بعد نحو عام من فرض الصين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ، اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير، الأربعاء 30 يونيو (حزيران)، أن تسبب بـ"أزمة لحقوق الإنسان" في المدينة.
وغيّر هذا القانون الصارم الذي يعاقب بالسجن المؤبد المخالفات المرتبطة "بالانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية" جذرياً المشهد السياسي والقانوني للمنطقة.
وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج آسيا- المحيط الهادئ في المنظمة، ياميني ميشرا، "خلال عام، وضع قانون الأمن القومي هونغ كونغ على طريق دولة أمنية وولد وضعاً مقلقاً بخصوص حقوق الإنسان لدى السكان".
في البداية، أكدت بكين أن هذا التشريع الذي من المقرر أن يشمل "أقلية صغيرة" فقط، كان ضرورياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة بعد تظاهرات شابتها أعمال عنف أحياناً وشهدتها المستعمرة البريطانية السابقة في عام 2019.
ومنذ ذلك الحين، لجأت الشرطة والنيابة العامة إلى هذا القانون، بصياغته المبهمة، لمنع أي شكل من أشكال المعارضة، خلافاً للوعود التي قطعتها بكين بالحفاظ على الحريات الأساسية في المدينة بعد تسلمها من بريطانيا في 1997.
ويأتي نشر هذا التقرير بعد أسبوع من إغلاق صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، في أعقاب اعتقال بعض مسؤولي الصحيفة وتجميد أصولها باسم هذا القانون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في التقرير "من السياسة إلى الثقافة، ومن التعليم إلى الإعلام، أثر القانون في كل مجتمع هونغ كونغ وخلق مناخاً من الخوف يجبر السكان المحليين على التفكير مرتين في ما يقولونه وما يغردونه والطريقة التي يعيشون بها".
وأعربت منظمة العفو الدولية عن خشيتها من "تحول المدينة على المدى البعيد إلى صحراء (تفتقر) لحقوق الإنسان تشبه بشكل متزايد بر الصين الرئيسي".
وقالت المنظمة الحقوقية إنها قامت بتحليل الأحكام وسجلات المحاكم وكذلك المقابلات مع النشطاء المستهدفين بالقانون لتبيان كيف تم استخدامه وتسبب في ارتكاب "مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان".
وتم اعتقال 117 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 15 و 79 سنة، لانتهاكهم القانون، وفقاً لسلطات هونغ كونغ.
ووُجه الاتهام إلى 64 منهم، بينهم قطب الإعلام جيمي لاي وعدة شخصيات من الحركة المؤيدة للديمقراطية.
