Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تأجيل الانتخابات الإثيوبية للمرة الثانية

المجلس الوطني يتذرع بأسباب لوجستية والحكومة ترفض التدخلات الخارجية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ ف ب)

تشغل الساحة الإثيوبية مجموعة من المسائل في مقدمتها تأجيل الانتخابات البرلمانية لدواع أمنية ولوجستية، إلى جانب اتهامات وجهت إلى الحكومة من قبل شركاء دوليين ووسائل إعلام.

ونددت وزارة الخارجية الإثيوبية، عبر بيان صدر في 18 مايو (أيار) الحالي، بما وصفته بـ"الاتهامات الجائرة وغير المبررة الموجهة ضد البلاد من قبل بعض الشركاء ووسائل الإعلام"، رافضة أي تدخلات خارجية في شؤونها.

وكان المجلس الوطني للانتخابات أعلن في 15 مايو تأجيل الانتخابات البرلمانية، المقررة في 5 يونيو (حزيران) المقبل، لنحو ثلاثة أسابيع لأسباب قال إنها لوجستية، على أن يعلن الموعد النهائي بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المختلفة. وقالت رئيسة المجلس برتوكان ميدقسا، خلال مؤتمر صحافي، إن القرار جاء بسبب تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.

ووفق ميدقسا، سجل 36 مليون ناخب في كشوفات الناخبين خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن إقليم أوروميا هو الأول بأكثر من 15 مليون ناخب مسجل، وأمهرة في المركز الثاني بأكثر من 5 ملايين.

وأوضحت أن 78.3 في المئة من الناخبين سُجلوا في موعد التسجيل الذي انتهى في 14 مايو، علماً أن التسجيل كان يفترض أن ينتهي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، لكنه مدد أيضاً لأسباب لوجستية.

ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني للانتخابات الإثيوبية، إذ كان يفترض أن تنظم في 29 أغسطس (آب) 2020، لكن المجلس الفيدرالي (السلطة الدستورية العليا) أعلن تأجيلها في مارس (آذار) 2020 بسبب جائحة كورونا، ما دفع جبهة تحرير تيغراي إلى الاعتراض وتنظيم انتخابات أحادية في الإقليم، لم تعترف بها الحكومة، وأشعلت صراعاً بين الطرفين، انتهى بسيطرة القوات الحكومية على تيغراي، المستثنى من الانتخابات المقبلة.

وفي أبريل الماضي، صادق البرلمان على تصنيف جبهة تحرير تيغراي منظمة إرهابية.

الخارجية الإثيوبية

أوضح بيان الخارجية الإثيوبية الجهود التي بذلتها الحكومة تجاه الاستجابة للمساعدات الإنسانية في إقليم تيغراي، مشيراً إلى تأمين "وصول كامل ومن دون عوائق للجهات الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية"، على الرغم من بعض الصعوبات في الوصول إلى مناطق نائية بسبب ظروف أمنية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعن انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم، قالت الخارجية إن "الحكومة الإثيوبية أوضحت أنها تأخذ أي مزاعم بانتهاكات وجرائم بحق حقوق الإنسان على محمل الجد. ولهذا تحركت بسرعة لإجراء التحقيق اللازم للتحقق منها وتقديم الجناة إلى العدالة". 

وحول قمع المعارضة والصحافيين، وصف البيان هذه المزاعم بأنها "غير مبررة وغير مدعومة بأدلة، تروجها بعض وسائل الإعلام هذه الأيام، بينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات وطنية"، مشيراً إلى أنه "ليس لها أي غرض سوى تشويه صورة الحكومة وتقويض العملية الانتخابية".

حكام الأقاليم

وفي خطوة هدفت لمعالجة القضايا الوطنية والإقليمية، عقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اجتماعات مع حكام الأقاليم استمرت يومين. وأوضح في تغريدة عبر "تويتر" أن اللقاءات ركزت على القضايا الجيوسياسية الوطنية والإقليمية، ومناقشة خطط الحكومة للأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان أحمد أكد في وقت سابق استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات، و"ضمان أن تكون سلمية وحرة ونزيهة". وحذر من أن "أعداء إثيوبيا يعملون ليل نهار لتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة ضعيفة، وهو ما يتطلب من جميع أصحاب المصلحة بذل كل جهد ممكن".

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة منذ إقرار دستور عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير