Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أطباء الأردن بلا أجور وحملة شعبية لدعم مطالبهم

34 في المئة من الخريجين يعملون في أميركا وأوروبا ودول الخليج

يعاني الأردن من ندرة أطباء الاختصاصات الفرعية والدقيقة الذين تستقطبهم دول غربية وعربية (رويترز)

دشن نشطاء أردنيون على وسائل التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بوقف نظام العمل من دون أجر للأطباء، وتصدر وسم" أطباء مش عبيد" القائمة الأكثر تداولاً في الأردن، بعد شكوى أطلقها عدد من الأطباء العاملين وفق برامج الإقامة في مختلف المستشفيات، للمطالبة بدفع رواتب لقاء ما يقدمونه من خدمات.

ووفقاً لمراقبين، فإن مئات الأطباء يخضعون لتعليمات مجحفة تضطرهم للعمل في المستشفيات بنظام الإقامة من دون مقابل، لقاء الحصول على تدريب، الأمر الذي يدفع كثيرين منهم للهجرة.

جهود مضاعفة بلا مقابل

 يقول مراقبون، إن أطباء الإقامة هم الأكثر عطاء ومتابعة للمرضى، بحيث يعملون ساعات طويلة طوال الأسبوع من دون أجر، ويشكو بعض الأطباء مما سموه الظلم الذي يتعرضون له، فبعد سنوات من دراسة الطب بتكلفة لا تقل عن 100 ألف دولار، ما زالوا يتلقون مصروفهم اليومي من ذويهم.

ويشرح أحدهم بأن مدة الإقامة للأطباء تكون بين أربع وست سنوات، يلتزم فيها الطبيب المناوبات المتواصلة في المستشفى من دون حقوق أو تأمين صحي أو ضمان اجتماعي، بل إن بعض المستشفيات تلزمهم دفع أجور لها مقابل الاختصاص.

ورأى الطبيب إبراهيم البدور، رئيس سابق للجنة الصحة في مجلس النواب، أن نظام العمل من دون أجر للأطباء فيه تعد على الحقوق الأساسية للأطباء ومخالف لاتفاقيات حقوق الإنسان، مطالباً وزارة الصحة بالتدخل، وشدد على ضرورة وضع تشريعات وأنظمة ثابتة تضمن عدم استغلال حاجة الأطباء إلى التدريب من خلال برامج الإقامة بحيث لا تتبدل بتغيير وزير أو نقابة.

هجرة الكفاءات

ولا تعد فكرة عدم تقاضي أطباء الإقامة الأجور أردنية خالصة، لكن التوسع فيها على نحو يشوه العمل الصحي، ويطرد الكفاءات ويدفعها للهجرة هو ما يقلق العاملين في القطاع الطبي.

ويعاني الأردن من ندرة في أطباء الاختصاصات الفرعية والدقيقة الذين تستقطبهم دول غربية وعربية، ووفقاً لأرقام رسمية، فإن 34 في المئة من خريجي أطباء أكبر جامعتين أردنيتين، يعملون في أميركا وأوروبا ودول الخليج وغيرها من الدول.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وخلق التوسع في عدد كليات الطب في الأردن واقعاً صعباً في هذا السياق أيضاً، وقد استحدثت منذ عام 2006 ثلاث كليات طب جديدة في الجامعات الأردنية، من دون أن يرافق ذلك توسيع أو زيادة عدد المستشفيات التعليمية ما زاد من عدد الأطباء الذين لا يتلقون أجورهم، بخاصة مع تعدد الجهات والمعايير الخاصة بمسألة إقامة الأطباء في المستشفيات.

جيش من الأطباء

وتخلو بيانات نقابة الأطباء ووزارة الصحة الأردنية من أرقام تحصر عدد الأطباء في مرحلة الإقامة، ما يصعّب مهمتهم أكثر، لكن الثابت أن ثمة حوالى خمسة آلاف طالب طب على مقاعد الدراسة سيدخلون في المعاناة ذاتها بعد تخرجهم.

ويشرح أحد الأطباء ما يحدث بالقول، إن طالب الطب، بعد ست سنوات من دراسة درجة البكالوريوس، يدخل في مرحلة سنة الامتياز التي تكون من دون أجر أيضاً في معظم المستشفيات، لكن المعاناة برأيه تبدأ في مرحلتي الإقامة والاختصاص اللتين قد تمتدان، بحسب التخصص، إلى ست سنوات من العمل من دون أجر، أو بأجر زهيد لا يزيد على 300 دولار.

وتقول تقديرات، إن عدد الأطباء المقيمين بلا أجر سنوياً يبلغ نحو 300 طبيب وطبيبة، بينما يضطر آخرون للعمل بمهنة طبيب عام.

وكانت الخشية لدى الأردنيين، خلال عامين في مواجهة جائحة كورونا، من انهيار القطاع الصحي، مع إرهاق الطواقم الطبية والصحية، فضلاً عن تسجيل نحو 1800 إصابة بين الممرضين و900 في صفوف الأطباء، في حين توفي أكثر من 35 طبيباً.

ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية في الأردن 32 مستشفى، بعدد أسرة لا يزيد على 5200 سرير، كما يبلغ عدد موظفي المستشفيات نحو 16400 موظف، بينهم ستة آلاف طبيب، ويحظى كل 10 آلاف مواطن أردني      بـ27 طبيباً فقط.