Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يطلب الاستماع إلى مسؤولين كبار

يعتزم المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء وقضاة وضباط حاليين وسابقين

لقطة جوية لمرفأ بيروت غداة الانفجار، في 5 أغسطس 2020، وبدا الدخان متصاعداً من المكان (أ ب)

أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، كما يعتزم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وذلك بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.
ووجه بيطار كتاباً إلى البرلمان اللبناني بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة عن وزراء المال والأشغال والداخلية السابقين، وهم على التوالي علي حسن خليل، غازي زعيتر، ونهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم. كما وجه القاضي بيطار كتابين، الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطائه الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس (شمال لبنان)، لمنح الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق، المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع في استجوابهم جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
كما طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه. وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
كذلك وجه القاضي بيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضاً، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في جهاز المخابرات جودت عويدات.
وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب كل هؤلاء بشكل دوري، بحسب الوطنية للإعلام.
وتسبب انفجار مروع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين، عدا عن تدمير أحياء عدة قريبة من المرفأ في العاصمة اللبنانية.
وتبين أن مسؤولين بارزين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
موعد استجواب دياب
حدد بيطار، وفق ما قال في تصريحات لعدد مقتضب من الصحافيين، موعداً لاستجواب دياب كمدعى عليه، من دون أن يفصح عنه.
والتهم التي سيلاحق المدعى عليهم وفقها، هي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنب البلد خطر الانفجار".
وجرى تعيين بيطار في منصبه في فبراير (شباط) الماضي، خلفاً للمحقق العدلي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر. واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور عبر البرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.
وندد حقوقيون بعزل صوان، على الرغم من ملاحظاتهم على أدائه، منتقدين وضع الطبقة السياسية "خطوطاً حمراء" لعمله.
ولم يتضح بعد ما سيكون عليه موقف الطبقة السياسية من إجراءات بيطار، في وقت لم تصدر أي تعليقات رسمية بعد.
توقيفات ولا نتائج بعد
ولم تسفر التحقيقات في انفجار الرابع من أغسطس 2020، عن أي نتيجة معلنة حتى الآن. وكان قد تم توقيف 25 شخصاً على الأقل، من بينهم مسؤولون كبار عن إدارة مرفأ بيروت وأمنه، أخلى بيطار سبيل عدد منهم، كان آخرهم يوم الجمعة الماضي، الرائد في الأمن العام داوود فياض والمهندسة اللبنانية - الفرنسية نايلة الحاج.
وأوضح بيطار الشهر الماضي، أن التحقيق "يسير على ثلاث فرضيات، هي، اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو الاستهداف الجوي". لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين أسهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها فرضية الاستهداف الجوي.
وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وأسباب تركها مخزنة لسنوات.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل. وطالبت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، منتصف الشهر الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ"إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة".
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت "عيوباً عدة في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية"، من بينها "التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".

المزيد من العالم العربي