Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توجيه تهمة الفساد إلى وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي

تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن

تشغل داتي المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس (رويترز)

وُجهت إلى وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، تهمتي "الفساد" و"التستر على استغلال السلطة" في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت، الثلاثاء، النيابة العامة المالية.

وتشغل داتي المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حالياً منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وكانت قد تجنبت الملاحقة القضائية في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة، قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.

لكن بعد تسعة أشهر، استدعيت داتي مجدداً للاستجواب ووجهت إليها تهمتا "الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية"، أي البرلمان الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة".

ولم يشأ محاموها أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو وفرانسيس تيتجان الإدلاء بأي تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومنذ صيف عام 2019، يتولى ثلاثة قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة "أرأن بي في" الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان، مع داتي واختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور المقرب من أواسط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.

وبحسب مصدر مقرب من الملف، قبضت داتي مبلغاً قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012، علماً أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي.

وتنفي داتي صحة هذه المعلومات.

وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقاً أولياً إثر شكوى تقدم بها مساهم في شركة "رينو" في 17 أبريل (نيسان) 2019. وكانت الشكوى مقدمة ضد داتي وباور وغصن وزوجته.

ويسعى قضاة التحقيق إلى كشف ما إذا مداخيل داتي هي من أنشطة محددة، أو من وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.

ويؤكد فريق الدفاع عن داتي، أنه لم يتم التستر على أي أجر تلقته. ويشدد محاموها على أن أياً من البرلمان الأوروبي أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المدعي العام لم يقرر ملاحقتها، على الرغم من تداول الإعلام بشبهات تطاولها على صعيد تضارب المصالح بين عامي 2009 و2015.

المزيد من دوليات