في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المحددة لهم، أعلن خصوم بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من يوم الأربعاء، تشكيلهم حكومة ائتلاف ستكون على الأرجح بداية نهاية حكم رئيس الوزراء الاستثنائي الذي دام 12 عاماً.
سوف يترأس الحكومة السياسي اليميني المتشدد نفتالي بينيت والوسطي يائير لبيد، لكن يجب الحصول على موافقة الأغلبية في تصويت برلماني الأسبوع المقبل.
وفيما تعتبر هذه المرة الأولى التي تقترب فيها إسرائيل إلى هذا الحد من إخراج السيد نتنياهو من منصبه، ما زال الأمر غير محسوم بعد، وقد بدأ أطول رؤساء الوزراء الإسرائيليين حكماً هجومه المضاد.
وقد كتب على "تويتر" أن الائتلاف "حكومة يسارية خطيرة" محذراً النواب اليمينيين منها.
كما هاجم مشاركة العرب التاريخية في الائتلاف، فللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، سينضم إلى الحكومة حزب من الأقلية العربية التي تشكل 21 في المئة من سكان البلاد، وهي فلسطينية تاريخياً وتحمل الجنسية الإسرائيلية.
وتشكل تصريحات رئيس الوزراء بدايةً لحملة مستمرة من أجل الضغط على الأعضاء اليمينيين في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، لكي يتخلوا عن الائتلاف قبل أن ينجح في التصويت.
يوم الخميس، دعا زعماء في حزب الليكود اليميني الذي يترأسه السيد نتنياهو مناصريهم إلى التظاهر خارج منازل أيليت شكد، ونير أورباخ، عضوي حزب يميني مشارك في الائتلاف.
وقد أبلغ السيد لبيد وشريكه في الائتلاف السيد بينيت رسمياً الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقت متأخر من مساء الأربعاء بأنهما قد توصلا إلى اتفاق.
لكن الائتلاف لديه أغلبية بهامش ضئيل للغاية، إذ يحتل 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان. وقد لا يظل الائتلاف متماسكاً حتى من أجل تسمية رئيس جديد لمجلس النواب، يترأس بعدها جلسة التصويت المطلوبة لتثبيت تشكيلة حكومة جديدة.
وإن لم ينجح الائتلاف في هذا المسعى، يستطيع رئيس النواب الحالي، وهو حليف السيد نتنياهو وعضو في حزبه، الليكود، أن يؤجل التصويت ويعطي رئيس الوزراء الحالي مزيداً من الوقت لكي يخربه.
قبل يوم من هذا التصويت، يتعين على السيدين بينيت ولبيد أن ينشرا اتفاقات ائتلافهما الرسمية، بما فيها تفاصيل عن اتفاق التناوب على الرئاسة، الذي سيحتل بموجبه بينيت منصب رئيس الوزراء أولاً، يليه لبيد.
إنما لا ضمانة، حتى الآن، في خروج السيد نتنياهو من منصبه.
فهناك احتمال ضئيل بأن ينجح السيد نتنياهو، الذي سيظل رئيس وزراء حكومة تصريف أعمال، في الفترة المتبقية، قبل حدوث التصويت بإقناع عدد كاف من أعضاء الكنيست الذين أيدوا الائتلاف موقتاً، بالتخلي عنه.
وإن نجحت مساعيه ولم يتم التصويت على الائتلاف الحكومي الهش المُقترح، سوف يكون لدى أي عضو من البرلمان 21 يوماً لكي يجمع ما يكفي من البرلمانيين من أجل دعم ائتلاف آخر.
وإن لم ينجح أي أحد في تحقيق ذلك، سوف يتجه البلد إلى انتخاباته الخامسة خلال فترة تزيد قليلاً على سنتين.
وقال الدكتور عساف شابيرا، من معهد الديمقراطية الإسرائيلية (Israel Democracy Institute)، إن هناك بعض المسائل الشائكة التي ليس من الضروري حلها كلياً قبل الانتخابات، لكن مناصري السيد نتنياهو قد يستغلونها لكي يقنعوا أعضاء الكنيست الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
ومن أكثر المسائل الخلافية العلاقة بين الدين والدولة كما حقوق مجتمع الميم.
كما طرح حزب القائمة العربية الموحدة طلباً بإدراج بنود في الاتفاق تتعلق بتجميد هدم المنازل التي بُنيت من دون رخصة داخل القرى العربية، والاعتراف رسمياً بقرى بدوية في صحراء النقب، معقل الدعم الإسلامي.
وقد لقيت هذه النقاط موافقة مبدئية، لكن يمكن استخدامها للضغط على أعضاء الكنيست اليمينيين من أجل الانتقال إلى معسكر السيد نتنياهو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما جرى التوافق على تعيينات في هيئات رئيسة، مثل اللجنة القضائية في إسرائيل، ولكن يمكن أن تشكل كذلك نقاط ضغط يستخدمها السيد نتنياهو، حسبما أضاف الدكتور شابيرو.
إن تم التصويت لحكومة الائتلاف المختلطة، سوف يصبح السيد بينيت، الذي يترأس "حزب يمينا"، ومعناه "نحو اليمين" القومي المتشدد، أول رئيس وزراء في إطار اتفاق رئاسة بالتناوب.
لم يحصد الزعيم المتدين المؤيد للاستيطان سوى سبعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست في انتخابات 23 مارس (آذار)، لكنه ظهر أولاً باعتباره صانع ملوك، ثم مطيحاً بالملوك، والآن كملك على الأرجح، إذ سعى الجانبان للحصول على دعمه ومقاعده.
وُلد السيد بينيت في حيفا، لوالدين يهوديين أميركيين مهاجرين. وبدأ مسيرته كمليونير في قطاع التكنولوجيا المتطورة قبل أن يُستدعى باعتباره جزءاً من جنود الاحتياط في وحدة قوات خاصة خلال حرب 2006 في لبنان، ودخل بعد ذلك مجال السياسة.
ولطالما أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة (وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي)، إذ يترأس "مجلس يشع"، وهو الفريق السياسي الذي يمثل المستوطنين اليهود.
عمل كذلك في مكتب السيد نتنياهو وكان حليفاً مقرباً له.
وشغل على مر السنوات منصب وزير الاقتصاد والتربية والتعليم والدفاع.
وقال جايسون بالمان، الذي عمل في مكتب السيد بينيت ومكتب شريكه في الائتلاف جدعون سار إن بينيت "لديه مقاربة أشبه بالصقور لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني" لكنه ليبرالي في مواضيع أخرى، مثل الاقتصاد.
لكنه قد يُواجه باتهامات الخيانة، لتشكيله حكومة مع شركاء من اليسار الوسطي بدل حلفائه الطبيعيين في اليمين.
وسيشغل السيد لبيد بداية منصب رئيس الوزراء البديل لمدة سنتين قبل أن يصبح رئيساً للوزراء.
يترأس السيد لبيد حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) اليساري الوسطي، الذي حل في المرتبة الثانية إذ أحرز 17 مقعداً خلال جولة الانتخابات الأخيرة.
وشن وزير المالية السابق والمضيف التلفزيوني حملة من أجل إعادة "الصواب" إلى إسرائيل في تلميح إلى نتنياهو، لكن من الأرجح أن يكون ائتلاف السيد بينيت غير مستقر، إذ يجمع حلفاء غير متوقعين من كل الأطياف السياسية.
وحتى لو تمكن الائتلاف من تشكيل حكومة، فستظل هشة، إذ تجمع أحزاباً متباينة للغاية، ومنها الحزبين الوسطيين يش عتيد وأزرق أبيض، والأحزاب اليمينية يمينا وإسرائيل بيتنا والأمل الجديد، والحزبين اليساريين العمال وميريتز، وحزباً إسلامياً صغيراً هو القائمة العربية الموحدة. وتحمل هذه الأحزاب بالتالي آراء مختلفة بشأن قضايا أساسية عديدة.
لكن بعض الخبراء يعتقدون بأن الائتلاف يمكن أن ينجو ويستمر إذا ما فاز بالتصويت.
وقال الدكتور شابيرا، إن تنوع الائتلاف قد يساعده لأن كلاً من الفريقين المختلفين يتمتع بحق النقض على الآخر، أي أنه لا يمكن لأي طرف اتخاذ قرارات جدلية للغاية.
وشرح السيد بالمان أن كافة الأطراف أوضحت نيتها وضع بعض القضايا الخلافية، مثل اتخاذ خطوات من جانب واحد في الضفة الغربية، جانباً في الوقت الحالي.
وأضاف أن السيدين لبيد وبينيت لديهما تاريخ طويل من العمل سوياً في المجال السياسي، لا سيما خلال عدة حكومات ترأسها نتنياهو.
وقال السيد بالمان "لُقبا بـ"عصبة الأخوين" لأنهما عملا معاً حرصاً على عدم تحييدهما".
لكن نجاح الائتلاف قد لا يعني بالضرورة النهاية بالنسبة إلى السيد نتنياهو. وقد يبقى عضواً في البرلمان، مع أنه قيد المحاكمة بثلاث قضايا فساد. وقد صوت ربع الناخبين لحزبه، الليكود، الذي ما زال أكبر الأحزاب، الحاصل على 30 مقعداً من مقاعد الكنيست الـ120.
حتى أنه قد يعود للحكم، في وقت لاحق.
© The Independent
