Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الشركات البريطانية تحتاج إلى مزيد من الوضوح تجاه الإغلاق"

توجيه تحذير إلى الحكومة بأن عليها ألا تنسحب وتترك الحرية للجميع

ممثلو رجال الأعمال قلقون من أن الشركات في إنجلترا لا تملك الصورة الكاملة التي تحتاج إليها للتخطيط لمرحلة ما بعد الإغلاق (أ ب)

أفادت مجموعات صناعية بأن مالكي الأعمال يحتاجون بشدة إلى وضوح لم يذكره بوريس جونسون في إعلانه، مساء الإثنين (الفائت)، بشأن الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا.

وأشارت غرف التجارة البريطانية إلى أن مسؤولي الشركات يفتقرون إلى معلومات حول كيفية تنفيذ العزل الذاتي والفحوص في المستقبل.

وحذرت المجموعة من أن اتباع نهج غير متكافئ تجاه الإغلاق يمكن أن يقوض ثقة الجمهور في إعادة فتح القطاعات.

وكان قد أعلن جونسون، الإثنين، أن الحكومة تخطط للتخلي عن قواعد التباعد الاجتماعي في إنجلترا 19 يوليو (تموز)، على الرغم من أن الإصابات في ارتفاع بسبب متحور "دلتا"، وعدم تلقيح قسم كبير من السكان.

واعترف رئيس الوزراء بأنه قد يتعين عليه إعادة فرض قيود الإغلاق في الشتاء.

من جهته قال ساجد جاويد، وزير الصحة الجديد، صباح الثلاثاء، إن الحالات قد تصل إلى 100 ألف حالة يومياً بعد رفع الإغلاق.

وفي بيان له قال المدير العام لغرف التجارة البريطانية، شيفون هافيلاند: "لا تزال الشركات في إنجلترا لا تملك الصورة الكاملة التي تحتاج إليها بشدة للتخطيط لرفع الإغلاق. فالشركات لا تعرف بعد مستقبل قواعد العزل الذاتي، أو ما إذا كانت الفحوص ستظل مجانية بالنسبة لعمالها، أو متى سيكون السفر الدولي مفتوحاً فعلياً.  

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"ومن دون توجيه واضح للشركات بشأن المقترحات الجديدة، قد يكون هناك قدر حقيقي من عدم اليقين حول كيف ينبغي لها أن تعمل في المرحلة المقبلة، وما يتعين عليها أن تقوم به للحفاظ على سلامة العاملين وعملائها.

"وقد يؤدي هذا إلى نهج مفكك ومختلط في مواقف مختلفة تماماً تتخذها العديد من الشركات، في العديد من المواقع. وهذا، بدوره، قد يقوض بشدة ثقة الرأي العام في إعادة فتح القطاعات".

ورحب الاتحاد البريطاني للصناعات بخطة جونسون لإعادة فتح الاقتصاد الإنجليزي بالكامل، لكنه أفاد بأن على الحكومة الآن تقديم مزيد من التفاصيل لبناء الثقة لدى المستهلكين والمالكين.

وقال رئيس الاتحاد، توني دانكر: "إن معرفة ما إذا كان فحص مكان العمل سيستمر إلى ما بعد يوليو، والحصول على الوضوح بشأن ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، وفهم كيف قد يدعم برنامج الفحص والإعفاء كلاً من الصناعة المحلية وقطاع السفر الدولي، كل هذه الأمور من الممكن أن توفر دفعة إضافية للشركات".

وأشار اتحاد الأعمال الصغيرة إلى أن الحكومة أمامها "كم هائل من العمل" لإقناع أصحاب العمل بأنها تسير على المسار الصحيح، محذراً من أن "الآمال الزائفة السابقة أثبتت أنها معطلة ومخيبة للآمال".

وطرح رئيس الاتحاد، مايك شيري، سلسلة من الأسئلة على الحكومة قبل الإعلان، ولفتت المجموعة إلى أن الأسئلة لم تحظ بإجابات بعده. وفي بيان له تساءل: "هل هذا التأكيد على التدخل كاف لاقتناء المخزونات وإعادة العاملين إلى العمل في 19 يوليو، ما الذي سأقوله للموظفين الذين يشعرون بقلق إزاء سلامة وسائل النقل العام، ماذا سيكون موقفي إذا رَفعت كل القيود في معاملي والتقط شخص ما كوفيد في الموقع، هل أُخبِر الموظفين أن إعادة فتح المكتب آمنة؟

"كيف ستتغير القواعد الخاصة بالتعليم ورعاية الأطفال، ما الحماية التي ستُوفرها لي الشرطة إذا طلبت من العملاء اتباع إجراءات السلامة ورفضوا ذلك، ما الإجراءات الأساسية، مثل الفحوص، التي ستبقى متوفرة للشركات؟

"بعد فرض القيود لفترة طويلة، يتعين على الحكومة ألا تنسحب فقط وتتيح الحرية للجميع. فمن بين الشواغل الرئيسة لأصحاب العمل بصورة خاصة، المسؤولية القانونية مع إحلال التوجيه محل القواعد. ويجب عدم نقل المخاطرة إلى مالكي الشركات الصغيرة".

كذلك تشعر النقابات بقلق إزاء كيفية إدارة إنهاء القيود.

ووفق مؤتمر الاتحادات المهنية، من غير المقبول أن "تسند الحكومة مسؤولياتها في مجال الصحة والسلامة إلى جهات خارجية" من خلال سحب شرط العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك ووضع عبء ضمان العودة الآمنة إلى العمل على عاتق أصحاب العمل.

وللإشارة فقد اتصلت "اندبندنت" بوزارتي الصحة والأعمال للتعليق على الموضوع.

© The Independent