منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزّة قبل 12 عاماً، ومستودعات الأدوية في وزارة الصحة تعاني نقصاً حاداً. وزاد تفاقم الأزمة بعد جولة التصعيد العسكريّة الأخيرة، وانطلاق مسيرة العودة على الحدود في 30 مارس (آذار) الماضي، وسقوط أكثر من 30 ألف جريح خلال مشاركتهم فيها.
الأزمة العلاجية لدى وزارة الصحة في غزّة تفاقمت كثيراً خلال العام الحالي، وطاولت أصنافاً مهمة من الأدوية العلاجية، أصبح رصيدها صفراً في المخازن، وتشكّلت هذه الأزمة إثر عدم توريد الوزارة في رام الله أيّ دواء في اتجاه نظيرتها في القطاع.
أسوأ حالاته
وأعلنت وزارة الصحة في غزّة أنّ الواقع الصحي في أسوأ حالاته، ويتدهور يوماً بعد آخر. وحذّرت من نفاد أصنافٍ كثيرة من الأدوية، في ظلّ عدم استلام مستودعاتها أيّ دواء من الصحة في رام الله.
ووسط أزمة الدواء وصعوبة الوضع الصحي تزداد أعداد المصابين في الأمراض المزمنة، فضلاً عن قلّة التحويلات الطبية للعلاج في الخارج، وارتفاع أعداد الجرحى نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين.
وسجّلت وزارة الصحة إصابة أكثر من 150 مواطناً في جولة التصعيد الإسرائيلي الأخيرة، التي بدأت في 3 مايو (أيار) الحالي، واستمرت أربع ليالٍ، وكانوا جلّهم بحاجة إلى علاجٍ مستمر، لكن نتيجة هذا الواقع واجهوا صعوبات في رحلة الشفاء.
ووفق إحصاءات حصلت عليها "اندبندنت عربية" من صحة غزّة، فإنّ عدد المصابين ضمن المشاركين في مسيرات العودة طيلة 58 أسبوعاً، وتلقوا العلاج في المستشفيات التابعة لها، هو 16.556 مواطناً، كلّهم بحاجة إلى دواء قد لا يكون متوافراً في مستودعات الوزارة.
وتقدم وزارة الصحة إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الخدمات الطبية في غزّة، إلى أكثر من مليوني نسمة، ويقتصر تقديم الأخيرة على الخدمات الأوليّة إلى نحو 50 في المئة من السكان.
250 صنفاً غير متوافر
مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزّة محمود ضاهر، يقول لـ"اندبندنت عربية" إنّ مخازن الصحة في غزّة يجب أن تحتوي على 516 صنفاً دوائياً مشمولاً بقائمة الأدوية الأساسية (أصناف متعددة من الأدوية العلاجية الأوّليّة) التي من الواجب أن تلتزم توفيرها الحكومة الفلسطينية.
يضيف ضاهر "ينقص صحة غزّة نحو 250 صنفاً من الأدوية، ما يعادل 49 في المئة، التي يجب أن تكون متوافرة لدى الوزارة، ومعظمها تعنى بالأمراض المزمنة، والتي بحاجة إلى رعاية أوّلية، مثل أمراض السرطان والدم، والغسيل الكلوي، وعلاجات الطوارئ والعمليات والعناية الطارئة والخدمات الأساسية".
ويظهر أنّ 50 في المئة من علاجات أمراض السرطان والدم ناقصة، وكذلك 16 صنفاً ناقصاً من أصل 41 في الصحة النفسية، و20 صنفاً من أصل 41 من أدوية المناعة الذاتية. ويوضح أنّ سبب النقص يتمثل في أنّ الاهتمام الدولي تركّز على الأدوية الخاصة بالعمليات والحراجة بسبب زيادة عدد مصابي مسيرة العودة.
ويلفت إلى أنّ هناك نقصاً في الحليب العلاجي لأكثر من 400 طفل يعاني في قطاع غزّة من أمراض وراثية، ومن دونه يفقدون قدرتهم على التطوّر والنمو، إضافة إلى نقص أدوية مرض الهيموفيليا (تخثّر الدم) في ظلّ وجود أكثر من 300 مواطن يتلقى العلاج من هذا المرض، ونقصٍ في العلاج المثبط للمناعة الخاص بزارعي الكلى.
أزمة لدى الحكومة
وعلمت "اندبندنت عربية" من وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، أنّها ستسيّر قافلة مكونة من 15 شاحنة محمّلة بالأدوية بقيمة 2 مليون دولار أميركي، لدعم القطاع الدوائي في غزّة. ما يسهم في حلّ جزء بسيط من أزمة الدواء.
ويلفت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية إلى أنّ نقص الدواء، الذي كان بمعدل 47 في المئة مطلع العام الحالي، زاد في أبريل (نيسان) إلى 48 في المئة، وارتفع المعدل سريعاً خلال شهر إلى 49 في المئة. ويرجع ذلك إلى عدم توافر التمويل اللازم لشراء العلاج.
وتعاني وزارة الصحة من نقص التمويل، مثل الحكومة الفلسطينية التي تصارع أزمة مالية نتيجة رفضها أموال المقاصة، التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عن فلسطين على البضائع الواردة والصادرة. ما يؤثر في الناحية التمويلية لشراء الأدوية.
إسرائيل والأونروا
ووفق ضاهر، لا تعاني الأونروا من أيّ عجّز في الأدوية، وهي تقدم الرعاية الأوّلية (صحة الأم والطفل والأمراض المزمنة) في 22 مركزاً صحياً، وتتحمّل جزءاً من نقص العلاج لدى الحكومة، من خلال تقديم الدواء إلى من لم يجد علاجه في وزارة الصحة.
ويشير إلى أنّ إغلاق المعابر الإسرائيلية، يزيد الأزمة، من خلال عدم إمكان توريد الأجهزة الطبية، في حين لا توجد أيّ قيود على أصناف الأدوية، فضلاً عن منع إسرائيل نحو 40 في المئة من المرضى لتلقي العلاج خارج غزّة.
وتفيد معلومات لدى "اندبندنت عربية" أن 25 ألف شخص يطلبون سنوياً العلاج خارج غزة، سواء في المستشفيات الإسرائيلية أو الضفة أو الأردن أو مصر، لكن أخيراً قرّرت الحكومة الفلسطينية إيقاف التحويل إلى إسرائيل، التي كانت تسمح لنحو 60 في المئة من المرضى بالعبور من خلال معابرها.
ويوضح مدير مكتب غزّة في منظمة الصحة العالمية أنّ صحة غزة بحاجة إلى أكثر من 40 مليون دولار أميركي سنوياً، لشراء الأدوية والمستلزمات الصيدلانية، من خلال رام الله أو حكومة غزّة، أو من طريق الدعم الدولي. وعلى الرغم من ذلك هناك نقص مزمن.
