Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أمر باستجواب البشير وتفاؤل على خط التفاوض بين العسكر والمدنيين

المعارضة تسيّر تظاهرات مليونية في مدن رئيسية

قال مصدر قضائي لـ "رويترز" إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب، وكان النائب العام قد بدأ في أبريل (نيسان) التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية من دون أساس قانوني.

مراحل متقدمة

في هذا الوقت، اتجهت مراحل التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، نحو مراحل متقدمة، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الخميس 2 مايو (أيار)، استلام وثيقة المرحلة الانتقالية من التغيير، واعتبرها خطوة لدفع الحوار إلى الأمام.

وفي سعيه لتأكيد عدم تمسكه بالسلطة، أعلن المجلس في بيان صادر عنه أنه ملتزم بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع المعارضة والعمل على دراسة الوثيقة والرد عليها.

رفض للمبدأ

من جهته، قال زعيم التجمع الاتحادي المعارض عضو تحالف الحرية والتغيير علي محمود حسنيين، إن الإعلان الدستوري الذي طرحته المعارضة لا يعبر عن تطلعات الشعب ولا يلبي غالبية مطالب الثورة، وأضاف في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أنه "غير راض عن الإعلان الدستوري الذي قُدّم الخميس، كما أنه يرى في شراكة العسكريين للمدنيين في مجلس السيادة وضعاً لا يخالف نظام الحكم العسكري الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير".

وتابع "لماذا نسمي المجلس الذي يتولى رئاسة البلاد مجلس سيادة؟ هذا الاسم مستفز، هو مجلس رئاسي لإدارة البلاد والسيادة للشعب"، واعتبر المعارض البارز أن "وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحت تحتوي على عدد من المغالطات القانونية، ويفترض أن تعد من جانب البرلمان الذي تعينه القوى المدنية التي قادت الاحتجاجات طوال الفترة الماضية، ولا يجوز أن يشترك العسكريون في إجازته وإعطائه صفة الشرعية"، كما يرى فيه "عدم تطرقه بوضوح لمحاسبة رموز النظام السابق".

 

 

المعارضة توضح

من جهتها، أوضحت قوى الحرية والتغيير في وثيقتها أن مستويات الحكم في البلاد ستكون من "مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي". وأشارت إلى أن وثيقة الفترة الانتقالية التي قدمتها للمجلس العسكري الانتقالي، قابلة للتفاوض في بعض جوانبها، من دون أن توضح بالتحديد تلك الجوانب، وأضافت أن المجلس العسكري أحال الوثيقة إلى مطبخ القرار لدراستها والرد عليها من دون تحديد سقف زمني لها.

وفي مؤتمر صحافي للمعارضة، قال ساطع الحاج إن المجلس العسكري لم يحدد سقفاً زمنياً للرد، بيد أنه توقع أن تصلهم إجابات وردود عليه في غضون اليومين المقبلين.

الحركات المسلحة

وأعلنت الحركة الشعبية المسلحة في السودان وصول وفد من قياداتها إلى البلاد، والذي يعتبر أول وفد من المتمردين العسكريين يصل إلى البلاد بعد الإطاحة بالرئيس البشير. وقال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر خلال المؤتمر الصحافي، إن عملية الانتقال في البلاد لن تمضي من دون إشراك الحركات المسلحة، وإن عملية السلام في البلاد والديموقراطية يجب أن تسير مع بعضها في الفترة المقبلة.

ضغط المحتجين

وفي محاولتها مواصلة الضغط على المجلس نظمت المعارضة الخميس، تظاهرات عمّت مدناً سودانية عدة، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، وحتى وقت متأخر من مساء الخميس ظلت مواكب المحتجين تتوافد إلى مقر الاعتصام، في تقديرات أولية تجاوزت الآلاف. ودعا "تجمع المهنيين السودانيين" لتنظيم تلك الاحتجاجات تحت اسم "مليونية الحرية والتغيير"، ولبى تلك الدعوة آلاف المتظاهرين في مدن الأبيض، وأم روابة، وكوستي، وزالنجي، وكسلا، وسواكن، ومدني.

وردد المتظاهرون في الشوارع المؤدية إلى مكان الاعتصام، هتافات تدعو المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مثل "حكومة مدنية... أو اعتصامات أبدية".

لقاءات دبلوماسية

من جهته، عقد رئيس وحدة القرن الأفريقي بالاتحاد الأوروبي، باتريك سيمونيت سلسلة لقاءات بالعاصمة الخرطوم، وقالت البعثة الأوروبية في بيان صادر عنها إن سيمونيت ترأس اجتماعاً ضمّ ممثّلين عن المحامين السودانيين، ناقش فيه التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية والحالة القانونية، ومحاكمة المسؤولين السابقين، والإصلاحات القانونية اللازمة في الفترة المقبلة بالبلاد، وحضر الاجتماع سفراء كل من ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا وهولندا.

كما عقد المسؤول الأوروبي لقاءات مع ممثلي المنظمات الإنسانية الرئيسية، ووفد من طلاب دارفور وممثلي المجتمع المدني بالإقليم الواقع غرب البلاد.

المزيد من العالم العربي