عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى "مستقرة"، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة. وفي تقرير حديث، أبقت الوكالة الدولية على التصنيف السيادي للبلاد عند مستوى (A).
وذكرت أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة. وتوقعت "فيتش" أن تقلص عجز الميزانية السعودية إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021. مشيرة إلى تراجع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين منذ بداية العام الماضي. وبشأن السياسة النقدية، أوضحت الوكالة أن السعودية تميل إلى أن تكون مسايرة لاتجاهات أسعار النفط، وتتوقع أن يظل الإنفاق بالميزانية أفضل ارتكازاً على خطط الميزانية في 2021.
وفي تعليقه، قال وزير المالية السعودي، محمد عبد الله عبد العزيز الجدعان، "إن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي".
الإصلاحات غيرت هيكل الاقتصاد
وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، فهد بن عبد الله المبارك، إن الاقتصاد السعودي شهد العديد من الإصلاحات التي أسهمت في تغير هيكل الاقتصاد، وجعله أكثر تنوعاً واستغلالاً للميزات النسبية التي تنعم بها البلاد؛ سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي أو القدرات البشرية أو البنية التحتية والتقنية.
وأشار وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن هذه الإصلاحات، إضافة إلى الحزم التحفيزية والخطوات غير المسبوقة التي قامت بها الحكومة السعودية على الصعيدين الصحي والمالي، أسهمت في تخفيف أثر جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، بما في ذلك ما أسهمت به مبادرات البنك المركزي في الحد من آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص بشكل عام، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وتوقع استمرار التعافي في النمو مع التوسع في إعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، إضافة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في السعودية وبقية دول العالم، مما سينعكس إيجاباً على الطلب العالمي على النفط وعلى حركة السفر والسياحة وغيرها من الأنشطة. ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي شهد تحسناً ملحوظاً بعد انحسار أزمة جائحة كورونا، خصوصاً بعد فتح الأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي عموماً، والقطاع الخاص على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2021 تعكس سرعة التعافي في الاقتصاد، حيث سجل الناتج غير النفطي الحقيقي نمواً نسبته 2.9 في المئة، وسجل القطاع الخاص نمواً بـ4.4 في المئة، وشهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعاً بمعدل 1.3 في المئة. كما تحسن معدل البطالة بين السعوديين إذ بلغ 11.7 في المئة مقارنة بنحو 12.6 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2020.
نمو قياسي في القطاع المصرفي
وتشير البيانات الرسمية، إلى نمو عرض النقود في عام 2020 بنسبة 8.3 في المئة ليبلغ نحو 2.149 تريليون ريال (0.573 تريليون دولار). فيما حققت المصارف التجارية أداء جيداً في عام 2020، إذ ارتفع إجمالي موجوداتها بنحو 13.2 في المئة ليبلغ نحو 2.979 تريليون ريال (0.794 تريليون دولار)، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 8.2 في المئة لتبلغ نحو 1.943 تريليون ريال (0.518 تريليون دولار).
كما بلغت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام 2020 نحو 20.3 في المئة. وبلغت نسبة تغطية السيولة حوالى 200.58 في المئة، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 127.19 في المئة. وأكدت مؤسسة النقد السعودي، أن هذه المؤشرات تشير إلى متانة النظام المصرفي السعودي، وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة، لدعم كل قطاعات الاقتصاد الوطني. وبالنسبة للنقد الأجنبي، شددت مؤسسة النقد، "أنه يدير أصوله وفق أفضل المعايير والضوابط والممارسات الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متينة ومتنوعة تدار بشكل فعال، لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول، والاستفادة من الفرص الاستثمارية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشددت "ساما" على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري، وفيما يخص المركز المالي، فقد بلغ إجمالي أصول البنك المركزي السعودي عام 2020 نحو 1.8 تريليون ريال (0.48 تريليون دولار).
وعلى مستوى عام 2021، أشارت مؤسسة النقد السعودي، إلى استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي، على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات بسبب ظروف الجائحة، وظهور عدة سلالات متحورة من كورونا.
ولفت، إلى ارتفاع عرض النقود خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنحو 6.7 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ نحو 2.213 تريليون ريال (0.590 تريليون دولار). كما نمت أيضاً الودائع المصرفية بمعدل 7.5 في المئة لتبلغ نحو 2.001 تريليون ريال (0.533 تريليون دولار). فيما ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 16 في المئة ليبلغ نحو 1.841 تريليون ريال (0.490 تريليون دولار).
نمو كبير في القطاع غير النفطي
وقبل أيام، توقع تيم كالن، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية وهو أحد المحاورين في ندوة وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، أن يحقق القطاع غير النفطي السعودي، نمواً قوياً للعام الحالي بنسبة 4.3 في المئة، موضحاً أن الاقتصاد غير النفطي بدأ بالتعافي منذ بداية إقفال العام الماضي.
وأشار في تصريحات، إلى توقعات انخفاض عجز الميزانية السعودية، في سياق تقديرات النمو الاقتصادي، ونمو إيرادات النفط من الجانب الآخر، وبالتالي تعافي القطاع النفطي، لكنه سيحقق نمواً سالباً بنسبة 0.5 في المئة، في سياق ما يجري حول اتفاق "أوبك+" الذي يقلص الإنتاج.
وقال إن هناك عودة قوية للاستهلاك الخاص للقطاع النفطي، بأداء أفضل من العام الماضي. وبشكل عام قال كالن، "إن صندوق النقد الدولي يقدر أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.4 في المئة بشكل عام. وأضاف أن نسبة البطالة في السعودية انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل الجائحة أي في عام 2019. مشيراً إلى حصول المرأة على نسبة من الوظائف الجديدة، ومن المهم المواصلة على ذلك في المستقبل، وهذا مهم لدخل الأسر، ورفع الاستهلاك المحلي.
وقال، "إن إيجاد الوظائف مهم جداً في السعودية، لوجود مجتمع شاب مقبل على سوق العمل. واعتبر أن نمو الاقتصاد غير النفطي، في عام 2022 جاءت تقديراته أقل من عام 2021 لأن العام الحالي هو عام العودة للتعافي وكانت عودة قوية للقطاع غير النفطي، وقد بدأ الاستهلاك مرة أخرى، ولكن سيعود التعافي للاستقرار والاستدامة بنسب معتدلة".
صندوق النقد يشيد بجملة الإصلاحات
وكان صندوق النقد الدولي أشاد باستجابة الحكومة السعودية السريعة والحاسمة لجائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإصلاحات الجارية في إطار "رؤية 2030" لعبت دوراً رئيساً في الحد من الآثار السلبية للجائحة.
وفي يوليو (تموز) الحالي، توقع خبراء في الصندوق "أن يتعافى اقتصاد السعودية بشكل جيد من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، وأن ينمو اقتصادها غير النفطي 4.3 في المئة هذا العام و3.6 في المئة خلال العام المقبل، ويرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4 في المئة". كما رجح قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الحالي ليبلغ 5.8 في المئة ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8 في المئة.
وأوضح الصندوق "أن إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4 في المئة، بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، بحسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+". مشيراً إلى "أن الاقتصاد السعودي أظهر علامات على التحسن منذ أواخر العام".
وقال صندوق النقد "إن استثمارات الصندوق السيادي للثروة في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة) من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي في النمو من ضغط الإنفاق الحكومي". واستثمارات الصندوق السيادي جزء محوري في برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد (رؤية 2030) الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
فيما شدد المديرون التنفيذيون للصندوق، على أهمية المراقبة المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول السيادية نظراً لتنامي دور صندوق الاستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد.
