أقرّت الغرفة العليا في البرلمان الروسي، الأربعاء 2 يونيو (حزيران)، تشريعاً يجعل من المستحيل على قادة أي منظمة تُصنف "متطرفة" وأعضائها وأنصارها، أن يترشحوا للانتخابات.
ويُتوقع استخدام التشريع الذي أيدته الغرفة بغالبية ساحقة لمنع أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني من خوض الانتخابات.
وأيد 146 نائباً التشريع مقابل نائب عارضه ونائب امتنع عن التصويت.
وتنظر محكمة روسية في تصنيف منظمة نافالني منظمة "متطرفة"، ويمكن أن تصدر قرارها مطلع الأسبوع المقبل.
ويقول معارضو الكرملين إن السلطات الروسية توسع حملة قمعها المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقيع على المشروع ليدخل حيز النفاذ.
ولا يؤثر التشريع في الأعضاء الكبار ونشطاء الشبكة السياسية لنافالني فحسب، إنما على عشرات الآلاف من الروس الذين يدعمون عملها بالتبرعات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيحظر القانون على قادة هذه المجموعات الترشح في الانتخابات البرلمانية لخمس سنوات، فيما يفرض حظراً مدته ثلاث سنوات على من يقدمون دعماً مالياً لهم.
وتسامحت السلطات الروسية لسنوات مع منظمات المعارضة بما فيها حركة نافالني، لكنّ معارضي الكرملين يقولون إن السلطات تتحرك الآن للقضاء على أي أثر للمعارضة.
ويقضي نافالني، الذي نجا من محاولة تسميم قاتلة بغاز أعصاب من الحقبة السوفياتية الصيف الماضي، عقوبة السجن لعامين ونصف بتهم الفساد منذ فبراير (شباط) الماضي. وهي تهم ينفيها المعارض الروسي.
وفي سياق متصل، أفاد مقربون من المعارض الروسي بيفوفاروف، المدير السابق لمنظمة "أوبن راشا" الروسية، بأنه وضع في الحبس الموقت حتى 31 يوليو (تموز) كحد أدنى.
وأوضح فريق المعارض عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن بيفوفاروف يخضع لتحقيق حول نشاطه لحساب مؤسسة صنفت على أنها "منظمة غير مرغوب فيها". ما يعرضه لاحتمال الحكم عليه بالسجن ست سنوات.
وأضاف المصدر نفسه "هذه ذريعة لمنعه من المشاركة في الانتخابات".
