أوقفت محكمة استئناف في نيويورك، الخميس 24 يونيو (حزيران)، رودي جولياني، عن ممارسة مهنة المحاماة في الولاية، لأنه أدلى بتصريحات كاذبة خلال مساعيه لإثبات حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية ودفع المحاكم إلى إلغاء خسارة دونالد ترمب.
وقالت لجنة تأديبية للمحامين في طلب قدمته لتعليق ترخيص جولياني، إن هناك "أدلة لا جدل فيها" تؤكد أن محامي الرئيس الأميركي السابق أدلى بتصريحات كاذبة أمام المحاكم والجمهور والمشرعين، بينما كان يدفع بمزاعم سرقة الانتخابات الرئاسية من خلال التزوير.
وأوردت اللجنة في تقريرها، "هذا البلد يمزق بسبب الهجمات المستمرة على شرعية انتخابات 2020، وعلى شرعية رئيسنا الحالي جو بايدن".
وأضافت، "السمة المميزة لديمقراطيتنا مبنية على انتخابات حرة ونزيهة. التصريحات الكاذبة هدفت إلى التسبب بفقدان الثقة في انتخاباتنا وما ينتج عن ذلك من فقدان الثقة في الحكومة يلحق عموماً الضرر بالأداء السليم لمجتمع حر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبموجب القرار، لن يستطيع جولياني تمثيل موكليه كمحام أمام المحاكم. وقالت اللجنة إنه "نقل بيانات كاذبة ومضللة بشكل واضح إلى المحاكم والمشرعين والجمهور بشكل عام" بصفته محامياً لترمب.
في المقابل، اعتبر جولياني أن التحقيق في أدائه انتهك التعديل الأول للدستور، الذي يضمن له الحق في حرية التعبير، مضيفاً أنه لم يدلِ بتصريحات كاذبة عن قصد.
لكن المحكمة رفضت هذه الحجج، قائلةً إن جولياني فشل في بنسلفانيا في "تقديم وميض من الأدلة على أن أياً من الأعداد المتفاوتة والمتضاربة بشكل كبير لأموات قال إنهم صوتوا في فيلادلفيا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
ولم يعلق جولياني حتى الآن على قرار المحكمة.
وكان المحامي قائد فريق الدفاع القانوني لترمب، وترأس مساعي حملته لإثبات حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، مردداً مزاعم سرقة الانتخابات من قبل الديمقراطيين.
