في ختام جولة مفاوضات جديدة في فيينا لإعادة طهران وواشنطن إلى كنف الاتفاق المبرم عام 2015، قال الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا الذي يرأس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "حققنا تقدماً جيداً. (هناك) اتفاق بدأت ترتسم ملامحه".
وكتب مورا في تغريدة على "تويتر"، "تفاهم مشترك بشأن ما لا يزال يتعين القيام به في الولايات المتحدة" للعودة إلى الاتفاق لمنع طهران من حيازة قنبلة ذرية، والمترنح منذ عام 2018 بعد قرار الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب الانسحاب منه.
واعتبرت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، في بيان مشترك، أنه "على صعيدي النووي والعقوبات، بدأنا نرى أن أطر ما قد يكون عليه الاتفاق النهائي ترتسم. المعطيات مختلفة عما كانت عليه لدى مغادرتنا في المرة الماضية".
لكن ممثلي الدول الثلاث شددوا على ضرورة "عدم التقليل من شأن التحديات المقبلة" نظراً إلى "مدى تعقيد بعض المسائل التقنية".
وشددت الدول الأوروبية الثلاث على "ضرورة أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة أنشطة المراقبة الضرورية"، وأضافت أن دخول الوكالة إلى مواقع الأنشطة النووية "أساسي لنجاح الجهود التي نبذلها لإحياء الاتفاق النووي".
كذلك، بدا الانطباع الإيراني إيجابياً. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد تحدث، الأربعاء، في خطاب متلفز عن إنجاز "خطوات كبيرة" وفق ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، متعهداً بأن بلاده ستخرج "منتصرة" من المفاوضات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتعين التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة التي تشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات، بشأن رفع العقوبات التي فرضها ترمب وعودة الجمهورية الإسلامية للتقيد التام ببنود الاتفاق النووي.
وستعقد الجولة الجديدة من المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية.
لكن يتعين قبل ذلك أن تمدد إيران الاتفاق "المؤقت" الموقع في فبراير (شباط) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تنقضي مدته هذا الأسبوع.
والاتفاق "الثنائي التقني" الذي أعلن في 21 فبراير لمدة ثلاثة أشهر يتيح لمفتشي الأمم المتحدة مواصلة عملهم الميداني في الجمهورية الإسلامية، علماً أن قانوناً إيرانياً صدر لاحقاً قيد أنشطتهم.
وتعهدت الجمهورية الإسلامية بموجب الاتفاق بتوفير جميع بيانات الكاميرات وغيرها إذا ما رُفعت العقوبات في نهاية مهلة الثلاثة أشهر.
وشددت الدول الأوروبية الثلاث على "ضرورة أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة أنشطة المراقبة الضرورية"، وأضافت أن دخول الوكالة إلى مواقع الأنشطة النووية "أساسي لنجاح الجهود التي نبذلها لإحياء الاتفاق النووي".
