اتهام شركة ترمب ومديرها المالي بالاحتيال الضريبي

نفت شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التي تحمل اسمه، ومديرها المالي لفترة طويلة آلان وايسلبرغ، الخميس الأول من يوليو (تموز)، اتهامات جنائية نتجت عن تحقيق للمحامي العام في مانهاتن في ممارسات ترمب وشركته.

وتم توجيه اتهامات لمؤسسة ترمب ووايسلبرغ بالتخطيط منذ عام 2005 للتحايل على سلطات الضرائب عبر منح مكافآت للمديرين التنفيذيين من دون تسجيلها في الدفاتر.

وسلّم وايسلبرغ نفسه للسلطات داخلاً الخميس مبنى يضم المحكمة الجنائية في مانهاتن.

وقال ممثلون للادعاء إن وايسلبرغ الذي عمل لصالح ترمب لنحو 48 عاماً، تمكن من إخفاء دخل بقيمة 1.76 مليون دولار عن سلطات الضرائب. وتضمنت اللائحة 15 اتهاماً، منها الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية.

وتوجيه اتهامات لمؤسسة ترمب قد يؤثر في علاقات الشركة بالبنوك وشركاء الأعمال، كما قد يعقّد مستقبل ترمب السياسي إذ أنه يفكر في الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

وبدأ سايرس فانس، مدعي مانهاتن، تحقيقه الذي لا يزال جارياً، قبل نحو ثلاث سنوات، وعمل في الأشهر الماضية مع مكتب المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس.

وقال آلان فوتيرفاس، أحد محامي مؤسسة ترمب، للصحافيين بعد توجيه الاتهامات، إن الشركة "متفائلة للغاية" بأن لائحة الاتهام لن تؤثر كثيراً في أعمالها. وأضاف، "لو كان اسم تلك الشركة مختلفاً، لا أعتقد أن تلك الاتهامات كانت ستوجه".

وقالت منظمة ترمب في بيان إن الادعاء يستخدم وايسلبرغ "بيدقاً في سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها للإضرار بالرئيس السابق". وقالت الشركة، "هذه ليست عدالة... هذه سياسة".

ونفى ترمب الجمهوري ارتكاب أي مخالفة، ووصف التحقيق بأنه ملاحقة مغرضة من جانب مدعين لهم دوافع سياسية، علماً أن فانس وجيمس ديمقراطيان.

وفي بيان صدر الاثنين، اتهم ترمب الادعاء بالانحياز، وقال إن تعاملات شركته "لا تمثل جريمة بأي حال".

ويمكن أن تواجه شركة ترمب غرامات أو عقوبات أخرى إذا ما أدينت.

وقد تكثف الاتهامات الضغوط على وايسلبرغ للتعاون مع المدعين، وهو ما كان يقاومه. وربما يكون تعاونه حاسماً في أي قضية مستقبلية ضد رئيسه.  

ومنظمة ترمب شركة خاصة تديرها عائلته وتعمل في قطاع الفنادق وملاعب الغولف والمنتجعات حول العالم.