مع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية ومرافق الضيافة التي تستفيد من حدائق أو أماكن للجلوس في الهواء الطلق في إنجلترا بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، تشير أرقام جديدة إلى أن حوالي ثلثي الشركات الصغيرة تتوقع تحسن الأداء في هذا الفصل. وفي المقابل، تتوقع واحدة من كل سبع شركات تسريح بعض العاملين لديها أو جميعهم.
ووصف "اتحاد الأعمال الصغيرة" Federation of Small Businesses العمالة المرشحة للصرف بأنها "مقلقة"، ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات في دعم تشغيل العمالة والحماية من "صدمة في سوق الوظائف"، مع بداية تخفيف العمل ببرنامج الإجازات الوظيفية الحكومية المدفوعة في يوليو (تموز) 2021 ثم إنهائه في سبتمبر (أيلول).
وفي هذه الأثناء، حذّر "مؤتمر الاتحادات المهنية" TUC من أن بريطانيا تجازف برؤية حالات من فيروس كورونا "لا يمكن السيطرة عليها" ما لم يجر الحفاظ على أمان أماكن العمل وإجراءات الوقاية من كورونا مع إعادة فتح الاقتصاد.
وفي 12 أبريل (نيسان) 2021، انطلقت الخطوة الثانية من خريطة الطريق التي رسمها بوريس جونسون، وتقضي بالخروج من الإغلاق عبر إعادة فتح المتاجر غير الأساسية ومحال تصفيف الشعر ومحال العناية بالأظافر والمكتبات والمراكز المجتمعية وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية وقاعات السينما المخصصة لجمهور يشاهد من السيارة، ومراكز الإقامة المتكاملة مثل المخيمات والأكواخ المخصصة لقضاء الإجازات.
وكذلك سيُسمَح للحانات والمطاعم بتقديم خدمة الموائد في الهواء الطلق، كما ستُفتَح مرافق الترفيه الداخلية مثل صالات الألعاب الرياضية كي يستخدمها الأشخاص بمفردهم أو في مجموعات أسرية.
وعلى نحو يعبّر عن عودة جزئية إلى الوضع الطبيعي، سجل "مؤشر اتحاد الأعمال الصغيرة" الفصلي للشركات الصغيرة أقوى مستوى من الثقة لدى المؤسسات التجارية منذ 2014.
وفي استطلاع أجري على نحو 1700 من أصحاب المشاريع الصغيرة، توقع نحو 58 في المئة أن يتحسن الأداء على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين اعتقد أقل من واحد من كل ثلاثة أشخاص (31 في المئة) بأن هذا الأداء سيزداد سوءاً. وذكرت غالبية من المستطلعين (53 في المئة) أنها تأمل بنمو شركاتها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
من جهة أخرى، أفادت شركة واحدة من كل سبع شركات (14 في المئة) من الشركات الصغيرة التي لديها موظفون، بأن من المرجح أن تصرف بعضاً من موظفيها أو جميعهم في الفصل الممتد بين أبريل ويونيو (حزيران) 2021.
وسيواصل "برنامج الاحتفاظ بالوظائف في ظل كورونا" دفع 80 في المئة من الأجور إلى الموظفين الموضوعين في إجازة بسقف لا يتجاوز 2500 جنيه إسترليني (ثلاثة آلاف و435 دولاراًأميركيا) في الشهر حتى نهاية يونيو، على أن ينخفض المبلغ الذي تبرعت به الدولة إلى 70 في المئة في يوليو، و60 في المئة في أغسطس (آب) قبل أن يتوقف تماماً في نهاية سبتمبر 2021.
وفي ملاحظة على تلك المعطيات، ذكر رئيس مجلس إدارة "اتحاد الأعمال الصغيرة"، مايك شيري، "من المقلق أن نرى نسبة كبيرة كهذه من أصحاب العمل تخشى صرف العاملين على مدى الأشهر المقبلة. ولا بد من التحلي بالكفاءة على مدى الأشهر المقبلة في تنفيذ مبادرات على غرار مبادرة "إطلاق" Kickstart، فضلاً عن حوافز في قبول الممتهنين والمتدربين، إذ تؤول تلك المبادرات إلى الحماية من حدوث صدمة في سوق العمل، إضافة إلى دعم الشباب الذين تحملوا في شكل غير متناسب ارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف، "يتعين على واضعي السياسات أيضاً أن ينظروا في التدابير الكفيلة بتشجيع أنشطة التوظيف. ولا شك في أن ما يقدم المساعدة ضمن ذلك الإطار، يتمثّل بخفض تكاليف تشغيل العمالة باستثناء الأجور، بدءاً بمساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني، وهي في الأساس ضريبة على الوظائف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي نفس مماثل، رأى السيد شيري إن من "الرائع" أن تتمكن شركات عدّة من إعادة فتح أبوابها في إنجلترا، مع استمرار تخفيف الإغلاق الثالث بسبب فيروس كورونا.
وأضاف، "يملأ اليقين الذي توفره خريطة الطريق التي تتبناها الحكومة الآن، عدداً من أصحاب الشركات الصغيرة بثقة متجددة. ونعيش على أمل أن يظل الفيروس في حال تراجع كي يتسنى لنا الالتزام بالتواريخ الموضوعة لمواصلة رفع الإغلاق، ما من شأنه أن يمكن من عودة النشاط للأعمال في قطاع الترفيه الليلي الحيوي للاقتصاد (وأن يعود الموظفون إلى) المكاتب و(أن تعود) شركات السفر والسياحة إلى نشاطها أيضاً".
وفي نفس مماثل، رأى السيد شيري إن من "الرائع" أن تتمكن شركات عدّة من إعادة فتح أبوابها في إنجلترا، مع استمرار تخفيف الإغلاق الثالث بسبب فيروس كورونا.
وأضاف، "يملأ اليقين الذي توفره خريطة الطريق التي تتبناها الحكومة الآن، عدداً من أصحاب الشركات الصغيرة بثقة متجددة. ونعيش على أمل أن يظل الفيروس في حال تراجع كي يتسنى لنا الالتزام بالمواعيد التي وضعتها الخطة الحكومية المتبقية لرفع الإغلاق، ما من شأنه أن يمكن اقتصاداتنا الليلية الحيوية ومكاتبنا وشركات السفر والسياحة من العودة إلى العمل أيضاً".
وفي المسار عينه، أوضحت الأمينة العامة لـ "مؤتمر الاتحادات المهنية"، فرانسيس أوغرادي، أنه "مع إعادة فتح الاقتصاد لا ينبغي لنا أن نتخلى عن أي حذر في شأن السلامة في مكان العمل. وإذا لم تكن أماكن العمل آمنة، قد تخرج حالات فيروس كورونا عن السيطرة مرة أخرى ويتعين على الحكومة أن تطالب المسؤول التنفيذي عن الصحة والسلامة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب العمل الأشرار الذين يتعاملون بسرعة وخفة مع سلامة العاملين. إنها لفضيحة وطنية عدم ملاحقة أو تغريم أي صاحب عمل بتهمة تعريض العاملين أو عامة الناس إلى خطر.
وأضافت أوغرادي، "من غير الممكن أن تكون اللقاحات بديلاً من إجراءات الصحة والسلامة الشاملة لجعل أماكن العمل آمنة. وكذلك يتعين على الحكومة أن تتنبه إلى حقيقة مفادها بأن الافتقار إلى الأجور المرضية اللائقة من شأنه أن يقوض العودة الآمنة إلى العمل. وعلى الحكومة رفع الأجور المرضية القانونية إلى مستوى أجر المعيشة الحقيقي، والتأكد من أن كل شخص يحصل عليه".
وفي المجال نفسه، لفت متحدث باسم الحكومة إلى إنه "خلال الجائحة، حمينا وظائف الناس وسُبُل عيشهم من خلال حزمة دعم غير مسبوقة للأعمال بلغت 350 مليار جنيه إسترليني (حوالي 490 مليار دولارأميركي). وشملت الحزمة دفع أجور أكثر من 11 مليون شخص من خلال برنامج الإجازات المدفوعة الذي مُدِّد العمل به حتى نهاية سبتمبر 2021".
© The Independent
