هل تسهم المبادرة المصرية للتمويل العقاري في حراك اقتصادي؟

طرحت الحكومة المصرية مبادرة جديدة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل في مصر، عبر ضخ حزمة تمويل عقاري بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه (حوالى 6.4 مليار دولار أميركي) بأسعار فائدة متدنية وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وكشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل المبادرة الجديدة وشروطها، التي تُمكن المواطن من الحصول على وحدات سكنية بسعر فائدة متناقصة 3 في المئة وتصل فترة سداد قيمة الوحدة السكنية إلى نحو 30 عاماً، وفقاً لبيان رسمي.

الحد الأقصى

وحدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل حالياً بـ4.5 ألف جنيه (حوالى 286 دولاراً) للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه (حوالى 382 دولاراً) للأسرة، على أن لا تزيد قيمة الوحدة السكنية عند التقدم للمبادرة على 350 ألف جنيه (حوالى 22.3 ألف دولار) على أن تُدفع 10 في المئة من قيمتها كدفعة مقدمة.

ووفقاً لبيان المركزي، يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة إلى متوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة 10 آلاف جنيه (حوالى 637.3 دولار) شهرياً للفرد الأعزب، بينما ترتفع القيمة إلى 14 ألف جنيه (حوالى 892.2 دولار) شهرياً بالنسبة إلى الأسرة على أن تُدفع 15 في المئة من قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه (حوالى 64 ألف دولار) كحد أقصى لتكون دفعة مقدمة، بينما الوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه (حوالى 89 ألف دولار) تُحصل نحو 20 في المئة من قيمتها كدفعة مقدمة.

الشروط

وحدد المركزي حزمة من الشروط، في مقدمها أن يتمتع المستفيد بالجنسية المصرية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل مع وضع سقف عمري لأصحاب المعاشات، إذ يجب ألا يتعدى عمر المستفيد 75 سنة في نهاية مدة التمويل.

وشدد المركزي على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فحسب وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة، والسماح للبنوك المحلية المشتركة في المبادرة قبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

الاختيار بين وحدات الدولة أو القطاع الخاص

وقالت رئيسة صندوق التمويل العقاري المصري، مي عبد الحميد، إن المبادرة الجديدة تقدم تسهيلات في السداد بالنسبة إلى فئات متوسطي ومحدودي الدخل من المواطنين. وكشفت لـ "اندبندنت عربية" أنه للمرة الأولى منذ طرح الحكومة وحدات إسكان اجتماعي يمكن للمواطن أو المستفيد الاختيار بين إمكانية الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات السكنية التي تُشيدها الدولة أو وحدات سكنية يُشيدها القطاع الخاص.

من جانبه، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، إن مبادرة الحكومة المصرية تعد أبرز دعم اجتماعي في قطاع الإسكان على مدار الـ 100 عام الماضية، مستدركاً "بل يمكن أن نصفها بأنها الأكثر دعماً في تاريخ مصر".

واعتبر أن أهم ما يميز المبادرة الجديدة عما سبقها من مبادرات في قطاع الإسكان الاجتماعي هو سعر الفائدة المتدنية للغاية وقدرها 3 في المئة وعلى مدار 30 عاماَ، إذ لا يمكن للقطاع الخاص أن يقدم سعر فائدة بهذا المستوى أو تسهيلات في السداد تصل إلى تلك المدة.

وأرجع إقدام الحكومة على طرح تلك المبادرة إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وأمنية، مشيراً إلى أنها تدعم العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع عبر توفير وحدات سكنية آمنة لمتوسطي ومحدودي الدخل بقسط مبسط وفترات سداد طويلة الأجل لتحسين جوده الحياة للمواطنين.

وأكد أنه إلى جانب الأهداف الاجتماعية، ستسهم المبادرة في زيادة الحراك الاقتصادي خصوصاً داخل السوق العقارية وقطاع مواد البناء، إذ إن قطاع المقاولات والتشييد يؤثر في أكثر من 90 صناعة أخرى تضم الآلاف من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

رحلة على مدار 70 عاماً

ورحلة قطار الإسكان الاجتماعي في مصر عمرها 70 عاماً، حين اعتمدت الجمهورية المصرية في أعقاب اندلاع ثورة يوليو (تموز) 1952 سياسة بناء الوحدات السكنية لغرض الإسكان، وشيدت على مدار 30 عاماً نحو 1.1 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار حتى عام 1982.

وتخلت الدولة عن نظام الإيجار لتتحول إلى تشييد الوحدات السكنية بغرض تمليكها بأقساط بسيطة تمتد على 30 و40 عاماً، وبفائدة مدعومة نوعاً ما. ونفذت في الفترة ما بين 1982 و2005 نحو 54 ألف وحدة سكنية سنوياً، ليصل إجمالي ما تم تشييده حتى 2005 نحو 2.3 مليون وحدة سكنية.

وشهدت المحطة الثالثة من قطار الإسكان الاجتماعي طفرة من بداية 2014 حين رصدت الدولة 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار أميركي) في خطة زمنية مدتها 10 سنوات تنتهي في 2024، وتستهدف تشييد مليون وحدة سكنية جديدة، علاوة على القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة غير الآمنة.