اللقاح شرط إلزامي للذهاب إلى العمل في السعودية

بعد أن أطلقت حملة واسعة لتوزيع جرعة أولى من لقاح كورونا على أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، أعلنت السعودية أنها ستشترط تلقي جرعة على الأقل حتى تسمح للموظفين بالحضور إلى مقرات العمل في القطاعين العام والخاص.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن "الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور موظفي القطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل"، مبررة موقفها الجديد بأنه يأتي ضمن مساعيها لضمان "عودة آمنة وصحية لمقرات العمل"، وتشجيع المواطنين والمقيمين على أخذ خطوة التحصين.

وكانت الرياض قد أنهت تعليق السفر العادي لمواطنيها خارج البلاد، وأعلنت فتح حدودها البرية والبحرية والجوية أمام الراغبين في السفر، شرط أن يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس، أو أن يكونوا متعافين من "كوفيد-19"، ولم يمض على إصابتهم أكثر من ستة أشهر.

ولم تحدد الوزارة موعداً لبدأ العمل بهذا الإجراء، إلا أنها أكدت أنها "ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريباً".

توسيع القرار السابق

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت في وقت سابق نيتها تطبيق نظام اللقاح الإلزامي على القطاعات التي تمثل النسبة الأكبر من التعاملات المستوجبة لخلو مسببات فيروس كورونا، مثل التلامس الشخصي في الصالونات، وصنع الأغذية في المطاعم والمقاهي.

وحددت المطاعم والمقاهي ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في صالونات التجميل الرجالية والنسائية، من بين هذه الفئات.

وقالت الوزارة في إعلانها، إنها ستطلق حملة تلقيح للعاملين في القطاعات المذكورة بدءاً من 12 مايو (أيار) المقبل، فيما سيكون على الممتنعين عن تلقيه إجراء فحص لإثبات خلوهم من الفيروس كل سبعة أيام. 

ولم تكن "الشؤون البلدية" هي الأولى في قائمة المؤسسات التي رأت وجوب تعميم اللقاح على الناشطين في قطاعاتها، إذ سبق أن بدأت الهيئة العامة للنقل بهذه الإجراءات، بعد اشتراطها تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات، وسائقي الحافلات اعتباراً من 13 مايو (أيار). 

وهو ما التحقت به وزارة الرياضة باشتراط وجود نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية داخل جميع الصالات والمراكز الرياضية اعتباراً من تاريخ 13 مايو أيضاً، لمن لم يستكملوا جرعات اللقاح بعد.

وقالت التعميمات الحكومية، إن عدم أخذ اللقاح وفقاً للقرار الجديد لا يعد مخالفة، إذ أتاحت خيار إجراء المسحة لمن لا يريد أخذ جرعة من التحصين، إلا أنها تسعى من خلال ذلك إلى "تشجيع الجميع لأخذ خطوة التحصن والحد من خطورة الفيروس وانتشاره في مجالات عملية كثيرة".

واتفقت هذه المؤسسات على ضرورة وجود مسحة طبية بنتيجة سلبية كل 7 أيام، لمن لم يقدم على الخطوة في الموعد المحدد.

إلا أن الوزارة قررت مع تطبيق سياسة توزيع الجرعة الأولى، وإرجاء الجرعة الثانية لكل المواطنين والمقيمين بأن تعمم هذا على كافة القطاعات، دون إعلان أي تفاصيل.

توسيع حملة التلقيح

وكانت السعودية قد أعلنت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عن تأجيل وإعادة جدولة مواعيد الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى، في مسعى لتوسيع أعداد متلقيه.

وقالت الصحة، إنها قررت "التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقاً حتى تتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى".

ونوهت الوزارة إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها، وحرصاً على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى، بخاصة الفئات عالية الخطورة لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة.