أعادت السلطات المصرية 140 مواطناً مصرياً من المحتجزين في مراكز في ليبيا، والمتورطين في الهجرة غير الشرعية إلى الأراضي الليبية. وأعلن السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، أن من بينهم 17 طفلاً أعمارهم أقل من 18 سنة.
وتتكرر وقائع إلقاء السلطات الليبية القبض على متسللين إلى الأراضي الليبية، خصوصاً من المصريين الراغبين في العمل بليبيا، وتقوم عصابات للإتجار بالبشر بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا، وأحياناً إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقاً من سواحل ليبيا.
إنهاء الأزمة قبل العيد
وتوجد في وزارة الخارجية المصرية خلية أزمة منعقدة بصفة دائمة، ومعنية بمشكلات المصريين العالقين في ليبيا، وأوضح السفير المصري بطرابلس أن وزير الخارجية سامح شكري وجه بضرورة إنهاء احتجاز الحالات المحتجزة في أكثر من مركز داخل ليبيا، قبل حلول عيد الأضحى.
وأوضح سليم أن السفارة أنهت الأوراق الثبوتية للمواطنين المصريين المحتجزين، وتمت زيارتهم في عدة مراكز احتجاز متفرقة وبعضها يبعد عن طرابلس 550 كيلومتراً، مع توفير الرعاية الطبية واختبارات كورونا قبل ترحيلهم في طائرة مخصصة الأحد 18 يوليو (تموز) الجاري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ترحيل طوعي
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع السلطات الليبية، خصوصاً جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ووزارة الداخلية، ومنظمة الهجرة الدولية لتخصيص طائرة بالكامل لنقل المواطنين المصريين الـ 140 إلى القاهرة، من بينهم 76 مواطناً كانوا محتجزين في مركز الاحتجاز للهجرة غير الشرعية في مدينة درج غرب ليبيا منذ سبعة أشهر، و38 مواطناً من مركز احتجاز أبو رشادة بمدينة غريان شمال غربي البلاد، وثلاثة مواطنين كانوا محتجزين في مركز احتجاز المباني الصناعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية أن الـ140 مواطناً مصرياً تم ترحيلهم عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مصر، ضمن برنامج الترحيل الطوعي، بحسب بيان للوزارة على صفحتها على موقع "فيسبوك".
وجددت وزارة الخارجية المصرية مطالبتها للمواطنين المصريين بتوخي الحذر، وعدم الوقوع ضحية للشبكات الإجرامية للهجرة غير الشرعية، التي قد تعرضهم لفقدان حياتهم.
ونسقت السفارة المصرية مع أجهزة الأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية، لترتيب برامج لإعادة تأهيل المواطنين، لتسهيل إعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً، بعد عودتهم إلى مصر.
استمرار السفر على الرغم من الحظر
وقبل الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، كان عدد العاملين المصريين في ليبيا يقدر بنحو مليوني شخص، لكن مع تردي الوضع الأمني تراجع العدد كثيراً. وفي فبراير (شباط) 2015 حظرت الحكومة المصرية سفر مواطنيها إلى ليبيا بعد اختطاف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي عمالاً مصريين مسيحيين وإعدامهم. وعلى الرغم من الحظر، استمر سفر العمالة المصرية، لكن لا توجد إحصاءات رسمية حول أعدادهم حالياً.
وخلال العامين الأخيرين، تكررت حوادث اختطاف العمال المصريين، بخاصة في منطقة الغرب الليبي، وتدخلت الجهات الأمنية المصرية لإعادة ستة عمال كانوا قد اختطفوا قرب مدينة بني وليد في سبتمبر (أيلول) عام 2020، وفي يونيو (حزيران) من العام ذاته، أعادت السلطات المصرية 23 عاملاً اختطفوا على يد جماعة مسلحة غرب ليبيا، وناشدت وزارة الخارجية حينها المواطنين المصريين الموجودين في ليبيا بتوخي الحذر والابتعاد من مناطق التوتر والاشتباكات حرصاً على سلامتهم وذويهم.
وفي يونيو الماضي، أطلقت السلطات الليبية سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة طرابلس، بعد تنسيق بين السفارة المصرية في ليبيا والجهات المعنية في الحكومة الليبية، وسبق ذلك بأيام نجاح قوة ليبية مشتركة من القوات المسلحة والشرطة في تحرير 13 مواطناً مصرياً، بعد ستة أشهر من احتجازهم على يد تشكيل عصابي، في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا، بهدف الحصول على فدية مالية.
لجنة لإعادة العمالة المصرية
وفي أبريل (نيسان) الماضي، كان ملف عودة العمالة المصرية بشكل رسمي إلى ليبيا حاضراً خلال محادثات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس. وأعلن مدبولي تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات عدة لوضع إجراءات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
وعقد لقاء في القاهرة بين مسؤولي وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، لبحث سبل تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، وأكد الاجتماع ضرورة توفير قاعدة بيانات لمعرفة حاجات السوق الليبية من العمالة المصرية، وآليات دخولها بشكل شرعي بالتنسيق مع السلطات المصرية.
