حكم القضاء الهولندي الخميس 20 مايو (أيار) الجاري، على المسؤول السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن المتهم بالاحتيال، بدفع حوالى خمسة ملايين يورو كتعويض لتحالف نيسان- ميتسوبيشي.
وكان كارلوس غصن ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة، للطعن في ما وصفه بأنه "تسريح غير قانوني". وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو.
لكن محكمة في أمستردام رأت في بيان أنه ليس هناك أي عقد يربط التحالف بقُطب صناعة السيارات، لذلك لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها. وقالت المحكمة إنه "كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة".
ووجدت المحكمة أن غصن حدد راتبه ومكافآته في المشروع بنفسه من دون سند من القانون، وأن عضو مجلس الإدارة الذي وقع على عقد عمله في المشروع نيابةً عن الشركتين لم يكن من صلاحياته القيام بذلك. وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في يوليو (تموز) 2012، انتهى في أبريل (نيسان) 2018، وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 أي حوالى خمسة ملايين يورو.
بيان نيسان
من جهتها، قالت شركة "نيسان" في بيان "يسعدنا أن المحكمة رفضت ادعاءات كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة على مشروع نيسان- ميتسوبيشي بي في، وأمرت السيد غصن بإعادة مبالغ كبيرة من المال حصل عليها من دون وجه حق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الاعتقال والفرار
وكان غصن اللبناني الأصل ويحمل الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية، اعتُقل في نوفمبر 2018 في اليابان، حيث يلاحق بأربع تُهم، اثنتان منها لدَخل مؤجَل لم تكشفه شركة "نيسان" لهيئات البورصة واثنتان لـ "خيانة الأمانة".
وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روّج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
وبعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أُطلق سراحه بكفالة ثم فرّ من البلاد في ظروف مثيرة، إذ يُشتبه بأنه أفلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.
وما زال غصن بعيداً من متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان.
