أول انتكاسة لحكومة نفتالي بينيت الجديدة

واجهت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أول انتكاسة كبيرة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، السادس من يوليو (تموز)، إذ فشلت في تجديد قانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون بمواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية.

أول اختبار سياسي

وكان هذا أول اختبار سياسي كبير لرئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي يترأس منذ ما يقرب من شهر ائتلافاً مقيداً ومتنوعاً يضم أحزاباً يسارية ووسطية وعربية، فضلاً عن حزبه القومي المتطرف.

وأخفق في تأمين أغلبية بسيطة في البرلمان لتمديد ما يسمى قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، ما يسلط الضوء على هشاشة حكومته، وجاء التصويت بموافقة 59 عضواً ومعارضة العدد نفسه.

الإقامة والجنسية الإسرائيلية

ويمنع القانون الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون بمواطنين إسرائيليين من الحصول تلقائياً على الإقامة والجنسية الإسرائيلية على الرغم من وجود استثناءات على أساس كل حالة على حدة.

وأقرت إسرائيل القانون لأول مرة في عام 2003، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، قائلة إن الفلسطينيين الذين تزوجوا بمواطنين إسرائيليين استخدموا وضعهم القانوني للمساعدة في تنفيذ هجمات على إسرائيل.

سن القانون لمدة عام

وتم سن القانون لمدة عام وجرى تمديده على أساس سنوي، بما في ذلك خلال حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي يقود المعارضة الآن، ورفض نتنياهو منح بينيت شريان حياة وصوت ضد القانون.

ويصف نتنياهو حكومة بينيت بأنها تهديد لأمن إسرائيل.