عيّن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الخميس، وزير الأمن السابق غلام حسين محسني إجئي، رئيساً للسلطة القضائية في إيران، خلفاً لرئيس الجمهورية المنتخب إبراهيم رئيسي، داعياً إياه إلى "مكافحة الفساد بحزم".
وأمضى إجئي المولود في عام 1956، مسيرةً طويلة في الجهاز القضائي، وتولى مناصب عدة أبرزها مدعي عام إيران، ونائب رئيس السلطة القضائية في الأعوام السبعة الماضية.
وفي رسالة نشرها الموقع الإلكتروني للمرشد، توجّه خامنئي إلى محسني إجئي بالقول "مع ما تملكونه من صلاحيات قانونية، والخبرة القيّمة التي تتمتعون بها، إضافة إلى حيازتكم المعرفة العميقة والسوابق اللامعة في شؤون القضاء، أعيّنكم رئيساً للسلطة القضائية".
وإذ نوّه خامنئي بـ"السجل المشرّف" لرئيسي في السلطة القضائية التي تولى رئاستها منذ عام 2019، دعا خلفه إلى "الاهتمام الجدّي بالمهمات الرئيسة للجهاز القضائي في الدستور، وأعني نشر العدالة، وإحياء الحق العام، وتوفير الحريات المشروعة، والإشراف على حُسن تطبيق القوانين، والوقاية من الجرائم، وأيضاً مكافحة الفساد بحزم".
وبرز اسم محسني إجئي إلى الرأي العام عام 1998، حين كان القاضي المسؤول عن محاكمة رئيس البلدية السابق لطهران، الإصلاحي غلام حسين كرباستشي بتهم الفساد، الذي خضع لمحاكمة كانت من أول الإجراءات القضائية التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة، وبُثت وقائعها مباشرة عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية.
بعد سنوات، عُيّن محسني إجئي وزيراً للأمن (الاستخبارات) في الحكومة الأولى للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (2005-2009)، وأعفي من منصبه بعد تباين في وجهات النظر مع الأخير.
ورد اسمه عام 2010 ضمن قائمة من ثمانية مسؤولين إيرانيين فرضت عليهم واشنطن عقوبات على خلفية "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان". واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في حينه المسؤولين الثمانية بانتهاكات على خلفية احتجاجات "الحركة الخضراء" التي أثارتها إعادة انتخاب أحمدي نجاد، وتعاملت معها السلطات بالشدة. كما ورد اسمه في قائمة عقوبات أوروبية لأسباب حقوقية أيضاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نبذة عن حياته
ووفق نبذة أوردها موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، ولِد محسني إجئي في محافظة أصفهان (وسط)، وتابع دروساً دينية وفقهية في حوزتها العلمية، قبل إكمال دراسته في مدينة قم جنوب طهران. وهو يحمل شهادة دراسة عليا في القانون الدولي.
وعمل بعد انتصار الثورة في المحكمة الثورية بطهران، قبل التدرّج في مناصب عدة داخل السلطة القضائية، منها تعيينه في عام 1985 ممثلاً لها لدى وزارة الاستخبارات.
وبعد خروجه من حكومة أحمدي نجاد، شغل منصب المدعي العام للجمهورية الإسلامية، إلى حين تعيينه في عام 2014 نائباً أول لرئيس السلطة القضائية.
وأورد "ميزان أونلاين" بعضاً من المواقف السابقة لمحسني إجئي، وفيها يعتبر على سبيل المثال أنه "في ما يتعلق بمكافحة الفساد، يجب التحرك دون تمييز ودون اعتبارات، وإلا لن يؤدي العمل إلى أي نتيجة".
كما شدد على ضرورة التعامل "بكل حزم" مع الفاسدين "في النظام (السياسي للبلاد)، في السلطة القضائية والتنفيذية وغيرهما من الإدارات".
ويشغل محسني إجئي أيضاً عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران.
وسيكون سابع رئيس للسلطة القضائية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأتى تعيينه غداة طلب رئيسي من المرشد إعفاءه من مهماته، قبل تسلمه رسمياً منصب رئيس الجمهورية مطلع أغسطس (آب) المقبل، ليتمكن من الانصراف إلى إعداد تشكيلته الحكومية المقبلة، وفق ما أورد "ميزان أونلاين" الأربعاء.
ويخلف رئيسي في المنصب الرئيس المعتدل، حسن روحاني، الذي يقترب من إتمام ولايتين متتاليتين، وهو الحد الأقصى المسموح به دستورياً.
