Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

العملة اللبنانية تواصل انهيارها مسجلة مستوى متدنيا جديدا

فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها منذ أواخر 2019 فيما تفاقم خلافات الساسة الأزمة في البلاد

يجري تداول الليرة اللبنانية عند نحو 15250 ليرة للدولار (أ ف ب) 

هوت العملة اللبنانية لتسجل سعراً متدنياً جديداً مقابل الدولار، الأحد، 13 يونيو (حزيران)، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.

وقال متعاملون في السوق، إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند نحو 15150 ليرة للدولار، فيما أظهر موقع متخصص بقيمة العملة اللبنانية في السوق السوداء بلوغها سعر 15300 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90 في المئة من قيمتها منذ أواخر 2019، حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.

ويكابد لبنان انهياراً اقتصادياً عنيفاً يهدد استقراره، ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

فقدان السلع الضرورية

وكانت المرة السابقة التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفاً مقابل الدولار في مارس (آذار)، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسدت الطرق بالإطارات المحترقة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموماً في الأسابيع الأخيرة.

وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقى من إمدادات طبية. ونظمت معظم الصيدليات إضراباً ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير، بينما تثير ساعات الانتظار في طوابير للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات، ما أدى لوقوع مشاجرات تخللها أحياناً إطلاق نار.

عجز في تشكيل الحكومة

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة اللبنانيين في شأن تشكيل حكومة جديدة، لا سيما بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، في شأن اختيار الوزراء.

ومنذ تكليف الحريري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتشكيل وزارة جديدة، لا تزال حكومة حسان دياب مستمرة في تصريف الأعمال عقب استقالتها إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب).

ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين فرضت سقوف على سحوباتهم المالية من المصارف منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهرياً وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق السوداء.

لكن صندوق النقد الدولي انتقد الخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلاً إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقاً.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد