Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

غويتا يؤدي اليمين رئيسا انتقاليا لمالي ويعين مدنيا رئيسا للحكومة

تعهد بأن تفي باماكو "بكل التزاماتها" وبإجراء انتخابات عامة "نزيهة" بحلول فبراير

بعد تنصيبه رئيساً انتقالياً للبلاد في احتفال في العاصمة باماكو، تعهد الكولونيل أسيمي غويتا البالغ 37 عاماً، الإثنين 7 يونيو (حزيران)، بأن تفي حكومته "بكل التزاماتها"، مؤكداً عزمه على إجراء انتخابات عامة في مالي بحلول فبراير (شباط) المقبل، فيما عين رئيساً مدنياً للوزراء بعد تصاعد الغضب الدولي إزاء انقلاب ثان في تسعة أشهر.

وشهدت مالي ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين. وأثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 أغسطس (آب) 2020 الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعُف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 يونيو (حزيران) تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني. والتزم المجلس العسكري آنذاك تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهراً ويقودها مدنيون.

لكن الكولونيل غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو (أيار)، واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين. وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط رئيساً انتقالياً.

وأثار ذلك غضباً دبلوماسياً وعزز المخاوف من اندلاع الفوضى في بلد محوري على صعيد جهود القضاء على التمرد المتطرف الذي يضرب منطقة الساحل.

انتخابات نزيهة

وقال العسكري الشاب الذي ارتدى زياً عسكرياً كاملاً، "أقسم أمام الله والشعب المالي على الحفاظ على النظام الجمهوري... والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية". وتابع، "أؤكد للمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي أن مالي ستفي بجميع التزاماتها من أجل مصالح الأمة العليا".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتعهد غويتا بتنظيم "انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة بموجب المواعيد المقررة"، في إشارة إلى المهلة النهائية للانتخابات التي حددتها الحكومة الانتقالية بحلول فبراير 2022.

ولم تصدر من شركاء مالي وجيرانها، الذين نددوا بالانقلاب الثاني، ردود فعل على التطورات الأخيرة.

وحضر عشرات من ضباط الجيش الاحتفال، وعلا التصفيق عدة مرات خلال خطاب غويتا، فيما حضرت قوات بالملابس القتالية في محيط المكان.  

الشراكات الدولية

ويخلف غويتا الرئيس باه نداو بعدما أطاحه الشهر الماضي مع رئيس الوزراء مختار أواني، اللذين كانا يؤمنان الانتقال المدني.

ومع الانقلاب داخل الانقلاب في 24 مايو، رد الشركاء الإقليميون بغضب لكن من دون أن يصل بهم الأمر إلى إعادة فرض عقوبات كانت قد أجبرت المجلس العسكري على الموافقة على تشكيل حكومة انتقالية.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي عضوية مالي، فيما أعلنت فرنسا تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة المتطرفين.

ولن تغادر قوة برخان المؤلفة من خمسة آلاف عنصر والتي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشنّ عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة متطرفين إذا سنحت الفرصة.

بالنسبة لمالي، التي يعاني جيشها نقصاً في التجهيزات، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهاناً حيوياً.

رئيس الحكومة

وبعد أدائه اليمين الدستورية، قرر غويتا تعيين تشوغويل كوكالا مايغا رئيساً للوزراء، في قرار كان متوقعاً منذ أيام.

ومايغا شخصية مخضرمة في السياسة ومتحدر من صفوف حركة 5 يونيو، التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أن أضعفته الاحتجاجات الحاشدة على الفساد والفشل في مواجهة التمرد المتطرف.

وهمش المجلس العسكري الحركة في الحكومة التي أعقبت الانقلاب الأول وسيطر عليها العسكريون. واعتبرت الحركة أن الحكومة الانتقالية "نظام عسكري مستتر".

لكن هناك تقارباً واضحاً بين الجيش والحركة منذ الانقلاب الثاني في 24 مايو.

ويعد تعيين رئيس وزراء مدني أحد المطالب الرئيسة للأسرة الدولية.

ومايغا البالغ 63 عاماً يعتبر أن له علاقات وثيقة بالإمام المحافظ النافذ محمود ديكو، المؤيد للحوار مع المتطرفين، الأمر الذي ترفضه باريس.

ولمح غويتا نفسه إلى هذه المفاوضات الاثنين في خطاب تنصيبه، مشيراً إلى أن "الحوار الوطني الشامل" سيستمر "بطريقة حكيمة".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار