أفاد تقرير جديد بأن أكثر من ثلاث من كل خمس شركات في المملكة المتحدة (61 في المئة) تبلغ عن صعوبات ناجمة عن "بريكست"، تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وارتفاع الأسعار المخصصة للمستهلكين، وانخفاض القدرة التنافسية.
وأشار ما يقرب من ربع الشركات المصدرة (24 في المئة) إلى أن "بريكست" تسبب في انخفاض المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي، في حين لفت الثلث إلى انخفاض الواردات من القارة.
والأمر البالغ الأهمية هو أن الدراسة التي أجرتها كلية لندن للاقتصاد اعتمدت على بيانات لاستطلاعات للأعمال أجراها في الوقت الحقيقي الاتحاد البريطاني للصناعات حتى أبريل (نيسان)، أي خلال مرحلة أبعد كثيراً من مرحلة "المشاكل البسيطة" المرتبطة بالخروج في الأول من يناير (كانون الثاني) من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها كلية لندن للاقتصاد إلى أن 37 في المئة من الشركات في المملكة المتحدة كانت تبلغ عن تأخيرات نتيجة لـ"بريكست".
وأفاد أكثر من ثلث الشركات (36 في المئة) بأنه واجه تكاليف جمركية وإدارية إضافية.
ولفت ربع الشركات تقريباً (22 في المئة) إلى أنه يعاني من مستويات أعلى من الضوابط التنظيمية.
ووجدت الدراسة أن المشاكل لا تحدث فقط على الحدود بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد أبلغ 20 في المئة من الشركات التجارية عن زيادة صعوبة نقل البضائع من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية.
وعلى الرغم من تأكيد بوريس جونسون أن اتفاقيته للتجارة والتعاون مع بروكسل لم تكن تعني فرض أي رسوم جمركية جديدة على صادرات المملكة المتحدة، فقد أكد نحو 16 في المئة من الشركات التجارية أنها اضطرت إلى دفع رسوم جمركية إضافية.
وأشار التقرير إلى أن هذا قد يكون راجعاً إلى حالة من عدم اليقين العام في شأن سياسة الرسوم الجمركية في أعقاب "بريكست"، أو إلى تمكن المملكة المتحدة من تمديد العمل بـ63 فقط من أصل 70 اتفاقية تجارية مع بلدان خارجية كانت تستفيد منها بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك وجد التقرير أن "من المرجح أن يخلف بريكست أثراً كبيراً في تجارة الخدمات"، على رغم أن البيانات لم تصبح متاحة بعد.
وكتب المؤلفان جوش دي ليون وسواتي دينغرا يقولان: "إن النسبة المئوية للشركات التي تفيد عن مسائل ذات علاقة ببريكست في ما يتصل بتجارة الخدمات أقل من تلك المتعلقة بتجارة البضائع، لكن نسبة كبيرة من الشركات تبلغ عن صعوبات في تجارة الخدمات على الرغم من إعدادها لفترة تبلغ أربع سنوات لهذه الحواجز".
والآن يحجب الأثر السلبي المترتب عن "بريكست" إلى حد كبير بفعل تعافي المملكة المتحدة من جائحة فيروس كورونا، وهو تعاف أدى إلى "زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي" في أبريل (نيسان).
وأشار التقرير إلى أن الشركات أكثر تفاؤلاً في شأن توقعاتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مما كانت عليه في أي وقت منذ بداية تفشي الجائحة.
وقال السيد دي ليون: "إن الاستثمار في كل من رأس المال المادي والبشري سيشكل أهمية حاسمة للتكيف البعيد الأجل مع كوفيد-19 وبريكست. ونجد في قطاع التصنيع مزيداً من الشركات التي تتوقع زيادة الإنفاق على تدريب العاملين والابتكار في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بتلك التي ترجح تقليصه – ما يمثل عكساً للوضع قبل سنة".
"لكن في قطاع الخدمات، الذي يتضمن الضيافة والتجارة بالتجزئة، تصبح الشركات أقل تفاؤلاً. وتشير بيانات تخص يناير 2021 إلى أن عدد شركات الخدمات المتوقع أن تخفض الإنفاق على التدريب أكبر من تلك المرجح أن تزيده على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة".
"وتشير الأدلة العائدة إلى صدمات اقتصادية سابقة إلى أن الأشخاص الذين يظلون في الشركات أو القطاعات التي ضربتها الصدمة يعانون أكثر من أولئك القادرين على الانتقال إلى صناعات أخرى. ومن الممكن أن تساعد برامج التدريب ومساعدات التكيف في تيسير تحولات كهذه".
وأضاف الدكتور دينغرا: "تظهر الأدلة في تقريرنا أن بريكست أدى دوراً في الانخفاض الحاد في تجارة المملكة المتحدة عام 2021 مع وجود حصة كبيرة من الشركات التي تواجه مسائل في التجارة مع الاتحاد الأوروبي مثل التأخير على الحدود والتكاليف الإدارية المرهقة. وترجم هذا إلى ارتفاع في التكاليف، وارتفاع في الأسعار، وانخفاض في القدرة التنافسية."
"ويتعين على الحكومة أن تسعى إلى دعم الشركات التي تمر بمرحلة انتقال إلى علاقات تجارية جديدة وتضمن الحد من الزيادة في التكاليف الحدودية إلى أدنى حد ممكن".
© The Independent
