في البورصة الأميركية في وول ستريت في نيويورك أنهت تعاملات يوم الجمعة، على انخفاض، بعد أسبوع من الاضطراب لعبت فيه عمليات البيع الهائلة لأسهم الشركات الصينية المدرجة في أميركا دوراً رئيساً. وفي تعاملات الجمعة، هبط مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.71 في المئة، وتراجع مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية بنسبة 0.42 في المئة، بينما هبط مؤشر "إس أند بي" للشركات الكبرى بنسبة 0.54 في المئة، وذلك على الرغم من أن المؤشرات أنهت اليوم السابق، الخميس، على ارتفاع بعدما أعلنت وزارة التجارة أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عند نسبة 6.5 في المئة في الربع الثاني من العام.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المتوسط الأسبوعي، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4 في المئة، وهبط مؤشر "إس أند بي" بنسبة 0.4 في المئة أيضاً الأسبوع الماضي. أما مؤشر "ناسداك"، فأنهى الأسبوع على تراجع في المتوسط بنسبة 1.1 في المئة. وعلى الرغم من التراجع الأسبوعي، إلا أن المؤشرات حققت ارتفاعاً معقولاً لشهر يوليو في الإجمال. وشهد مؤشر "إس أند بي" الشهر السادس على التوالي من الارتفاع. وأضاف مؤشر "داو جونز" نسبة 1.3 في المئة في المتوسط الشهري. وحقق مؤشر "ناسداك" ارتفاعاً شهرياً في المتوسط بنسبة 1.2 في المئة. أما مؤشر "إس أند بي"، فأنهى شهر يوليو مرتفعاً بنسبة 2.3 في المئة.

أسهم الشركات الصينية

على الرغم من الهبوط الكبير في أسعار أسهم الشركات الصينية المسجلة على المؤشرات الأميركية، إلا أن شبكة "سي إن بي سي" ذكرت أن الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات الصينية تلقّت نحو 3.6 مليار دولار الأسبوع الماضي. ذلك في الوقت الذي بدأت صناديق استثمار أميركية إعادة النظر في استثماراتها في الشركات الصينية بعد حملة الإجراءات المشددة من قبل الحكومة في بكين على شركاتها المسجلة في الخارج، خصوصاً شركات التعليم الخاص والتكنولوجيا المالية.

وربما تتجاوز الأسواق تأثيرات تلك الحملة الصينية في الأسبوع المقبل، وتركز أكثر على استمرار إفصاحات الشركات عن بياناتها المالية للربع الثاني من العام. ويشهد الأسبوع المقبل إفصاحات من نحو ربع الشركات المدرجة على مؤشر "إس أن بي". وكانت الإفصاحات في الأسبوعين الماضيين أظهرت أداءً استثنائياً للشركات الأميركية الكبرى، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي حققت عائدات مبيعات وأرباحاً أكبر بكثير من التوقعات.

المزيد من أسهم وبورصة