فرقت الشرطة احتجاجاً محدوداً في وسط العاصمة الجزائرية، الجمعة 14 مايو (أيار)، ومنعت متظاهرين خرجوا في مجموعات صغيرة من الوصول إلى قلب المدينة، وذلك بعد تظاهرات أسبوعية كان يشارك فيها عادةً الآلاف منذ فبراير (شباط).
وليس واضحاً بعد أن كان العدد المحدود من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع الجمعة عائداً إلى عطلة عيد الفطر أم إلى لوائح التظاهر الصارمة التي أعلنتها الحكومة الأحد.
وقال شاهد إن عشرات من أفراد الشرطة هرعوا صوب نحو 100 شخص حاولوا الاحتجاج في وسط العاصمة وأرغموهم على التفرق.
وقال شهود إن نحو 200 محتج شاركوا في مسيرة في حي باب الواد، لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز نطاق أمني للانضمام إلى مجموعات أخرى من المتظاهرين في أماكن مختلفة بالمدينة.
وبدأ عيد الفطر في الجزائر، الخميس، واستمرت عطلة العيد الجمعة.
وحذرت وزارة الداخلية، الأحد، من أنها لن تسمح بعد الآن بالاحتجاجات التي تخرج من دون إذن يشمل التعريف بالمنظمين وتحديد أوقات بداية كل احتجاج ونهايته.
الحراك الجزائري
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسلط ذلك الضوء على التحدي الذي تواجهه حركة الاحتجاج التي لا قائد لها، والتي اندلعت في عام 2019، عندما تدفق حينها مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الجيش، مصدر السلطة الأساسي في الجزائر، إلى التخلي عن بوتفليقة، مما دفع إلى تنحيه، لكن التظاهرات استمرت للمطالبة بتغيير أكثر جذرية في صفوف النخبة الحاكمة، وبوضع حد للفساد ولسيطرة الجيش على السياسة.
وعلى الرغم من أن قوات الأمن لم تقمع الاحتجاجات بالقوة، فقد اتهمتها جماعات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمحاولة تحقيق ذلك عن طريق الاعتقالات.
وأشاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي فاز في انتخابات قاطعتها حركة الاحتجاج، بالتظاهرات ووصفها بأنها أدت لتجديد وطني، لكنه سعى أيضاً لوضع حد لها.
ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية الأسبوع المقبل تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية بدا أيضاً أن الحركة الاحتجاجية تعتزم مقاطعتها، بينما يأمل تبون في أن تساعده على طي صفحة الاضطرابات.
