السبع الكبار تكشف فجوة اللقاحات بمليار جرعة

ينتظر أن تساعد خطة مجموعة السبع للتبرع بمليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في مكافحة الوباء في البلدان الفقيرة، لكن لن يكون بمقدورها جسر الهوة الهائلة عالمياً في الوصول إلى اللقاحات.

وتعد معدلات التطعيم في أفقر دول العالم أقل بكثير عن مجموعة الدول السبع الصناعية والدول الغنية الأخرى.

تقاسم الجرعات

وبحسب البنك الدولي، يبلغ التفاوت في عدد الجرعات التي جرى إعطاؤها حتى الآن بين مجموعة الدول الصناعية السبع والدول ذات الدخل المنخفض 73 إلى واحد.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بتعهدات التبرع باللقاحات، لكنها شددت على أنه في حين أن تقاسم الجرعات أمر ضروري، فإن مسألة الوقت لا تقل أهمية.

وبينما تصل هذه الجرعات إلى البلدان الفقيرة لتلقيح العاملين في قطاع الصحة وكبار السن، الفئتين الأكثر عرضة للوفاة بكورونا، يمكن أن تحقق مجموعة السبع تقدماً جيداً من خلال تطعيم الأطفال.

وقالت متحدثة منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، "ما يثلج الصدر للغاية" أن الدول التي لديها كميات كبيرة من الجرعات تستجيب الآن لـ "النداء الذي نطلقه منذ يناير (كانون الثاني)".

وتعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطعيم معظم السكان البالغين بحلول نهاية الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

مخاوف التطعيم العادل

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى بذل "جهود جبارة" لتطعيم ما لا يقل عن 10 في المئة من السكان في جميع البلدان بحلول سبتمبر (أيلول)، وما لا يقل عن 30 في المئة بحلول نهاية العام.

وسيتطلب ذلك 250 مليون جرعة إضافية بحلول سبتمبر، منها 100 مليون خلال الشهرين الجاري والمقبل وحدهما.

وفي الواقع، فإن الدعوة إلى التطعيم العادل مدفوعة بمخاوف من أنه إذا تركت أجزاء من العالم مفتوحة على مصراعيها لانتقال الفيروس، ستزيد فرص ظهور طفرات مقلقة لا تنفع معها اللقاحات الحالية.

ووفقاً لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية، حُقِن ما يقرب من 2.3 مليار جرعة من اللقاحات في 216 منطقة على الأقل حول العالم. وأعطيت ربع هذه الجرعات في دول مجموعة السبع، التي تمثل 10 في المئة من السكان.

وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، التي تمثل 16 في المئة من سكان العالم، حُقنت 67 جرعة لكل 100 نسمة، 73 جرعة في دول مجموعة السبع.

ويبلغ هذا المعدل جرعة واحدة فقط لكل 100 في 29 دولة من ذوات الدخل الأدنى، التي تضم تسعة في المئة من سكان العالم.

"كوفاكس" ملاذ الفقراء

وجرى إطلاق مشروع "كوفاكس" العالمي في يونيو (حزيران) العام الماضي، بهدف شراء لقاح كورونا عالمياً وضمان التوزيع العادل. وتشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" و"تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة".

وأنشئت الآلية لمكافحة احتمالية شراء الدول الغنية لمعظم الجرعات المتاحة، وهو ما حدث تماماً، وكما كان متوقعاً.

وتعتزم إدارته شراء ما يكفي من اللقاحات لـ 30 في المئة من السكان في 91 من أفقر المناطق المشاركة، 20 في المئة في الهند، بينما تغطي الجهات المانحة التكلفة.

ويعتمد عديد من البلدان الفقيرة كلياً على "كوفاكس"، إذ قدم المشروع حتى الآن أكثر من 81 مليون جرعة إلى 129 منطقة.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الرقم أقل بنحو 200 مليون جرعة عما كانت تأمل بأن تكون عليه الحال في هذه المرحلة. ويعود السبب إلى نقص اللقاحات المتاحة للشراء، إضافة إلى التأخير في التسليم.

وتشكل جرعات "أسترازينكا" 97 في المئة من تلك المقدمة حتى الآن، بينما حاز لقاح "فايزر – بايونتيك" على النسبة المتبقية.

وكان من المفترض أن يكون "معهد الأمصال الهندي"، الذي ينتج جرعات "أسترازينكا"، العمود الفقري لسلسلة التوريد في "كوفاكس"، لكن الهند قيدت الصادرات لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أنحائها.

ودعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، مصنّعي اللقاحات إلى إعطاء "كوفاكس" حق رفض أو قبول أي جرعات جديدة أو تكريس 50 في المئة من إنتاجهم للآلية.

عقبة "الملكية الفكرية"

ويكمن جوهر المشكلة في أن القدرة العالمية الحالية على تصنيع اللقاحات ليست كبيرة بما يكفي للقضاء على الوباء بسرعة. ففي الشهر الماضي، أفادت كبريات شركات الأدوية في أوروبا والولايات المتحدة أن ما يقدر بنحو 11 مليار جرعة لقاح، يمكن إنتاجها بحلول نهاية 2021.

وتتمثل إحدى الأفكار المثيرة للجدل بشأن زيادة الإنتاج في الرفع المؤقت لحقوق الملكية الفكرية للقاحات.

وشهدت المناقشات بخصوص هذه القضية في منظمة التجارة العالمية بعض التقدم هذا الأسبوع بعد أشهر من الجمود، لكن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.

وتحتاج اتفاقات منظمة التجارة العالمية إلى إجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة. ويقول المؤيدون، إن التنازل عن الملكية الفكرية "سيحفز الإنتاج في البلدان النامية".

لكن يفضل المنتقدون التركيز على رفع عقبات سلسلة التوريد والاعتماد على ترتيبات الترخيص التي تغطيها بالفعل قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي الوقت نفسه، حذر قطاع صناعة الأدوية من أن إدخال وافدين جدد إلى دائرة التصنيع، حينما تكون المكونات شحيحة، أمر لن يفيد في شيء.